پنجره ایرانیان: قیمت یک واحد مسکونی که به رهن به مبلغ 70 میلیون تومان در سال گذشته واگذار شده بود امسال با افزایش حداقل به 130 میلیون تومان برای رهن پیشنهاد شده است.
درآمدهای دولت حاصل از مالیات، که می تواند سکاندار درآمدزایی سالم و بی حاشیه و رونق اقتصادی عمیقی در کشور باشد اما کوچکترین خلل در برنامه ریزی در این بخش و یا عملکرد نامناسب مودیان برای واریز این مطالبات دولت می تواند خسارتهای جبران ناپذیری بر جای بگذارد.
مهم تر اما وقتی می شود که بخاطر اهمال دولت، برای وصول این مطالبات، بخشی از مودیان با درآمدهای هنگفت و بی دردسر، نه تنها از پرداخت مالیات مربوطه معاف بی قانون بمانند اما در کنار آن به هرج و مرجی گسترده در عرصه ی اقتصاد تبدیل شود.عرصه ی اجاره ی مسکن، از گسترده ترین مجموعه های درآمدزای برای دولت است که با توجه به اینکه مالکان بر اساس درآمد بی دردسری که از مستاجران دریافت می دارند مستحق ترین اقشار برای واریز مالیات حاصل از این درآمد هستند .
اما بخاطر ناهماهنگی در این بخش نه تنها مالکان از پرداخت وجوه مالیاتی متناسب با مالیات خود می گریزند بلکه عاملی شده برای فشارهای هرچند مضاعف تر و عمیق تر و گسترده تر بر مستاجران. آنهم بخاطر درآمد بی مالیات و آسانی که مالکان از این بخش عایدشان می شود و ضمن اینکه مستاجران نیز به لحاظ معذورات متعدد ناچارند از متابعت از خواسته های مالکان که همه ی این موارد بی شک باعث شده است که موج فزاینده ای برای افزایش دلبخواهی رهن و اجاره مسکن ایجاد شود و مالکان با همراهی و دامن زدن بنگاههای املاک، در آستانه ی فصل جابجایی، اجاره بها و رهن مسکن را تقریبن به مرز دو برابری برسانند.
اجاره ی مسکن، از یکسو بخاطر درصد دستمزد بنگاهها (که متاسفانه به جای اینکه در ازای هر اقدام به مقدار ثابتی اخذ شود ) به صورت درصدی از مبلغ قرارداد طرفین اخذ می شود با تلاش بنگاهها برای افزایش ارقام اجاره و قرارداد منعقده فیمابین طرفین روبروست و از سوی دیگر، مالکان بخاطر اشتهایی که به این دستمزد بی زحمت پیدا کرده اند و با استفاده از ناچاری مستاجران ارقام نجومی خود را برای سال جدید تعیین کرده اند.
حال دولت اگر تصمیم به کنترل وضعیت نابسامان پیش رو در آستانه فصل جابجایی داشته باشد بهتر است بجای اینکه برای نقل و انتقال املاک، مردم را با اجبار برای اخذ کد رهگیری روانه ی بنگاههای املاک کند، با اجبار بنگاهها به ارسال پرونده قراردادهای اجاره به امور مالیاتی درصد مناسبی از درامد حاصل از اجاره را از مالکان اخذ کند.تا هم نرخ اجاره مسکن تعدیل شود و هم اگر درامدی از این رهگذار نصیب مالکان می شود عادلانه مالیات ان پرداخت و مصروف آبادانی کشور گردد.
لیکن بنظر می رسد نه امور مالیاتی و دارایی و نه دولت و نه هیچ ارگانی در این زمینه قصد اصلاح رویه و تثبیت فضای قیمت های سرسام آور را نداشته و ندارند و باز این بار نیز با هنرنمایی بنگاههای املاک، برای افزایش حداکثری قیمت املاک، اعم از فروش و اجاره، ضربات سهمگینی بر گرده ی اقتصاد کشور و به خصوص قشر ضعیف جامعه وارد شود. بنا بر اطلاعات دقیق، این روزها در تهران قیمت یک واحد مسکونی که به رهن به مبلغ 70 میلیون تومان در سال گذشته واگذار شده بود امسال با افزایش حداقل به 130 میلیون تومان برای رهن پیشنهاد شده است و می رود تا موج سهمیگینی از نابسامانی را در بازار اجاره مسکن برجای بگذارد.
منبع: سلیت پارسینه،مرجان الماسی
