پنجره‌ایرانیان؛ یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: بر اساس رفتار گذشته، دوره افزایش قیمت بازار مسکن به اتمام رسیده؛ اما چهار عامل ناشی از شرایط عمومی اقتصاد باعث سردرگمی فروشندگان شده است.
مهدی روانشاد نیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بر مبنای رفتار گذشته، بازار مسکن را تحلیل کنیم پایان سال ۱۳۹۷ می‌بایست پایان افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن باشد؛ اما چهار عامل در سال ۱۳۹۸ به سردرگمی فعالان بازار منجر شده که از شرایط اقتصادی عمومی کشور نشأت می‌گیرد. اولین عامل به بحث تحریم‌ها مربوط می‌شود که جو روانی ایجاد کرده است. این سردرگمی منجر به این شده که طرف عرضه یا نسبت به فروش تردید کند یا قیمت‌های نامتعارف برای ملک خود در نظر بگیرد. استدلال فروشندگان این است که اگر واحد خود را بفروشم چه‌بهتر، اگر نفروشم ریسک‌های خود را به‌نوعی پوشش داده‌ام.
وی افزود: رفتار بازارهای موازی، دومین عامل رشد قیمت‌های اسمی در بازار مسکن ارزیابی می‌شود. قابلیت پیش‌بینی قیمت ارز و طلا چندان آسان نیست. نوسانات بازار ارز، قابلیت اطمینان نسبت به ریال برای انجام معاملات را کاهش می‌دهد که بازارها را در شرایط ابهام باقی می‌گذارد.
روانشاد نیا، افزایش هزینه‌های تولید مسکن را سومین پارامتر اثرگذار بر نا اطمینانی بازار مسکن دانست و افزود: قیمت مصالح ساختمانی طی یک سال اخیر بالا رفته است. هم‌چنین در ابتدای سال عوارض شهرداری‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیداکرده که در شهر تهران این افزایش چشمگیر بوده است به همین دلیل تولیدکننده نمی‌تواند برآورد دقیقی از قیمت تمام‌شده واحد خود به دست آورد و این موضوع را در قیمت واحدی که هم‌اکنون برای عرضه دارد، اعمال می‌کند.
به گفته وی، عامل چهارم محدودیت‌های ایجادشده برای سود بانکی است. با توجه به اینکه در ایران فعالیت‌های تولیدی متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، مسکن کارکرد سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند. در این شرایط عده‌ای برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و همسویی با تورم عمومی، پول‌های خود را از بانک‌ها خارج و در مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند.
این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: در ماه‌های پایانی سال گذشته سرعت نرخ رشد قیمت مسکن کاهش یافت و به مرز صفر نزدیک شده بود اما به‌یک‌باره در اسفندماه شاهد رشد ۹ درصدی قیمت بودیم. به نظر می‌رسد این موضوع به حضور خریداران عادی مربوط شد که تسلط چندانی به بازارها ندارند اما برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود، آن را به ملک تبدیل کردند. سپس در فروردین‌ماه شاهد افت ۴۰ درصدی معاملات بودیم. همین موضوع به‌شرط آرامش بازار ارز، ایجاد ثبات قیمتی بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه را محتمل کرده و به اعتقاد من در ماه‌های آینده رشد قیمت محسوسی در بازار مسکن اتفاق نخواهد افتاد.
