به گزارش ایسنا، در سال‌های گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس از سازمان خصوصی‌سازی به علت آنچه اهمال در واگذاری آلومینیوم المهدی صورت گرفته بود، شکایت کردند. آن‌ها معتقد بودند که سازمان خصوصی‌سازی، آلومینیوم المهدی را ارزان واگذار کرده است.

این شکایت در ابتدا به دیوان عدالت اداری انجام شد اما با توجه به اینکه هیات داوری، مرجع قضایی رسیدگی به شکایات از سازمان خصوصی‌سازی است، این شکایت را وارد ندانست و اعلام کرد که «باید به هیات داوری این شکایت انجام شود».

پس‌از این اتفاق، تعدادی از نمایندگان مجلس نهم به هیات واگذاری شکایت کردند اما درنهایت هیات واگذاری رای را به نفع سازمان خصوصی‌سازی داد و اعلام کرد که «قیمت‌گذاری به‌درستی صورت گرفته است». این افراد پس از رای هیات داوری به دادگاه تجدیدنظر هم شکایت کردند اما درنهایت دادگاه تجدیدنظر با اشاره به رای هیات واگذاری که مرجع قضایی رسیدگی به شکایات علیه و له سازمان خصوصی‌سازی است بر درستی بودن رای هیات داوری تاکید کرد، به‌تازگی بعد از حدود دو سال خریدار آلومینیوم المهدی به علت شرایط اقتصادی حال حاضر، مقداری از تعهداتش را انجام نداده و این موضوع سبب شده بار دیگر موضوع آلومینیوم المهدی در رسانه‌ها پررنگ شود و آن افرادی که شکایت کرده بودند بار دیگر اقدام به اعتراض کنند.

اما درعین‌حال سازمان خصوصی‌سازی تاکید دارد که «برای چنین مواقعی قانون وجود دارد و سازمان خصوصی‌سازی طبق قانون به این موضوع رسیدگی می‌کند».

سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از ابزارهای قانونی خود استفاده کند و یک‌بار دیگر این بنگاه را به وکالت از خریدار واگذار کند. آن‌طور که سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده «این کار در حال انجام و قرار است که آلومینیوم المهدی با وکالت واگذار شود».

بخشی از عوامل عدم انجام تعهدات توسط خریدار به موضوع نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته برمی‌گردد، چراکه ظاهرا این خریدار باید ارز حاصل از آلومینیومی که صادر می‌کند را در سامانه نیما اظهار کند؛ موضوعی که سابق بر این وجود نداشت. درنتیجه یک متغیر جدید به مسئله ورود پیدا کرده و باعث به هم ریختن برخی از معادلات اقتصادی ازجمله در واگذاری‌ها شده است.

این شرکت بدهی یورویی به یک شرکت خارجی داشته که مجموع آن ۲.۵ میلیون یورو است. گفته می‌شود که از طرفی این شرکت را الزام می‌کنند که ارز خود را در سامانه نیما اظهار کند و از طرفی باید برای پرداخت قسط خود از بازار آزاد ارز تهیه کند و این موضوع یکی از دلایل مهم در عدم انجام تعهدات خریدار است.

سازمان خصوصی‌سازی در گذشته نیز گفته بود که درباره واگذاری آلومینیوم المهدی عجله‌ای نداشته و قبل از واگذاری چندین نوبت برایش مزایده برگزار کرده است اما به علت اینکه در سال‌های گذشته قیمت پایه این بنگاه بالا بود برای آن مشتری پیدا نمی‌شد.

همچنین در سال‌ 1394 که این شرکت واگذار شد، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود که این شرکت حدود ۴۸۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. درنتیجه برای بسیاری خرید این بنگاه توجیه اقتصادی ندارد؛ اما درعین‌حال آلومینیوم المهدی در سال ۱۳۹۴ توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد اما بعد از اعتراض‌ها نسبت به قیمت‌گذاری، برای این بنگاه قیمت‌گذاری جدید انجام شد و ۱۰۰ میلیارد تومان نسبت به قیمت‌گذاری قبلی با افزایش قیمت روبرو شد.