پنجره ایرانیان:مکانیسم مورد نظر وزیر راه برای وام خرید به‌گونه‌ای نیست که این تسهیلات در اختیار تقاضای مصرفی قرار گیرد، این مکانیسم تقاضای سرمایه‌ای را وارد بازار مسکن کرده و این مسئله تشدید کننده تورم خواهد بود.
آیا اتفاقات 17 سال پیش در بازار مسکن تکرار می‌شود؟ بازار مسکن کشور در بحبوحه کارزار انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری یعنی از خرداد ماه 92 وارد رکود شد، رکودی که همچنان ادامه دارد و برخی دولتمردان را به تکاپو انداخته تا به این رکود یکسال و چند ماهه پایان دهند. در این راستا دولت بسته‌ای را تحت عنوان "بسته خروج از رکود" تهیه کرده که بخش مسکن یکی از اولویت‌های آن به‌شمار می‌آید.
از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی که ماه‌هاست وعده ارائه برنامههای مسکن پس از بازنگری در طرح جامع مسکن را می‌دهد، به‌دنبال افزایش تسهیلات خرید مسکن است. در این رابطه چندی پیش عباس آخوندی و سیف رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار پرداخت 50 درصد ارزش یک واحد مسکونی در قالب تسهیلات خرید به متقاضیان شدند.این اقدام که به تحریک تقاضا در بازار معروف است، واکنش کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی را به دنبال داشته و آنها درباره تبعات منفی این تصمیم اشتباه بر مسکن و اقتصاد کشور هشدار داده و می‌دهند.یک کارشناس اقتصاد مسکن در این‌باره گفت: پرداخت وام خرید مسکن باعث ایجاد تورم شده و این مسئله انگیزه لازم برای فعالیت‌های سرمایه‌ای به خاطر گرانی مسکن را به وجود می‌آورد.
فرهاد بیضایی با تاکید بر این‌که با افزایش قیمت زمین و مسکن شرایط برای حضور سرمایه‌داران برای کسب سود بیشتر فراهم می‌شود، اظهار کرد: نمونه بارز این اتفاق در بازرا اوراق تسهیلات مسکن روی داده است، زمانی که سرمایه‌داران متوجه شدند سیاست دولت تحیرک تقاضا و افزایش وام خرید است وارد این بخش سند و تقاضای سرمایه‌ای در حوزه اوراق وام خرید مسکن سه برابر شده است.وی ادامه داد: با طرح پرداخت تسهیلات خرید مسکن که وزیر راه و شهرسازی به دنبال آن است دو تورم در بخش مسکن روی داد؛ یکی تورم ابتدایی و دیگری تورم ثانویه. تورم ابتدایی در وام خرید به دلیل فشار تقاضای مصرفی روی می‌دهد با توجه به این‌که عرضه چندانی در بخش مسکن نداریم بنابراین قیمت عرضه مسکن افزایش می‌یابد. در این صورت تقاضای سرمایه‌ای وارد بازار شده و تورم ثانویه را به‌وجود می‌آورد.
وی با تاکید بر این‌که جهش قیمتی از ناحیه تقاضای سرمایه‌ای به مراتب بیشتر از تورم ابتدایی است، بیان کرد: مکانیسم مورد نظر آخوندی برای وام خرید به‌گونه‌ای نیست که این تسهیلات در اختیار تقاضای مصرفی قرار گیرد، این مکانیسم تقاضای سرمایه‌ای را وارد بازار مسکن کرده و این مسئله تشدید کننده تورم و مهمترین دلیل جهش‌های قیمتی در بازار مسکن بوده است.
کارشناس اقتصاد مسکن با یادآوری این‌که وام خرید مسکن در دوره وزارت آخوندی (سال 72) به وجود آمد، افزود: از سوی دیگر از سال 72 پدیده رونق و رکود مسکن نیز به‌وجود آمد و پیش از آن فقط یکبار در دهه پنجاه به دلیل افزایش قیمت نفت، اصلاحات ارزی و مهاجرت این اتفاق در بخش مسکن روی داده بود.بیضایی خاطرنشان کرد: پدیده جهش قیمت از سال 72 و پس از سیاست تحریک تقاضا در بازا رشکل گرفت به طوریکه قیمت زمین و مسکن در تهران در بازه زمانی سال‌های 72 تا 76 سه برابر شد.
به گفته وی، در هر دوره‌ای که در حوزه مسکن کشور تحریک تقاضا صورت گرفته قیمت مسکن بیش از مبلغ وام افزایش یافته است و این مسئله باعث خروج تقاضای مصرفی از بازار شده است. بر اساس آمار در فاصله سال‌های 72 تا 76 که آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی بود به دلیل سیاست تحریک تقاضا، تقاضای سرمایه‌ای از 8 درصد سال 72 به 30 درصد درصد در سال 76 افزایش یافت. حال 17 سال از آن زمان می‌گذرد و آخوندی این بار در کسوت دومین وزیر راه و شهرسازی کشور به‌دنبال اجرای سیاست‌های گذشته است.
آخوندی مسکن را پیشران بسته خروج اقتصاد کشور از رکود می‌داند، اما با این حال برنامههای مد نظر وی همخوانی چندانی با شرایط کنونی اقتصاد ندارد و اجرای آنها به‌طور قطع خاطرات 17 سال پیش را حداقل در بازار مسکن زنده خواهد کرد. پیش‌بینی افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن و هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای به بازار مسکن در صورت موافقت رئیس‌جمهوری با نامه آخوندی و سیف چندان دشوار نیست.
