پنجره ایرانیان:عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نتیجه رسیدن بخش مقدماتی مذاکرات ژنو و همچنین آرام شدن فضای اقتصادی کشور مهم ترین عامل در کاهش نسبی قیمت مسکن درسال جاری بود.
محمد دامادی در گفتگو با خانه ملت به تحلیل نوسانات بازار مسکن در سال جاری پرداخت و گفت: بازار مسکن در طول سال جاری به دلایل متعدد که اتفاقا به صورت زنجیروار و پروانه‌ای بر یکدیگر اثر داشتند با کاهش قیمت‌های مقطعی روبه‌رو شد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی مهم ترین عامل در کاهش نسبی قیمت مسکن به نتیجه رسیدن بخش مقدماتی مذاکرات ژنو و همچنین آرام شدن فضای اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: اقداماتی نظیر تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم و کاهش و تثبیت نرخ دلار و ارز و همچنین اقداماتی برای آرام کردن دیگر بازارهای فعال در کشور نیز در کنترل و کاهش یا حداقل عدم افزایش دوباره قیمت مسکن موثر بود.وی با بیان اینکه برآوردهای گوناگونی از آینده بازار مسکن می‌شود که هر کدام متکی به یک نظریه و ایده متفاوت هستند،گفت: زمان و اقدامات آینده دولت است که وضعیت بازار و قیمت مسکن را مشخص می‌کند و از حالا نمی‌توان برآوردی قطعی از بازارها داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اقدامات دولت درنوسان قیمت در بازار مسکن و سایر بازارها موثر است، اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بازار مسکن از آن التهاب و جو پلیسی گذشته فاصله گرفت و معاملاتی هم که انجام شد در یک مسیر درست و منطقی حرکت کرد.دامادی افزود: رکود همچنان درسال جاری هم بر بازار مسکن سایه انداخته بود و هنوز هم رکود در این بازار مشاهده می‌شود چرا که مردم هنوزقدرت خرید لازم برای معامله مسکن را پیدا نکرده‌اند و هنوز فرصت تا ایجاد رونق و خروج از رکود باقی‌است.نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: همین که امسال شوک قیمتی دربازار مسکن نداشتیم و با اقداماتی نظیر گشت تعزیرات و جریمه و بگیر ببند روبه‌رو نبودیم امر پسندیده و امیدوارکننده‌ای است و ما انتظار داریم در نیمه دیگر سال هم شاهد این آرامش در بازار مسکن و دیگر بازارها باشیم.
بلاتکلیفی بیمه کارگران ساختمانی
عضو هیات رییسه فراکسیون کارگری مجلس همچنین درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی و تقاضای افزایش دستمزد آنها، گفت: امسال با افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران موافقت شد و این میزان افزایش با وجود مخالفت‌‌های کارگران موجب شد که آنها نسبت به سال گذشته وضعیت و رضایت بیشتری داشته باشند.وی تصریح کرد: همچنان بحث شکایت کارگران از میزان افزایش دستمزدشان در سال گذشته، یعنی همان سال 92 در جریان است و باید در انتظار بود که نتایج قطعی آن اعلام شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: نباید فراموش کرد که به دلیل روند رو به رشد تورم در طول سال‌های گذشته وضعیت معیشتی کارگران چنگی به دل نمی‌زد و آنها در تامین امور روزانه و ماهانه خانواده خود با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو بوده و هستند.به گفته دامادی دولت در سال جاری قول و وعده‌ای مبنی بر کاهش تورم به زیر 25 درصد به کارگران داد که تحقق نسبی این وعده توانست کارگران را نسبت به حقوق و دستمزد خود راضی نگه دارد.
این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه وضعیت بیمه کارگران به دلیل بروکراسی و وضعیت نابسامان اداری و عدم موافقت قطعی کارفرمایان و صاحبان تولیدی‌ها و بنگاه‌های کسب و کار همچنان با هاله‌ای از ابهام روبه‌رو است،گفت: در قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط بارها تاکید شده است که همه افراد باید مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی باشند و از بیمه برخوردار شوند، در حالی که بیمه کارگران ساختمانی تا به امروز با مشکلات زیادی روبرو بوده و کارفرماها برای بهره‌مندی کارگران از حقوق مناسب و مزایای بیمه، اقدام جدی انجام نداده‌اند و علیرغم تمام تلاش‌های انجام شده، سازمان تامین اجتماعی از پیگیری این امر طفره می‌رود.
