معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت‌گذاری فولاد دیگر صورت نمی‌گیرد، گفت: طرح جدیدی برای خروج دستگاههای دولتی از بازار فولاد در دولت مطرح شده است. اعلام این خبر با استقبال فعالان بازار مواجه شد اما چند روز بعد ورق برگشت! خبر چه بود؟ سیدجواد تقوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص بازار فعلی فولاد در کشور گفت: متاسفانه مشکل تامین فولاد از قبل واردات وجود دارد، این در شرایطی است که این روزها بیشتر مشکلات بازار ناشی از بحث واردات است؛ به خصوص این مشکلات بر روی تولیداتی که ضریب وابستگی بالایی به واردات دارند، بیشتر است و سبب می‌شود این کالاها بیشترین تنش قیمتی را داشته باشند.او افزود: فولاد نیز یکی از این موارد است. علاوه بر آن، بخش عمده‌ای از نیاز ما به فولاد از طریق تامین شمش وارداتی انجام می‌شود و در این رابطه آمارها گویای این است که واردات فولاد، ضریب کاهشی داشته است.وی تصریح کرد: متاسفانه از سال گذشته که کشور دچار نوسانات نرخ ارز شده است، این مشکلات آغاز شده و تا به حال ادامه پیدا کرده است.

تقوی در ادامه به مصوبات کارگروه فولاد اشاره و خاطرنشان کرد: در کارگروه اصلی فولاد، تصمیماتی برای تعدیل قیمت و بالانس کردن بخش‌های مختلف فولادی از جمله میلگرد، تیرآهن، ورق و سایر موارد اتخاذ شده است تا بر اساس تقاضای بازار، برنامه تولید را معطوف به تولید بیشتر کالایی کنیم که بیشترین تقاضا برای آن وجود دارد.رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: از طرف دیگر، الزامی وجود دارد که بر اساس آن، همه تولیدکنندگان موظف هستند که کالا را در بورس عرضه کنند؛ بنابراین فولاد مشمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیست و آنچه که حادث می‌شود؛ قیمتهایی است که در بورس کشف می‌شود. وی اظهار داشت: بر این اساس باید عرضه و تقاضا را در بورس متعادل کرد تا به قیمتهای مناسبی در بورس کالا دست یابیم.تقوی با بیان اینکه طرح جدیدی برای خروج دستگاههای دولتی از بازار فولاد در دولت مطرح است، گفت: برای خروج دستگاههای دولتی از بازار، پیشنهاداتی مطرح شده ولی هنوز تصویب نشده است؛ به نحوی که بخشی از نیازمندی در دستگاههایی که نیاز بالایی دارند، مستقلا تدارک تامین فولاد برای پروژ‌ه‌های خود داشته باشند.وی تصریح کرد: در گذشته هم تسهیلات ری‌فاینانس فولاد در نظر گرفته شده؛ ولی تاکنون اجرایی نشده است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که برای واردات فولاد با ارز مرجع چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: برای اختصاص ارز مرجع به فولاد فعلا موضوعی مطرح نیست و بر اساس تخصیص منابعی که از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد، فولاد در اولویت نیست و از سایر منابع ارزی می‌تواند استفاده کند.

وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که به دلیل اینکه نقدینگی بالایی فولاد طلب می‌کند؛ لازم است تا سیستم بانکی، مساعدت بیشتری را به عمل آورد و به لحاظ تامین منابع ارزی و تسهیلات ریالی، تسهیلات بیشتری فراهم آورد. البته وزارت صنعت نیز در این زمینه تدارکاتی داشته است.تقوی تاکید کرد: برای تولیدکنندگان داخلی ورود مستقیم به بازار جایز نیست و حتما باید محصولات از طریق بورس کالا عرضه شود. در این زمینه نیز نظارت‌های لازم انجام خواهد شد.رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بازرسی از انبارها نیز به صورت مرتب صورت می‌گیرد؛ ضمن اینکه انبارها نیز موظف هستند تا موجودی خود را به صورت مرتب اعلام کنند، این در حالی است که موجودی انبارها و بنادر رصد می‌شود و اگر رسوب کالا بیش از عرف معمول وجود داشته باشد؛ برخورد لازم صورت می گیرد.

استقبال از قیمت محصولات فولادی

یک کارشناس بورس کالا ضمن استقبال از اقدام دولت برای آزادسازی قیمت محصولات فولادی، معتقد است: ناتمام ماندن حجم بالایی از پروژه‌های عمرانی دولت و کاهش ساخت و ساز در نیمه دوم سال باعث خواهد شد تا انگیزه برای انبار کردن محصولات فولادی کاهش یابد. مهر در گزارشی نوشت: اعمال کنترل‌های قیمتی در بورس کالا و دخالت در نحوه نرخ‌گذاری محصولات فولادی از سوی دولت همواره یکی از ایراداتی بوده که تجار و کارگزاران این بازار از آن به عنوان اصلی ترین مشکل در برابر کشف قیمت واقعی کالا و حذف رانت اعلام کرده اند.در کنار اعمال کنترل‌های دولتی، خلف وعده دولت در تخصیص یارانه ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی به بخش تولید و از طرفی تداوم نوسان نرخ ارز بر قیمت تمام شده تولید در کارخانجات فولاد سازی افزوده است.مجموعه این عوامل سرانجام دولت را به این نتیجه رسانده است که با واگذاری تعیین نرخ محصولات فولادی به بورس کالا از دخالت در قیمت گذاری فولاد و اعمال کنترل‌های قیمتی بر این محصولات صرفه نظر کند.

یک کارشناس بورس کالا ضمن استقبال از اقدام دولت برای آزادسازی قیمت محصولات فولادی، اظهار کرد: فزاینده بودن هزینه های مصرف انرژی در کارخانجات فولاد سازی و عدم تخصیص هرگونه تخفیف یا یارانه از سوی دولت ، سودآوری شرکت‌های فولادی را با کاهش مواجه کرده و از طرفی عدم هماهنگی این شرکتها با راندمان تولید در منطقه و کشورهای همجوار ، ظرفیتهای تولیدی آنها را نتوانسته مطابق با برنامه محقق سازد.هاشم باروتی با بیان اینکه آزادسازی قیمت محصولات فولادی خیلی زودتر باید اتفاق می‌افتاد، عنوان کرد: دخالت دولت در نرخ گذاری محصولات فولادی به کلی رقابتی بودن مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار محصولات فولادی را از بین برده است؛ اتفاقی که به محض اعمال کنترل‌های قیمتی از سوی دولت به افزایش اختلاف قیمت محصولات فولادی در بورس با بازار آزاد دامن زده و تنها به رونق دلال بازی و واسطه گری کمک کرده است.

وی، آزادسازی قیمت محصولات فولادی را مساوی با متعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار دانست و افزود: دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده فولاد در کشور تا زمانی که با عدم تکمیل طرحهای عمرانی و افت واردات محصولات فولادی به کشور مواجه است، باید به آزادسازی قیمت فولاد براساس حاشیه سود تولید کننده و تقاضای مصرف کننده نهایی اعتقاد یابد.وی از برچیده شدن سقف و کف قیمتی پس از واگذاری کشف قیمت محصولات فولادی در بورس کالا سخن گفت و یادآور شد: قبل از این، به واسطه محدودیتهای قیمتی از سوی دولت، ایجاد رانت و افزایش غیر واقعی نرخ محصولات فولادی اتفاق ناخوشایندی بود که تنها برای واسطه گران منفعت داشت اما اکنون با کشف قیمت واقعی محصولات فولادی و حذف دخالت‌های دولتی در بورس کالا می توان امیدوار بود که عرضه و تقاضا در مکانیزمی رقابتی به یکدیگر دست یابند.

باروتی در برابر این پرسش که با وجود حضور واسطه گران و محدویت عرضه فولاد در بورس کالا، چه تضمینی برای کشف قیمت واقعی و عدم دلال بازی وجود دارد ؟ پاسخ داد: حذف واسطه به عنوان بخشی از واقعیت بورس کالا امکان پذیر نیست اما محدودیت ظرفیت انبارهای کالایی و نقش میزان گردش مالی تاجر در تعیین اعتبار وی در بازار ایجاب خواهد کرد که معاملات بازار محصولات فولادی همواره به سمت تعادل پیش رود.وی ادامه داد: در عین حال ناتمام ماندن حجم بالایی از پروژه های عمرانی دولت و کاهش ساخت و ساز در نیمه دوم سال باعث خواهد شد تا انگیزه برای انبار کردن محصولات فولادی کاهش یابد.به گفته وی، با آزاد سازی قیمت محصولات فولادی دیگر عرضه محصولات فولادی در درب کارخانجات و تبعیض در انتخاب خریداران از سوی شرکت‌های فولادی توجیه نخواهد داشت و از این رو، سیاست عرضه کالا توسط این واحدهای تولیدی باید تغییر یابد.

و ناگهان ورق برگشت!

اما چند روز بعد، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه واردات شمش آزاد است، گفت: قیمت فولاد از سوی ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. حسن رادمرد به خبرنگاران گفت: هم اکنون ایران باید بخشی از نیاز خود به شمش فولاد را از طریق واردات تامین کند که بر این اساس، سالانه شش میلون تن شمش فولاد وارد کشور می‌شود، البته نیاز داخلی 16 میلیون تن است که از این رقم 10 تا 11 میلیون تن آن از داخل تامین می‌شود.سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع اصلی در این زمینه نرخ ارز است که هم اکنون به دلیل بالارفتن قیمت ارز، واردات به کندی صورت می‌گیرد اما باید توجه داشت که واردات شمش با نرخ ارز آزاد صورت می‌گیرد.وی تصریح کرد: ایمیدرو وارد این موضوع شده و قرار است واردات آن را انجام دهد و بحث تعیین قیمت آن نیز با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو انجام می‌شود.

نشریه پنجره ایرانیان، سال پنجم ، شماره 60 ، مهرماه 1391