دولت لایحه‌ای را به تصویب رسانده است که براساس آن مشترکان پرمصرف برق جریمه نقدی می‌شوند.براساس این لایحه از کسانی که خارج از الگوی تعیین شده برای برق مصرف می‌کنند هر کیلووات ساعت 20 ریال جریمه دریافت می‌شود.وزیر نیرو با تایید این خبر با تاکید بر اینکه "مجبور شدیم" چنین لایحه‌ای را در دولت آماده کنیم، افزود: بر اساس لایحه‌ای که به تصویب دولت رسیده و تقدیم مجلس شده، قرار است باتوجه به مزیت‌های فراوانی که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، مجلس اجازه دهد از کسانی که خارج از الگو مصرف می‌کنند هر کیلووات ساعت 20 ریال اضافه دریافت کنیم که این منابع را به عنوان وجوه اداره شده و یا یارانه سود تسهیلات در اختیار سرمایه‌گذاران انرژی‌های نو بگذاریم تا بتوانند این موضوع را با سرعت بیشتری به حرکت درآورند.این عضو کابینه دولت دهم با این حال تاکید کرد: البته به دلیل محدودیت‌های اصل 44 باید بخش خصوصی در این زمینه ورود کند که بخش خصوصی هم باید اول مشتری خود را در این زمینه فراهم کند.وی با اشاره به این که از زمان قبول مسئولیت وزارت نیرو برنامه ای تعیین شده که در آن 1500 مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور را از انرژی های تجدیدپذیر تامین کنیم، افزود: این برنامه به چند دلیل تاکنون با سرعتی که می‌خواستیم پیش نرفته است.

لایحه دولت چه می گوید؟

لایحه "دریافت عوارض برق تجدیدپذیر" به منظور تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی و چشم انداز تولید پنج هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شده است.این لایحه که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شد.در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: بر اساس ماده (62) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نیرو مکلف به خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر (برق تجدیدپذیر) از بخش غیر دولتی با نرخ های 1300 ریال بر کیلووات در ساعت های اوج بار و میان باری و 900 ریال در ساعت های کم باری شده است.این اعداد در سال‌های پس از 1387 نیز بر اساس فرمول مصوب در آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (25) قانون برنامه پنجم توسعه افزایش یافته است.

از طرف دیگر قیمت آزاد برق که توسط دولت پرداخت می‌شود (حتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها)، تفاوت فاحشی با قیمت‌های مذکور دارد و این در حالی است که تامین مابه التفاوت این نرخ‌ها (نرخ تکلیفی خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از بخش غیر دولتی و قیمت آزاد برق) برای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و چشم‌انداز تولید 5000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر و ماده (126) قانون برنامه پنجم توسعه ضروری است. لایحه "دریافت عوارض برق تجدیدپذیر" برای سیر مراحل تصویب تقدیم مجلس می‌شود.

براساس ماده واحده این لایحه، وزارت نیرو موظف است افزون بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ 20 ریال به عنوان عوارض برق تجدیدپذیر در قبوض مربوط درج و از مشترکان برق که خارج از الگوی مصرف تعیین شده، مصرف می کنند، دریافت کند. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر واریز و عین وجوه دریافتی با قابلیت امکان انتقال به سنوات بعد صرفاً بابت پرداخت به عنوان وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات و یا بهای خرید تضمینی برق از منایع انرژی های تجدیدپذیر از بخش های تعاونی و خصوصی هزینه می شود، منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت های ذی ربط محسوب نمی شود.

دفاع سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تهیه لایحه "تعیین جریمه نقدی برای مشترکان پرمصرف برق» از سوی دولت، گفت: بالاخره باید اهرم‌هایی برای کنترل مصرف برق وجود داشته باشد اما استاندارد و حد مصرف برق نیز باید تعریف شود تا به مردم فشار وارد نیاید.به گزارش ایسنا، حسین امیری‌خامکانی ، با بیان اینکه این لایحه هنوز به کمیسیون انرژی ارائه نشده، اظهار کرد: باید ببینیم در این لایحه چه تعریفی از مصرف زیاد ارائه شده است. وی افزود: درست است که قیمت برق به صورت پلکانی پیش‌بینی شده، اما هنوز قیمت تمام شده برق، قیمت واقعی آن نیست و با توجه به گرمی هوا و مصرف بالای بخش‌های مختلف، فشار زیادی به نیروگاه‌ها وارد می‌شود لذا باید مصرف‌کنندگان در بخش‌های مختلف میزان مصرف خود را مهار کنند.نماینده مردم زرند در مجلس با تاکید بر لزوم استانداردسازی ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی در بخش صنعت، یادآور شد: متاسفانه به ویژه در بخش صنعت برخی واحدها از دستگاه‌های دسته دومی استفاده می‌کنند که یا به کشور وارد شده و یا چندین سال است سرویس نشده است لذا انرژی زیادی در این واحدها مصرف می‌شود. امیری خامکانی با تاکید بر لزوم وجود اهرمی برای کنترل مصرف برق خاطر نشان کرد: باید دید دولت تا چه میزان از مصرف را شامل پرمصرف بودن مشترکان می‌داند، ضمن اینکه در کنار این موضوع، حد استاندارد برای مصرف خانگی خصوصا در جاهایی که هوا گرم است باید تعریف شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد:‌ دولت باید خودش راهی در پیش بگیرد که به بخش‌های خانگی کمک کند، کولرهای آبی و گازی خود را استانداردسازی کند تا مصرف کاهش یابد، در غیر این صورت با این حد تورم و گرانی برای مردم سخت است که دست به استانداردسازی کولرها بزنند.وی ادامه داد: چند سال پیش طرحی مطرح بود که دولت خودش تسهیلات بدهد و کولرهای استاندارد در اختیار مردم قرار دهد و هزینه آن را روی قبض مشتریان حساب کند. به هر حال در کنار تعیین جریمه برای مشترکان پرمصرف، راهکاری باید وجود داشته باشد که مردم بتوانند لوازم‌ برقی‌شان را استانداردسازی کنند.

نشریه پنجره ایرانیان، سال پنجم ، شماره 59 ، شهریورماه 1391