عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی نشستی با انبوه‌سازان به بررسی 2 محور رفع مشکلات اخذ تسهیلات پیش‌فروش ساختمان از سوی انبوه‌سازان و همچنین نحوه ورود آن‌ها به بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخت.

آخوندی در ابتدای جلسه پیرامون مشکلات انبوه‌سازان در اخذ وام از بانک و امکان انتقال آن بیان کرد: بدون شک ما باید در این مسیر از یک الگوی ذهنی و حقوقی مشخص تبعیت کرده و آن را به‌طور واضح در متن قانون پیشنهادی خود در این حوزه به‌کارگیریم.

وی دراین‌باره افزود: به تصور من ذکر اختیار سازنده برای انجام پیش‌فروش واحد‌های احداثی در زمان عقد قرارداد با بانک مسکن امری ضروری است که باید در مرحله اول انجام شود، از سویی دیگر سازنده نیز برای کنترل هرچه بهتر فرآیند اجرا از سوی بانک، ضمن باز کردن حسابی امانی در این بانک تمامی اجاره‌بها و پول پیش‌فروش را در این حساب واریز کرده تا بانک از هزینه شدن تسهیلات پرداختی و پول پیش‌فروش در روند احداث واحدها اطمینان حاصل کند، امری که به عقیده من در صورت تحقق بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه را رفع کرده و الگوی ذهنی خوبی در این فرآیند است.

آخوندی در ادامه با تأکید بر اینکه با توجه به تجارب بین‌المللی فرآیند پیش‌فروش ساختمان امری بسیار شفاف در سراسر دنیا بوده و همواره با ریسک‌هایی برای هر 2 طرف معامله همراه بوده است گفت: ما می‌بینیم که در سایر کشورها تعداد زیادی از انواع نهادهای گوناگون در مسیر اجرای این فرآیند مشغول به کار هستند که صندوق تضمین یکی از آن‌ها به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: به‌طور مثال تصور کنید که پس از عقد قرارداد، پیش‌ فروشنده فوت کرده و یا ورشکست شود در این زمان تکلیف پیش‌ خریدار چه خواهد بود؟ بحثی که متأسفانه ما در ایران به آن توجهی نمی‌کنیم درحالی‌که وجود آن امری ضروری محسوب می‌شود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی قطعا فرآیند پیش‌فروش ساختمان به تضامینی برای خریدار و فروشنده احتیاج دارد که اهل حرفه، خود باید حدود آن را پیداکرده و آن را محقق سازند چراکه بدون شک این امر باعث ایجاد اعتبار فروشنده شده و به سود آن خواهد بود.

عضو کابینه دولت دوازدهم در تشریح بیشتر این موضوع بیان کرد: با توجه به سوابق سایر کشورها سازنده‌ها خود با واریز کردن درصدی صندوق‌های تضمین را ایجاد و تنها کارکردهای اصلی ساختمان را مشمول استفاده از آن می‌کنند که قطعا برای ارزیابی اقدامات آن‌ها امری بسیار مفید خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه جلسه پیرامون چگونگی ورود انبوه‌سازان به بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی بیان کرد: طبق ارزیابی‌های انجام‌شده در سطح ملی به این نتیجه رسیده‌ایم که مشکل عمده ما در این مناطق بحث کیفی است نه کمی، در این‌ راستا تصور کنید در یک بافت حاشیه‌ای 3 میلیون خانه وجود دارد، خانه‌هایی که شاید صرف بودن یک سرپناه بتوانیم آن‌ها را خانه بنامیم ولی قطعا از جهت کیفی خانه و یک واحد مسکونی به شمار نمی‌روند.

آخوندی در ادامه ضمن تأکید بر اهمیت اهداف و برنامه‌های انبوه‌سازان برای ورود به بافت فرسوده و حاشیه‌ای اعلام کرد: این مسئله برای ما بسیار اهمیت دارد که به‌واقع شما به‌عنوان انبوه‌ساز چگونه به‌صورت این مسئله نگاه می‌کنید؟ تاکنون نگاه دولت و انبوه‌سازان به این موضوع در راستای ساخت واحدهای مسکونی جدید بوده و توجهی به واحدهای موجود نشده است.

وی با اشاره به این مطلب که متأسفانه ارتقای کیفیت زندگی و ساخت‌وساز تاکنون در کشور مدنظر نبوده است گفت: سیاست ما در این دوره آن است که دیگر ساختمان جدیدی به بافت فرسوده اضافه نشود، در این راستا فرآیند مدنظر شما به‌عنوان انبوه‌ساز برای ما بسیار حائز اهمیت است چراکه قطعا پس از ساخت واحدهای جدید نمی‌توانیم مردم را مجبور به انتقال از یک‌خانه به خانه دیگر کنیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه بیان کرد: در حال حاضر چندین مدل برای ورود به بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای در کشور وجود دارد که تهیه یک قطعه زمین در بافت به‌عنوان ذخیره ساختمان یکی از آن‌ها به شمار می‌رود، در این مدل قطعه ذخیره با قطعه مجاور معاوضه شده و بدین طریق روند ساخت‌وساز تداوم پیدا می‌کند.

وی همچنین اضافه کرد: در مدلی دیگر دولت پول خرید خانه را به انبوه‌ساز داده و سازنده پس از ساخت، واحدها را به مالکان واگذار و مازاد را می‌فروشد که احساس امنیت در این مدل تا حد زیادی دیده می‌شود.

آخوندی کیفیت جلب اعتماد ساکنان از سوی انبوه‌ساز را مهم‌ترین نکته موردتوجه در هر 2 مدل دانست و افزود: قطعا جلب این اعتماد کار بسیار دشواری است و باید هر 2 قشر ساکن در محل چه کسی که می‌خواهد خانه را فروخته و از آن محله برود و چه کسی که قصد ماندن در آن را محله را دارد را فرابگیرد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود ضمن تأکید بر ضرورت تشکیل جلسات منظم با حضور انبوه‌سازان، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، معاونت مسکن و ساختمان و بانک مسکن جهت تدوین فرآیند عملیاتی ورود انبوه‌ساز به بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی بیان کرد: هدف ما این است که افراد درنهایت بتوانند در شرایط خوبی در بافت‌های مذکور زندگی کنند پس باید طی این جلسات وظایف هر 4 گروه در این فرآیند به‌صورت روشن، مشخص‌شده و ارائه شود، در این صورت ریسک هر طرف کاهش پیداکرده و مدل نهایی و مدنظر اعلام می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه در حال حاضر در شرایطی به سر می‌بریم که باید از هر اقدامی که به‌نوعی وابسته به سوبسید دولتی است پرهیز کنیم گفت: به‌طور مثال وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر دارای 8 هزار و 100 میلیارد تومان طرح عمرانی است که سقف نقدینگی آن تنها به 600 میلیارد تومان می‌رسد، این بدان معناست که دولت در تنگنای مالی شدیدی به سر برده و امکان انجام طرح‌های وابسته به یارانه دولتی وجود ندارد.