پنجره‌ایرانیان؛ دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است منعی برای طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار در شرایط فعلی وجود ندارد و اگر کارفرمایان توان پرداخت ندارند، دولت باید به میدان بیاید و از کارگران حمایت کند.
هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بررسی مجدد دستمزد در شورای عالی کار ابراز عقیده کرد و گفت: تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار و در پایان سال صورت می‌گیرد ولی به لحاظ حقوقی منعی ندارد که اگر در شرایط جدیدی قرار گرفتیم، دستمزد دوباره در شورای عالی کار بررسی و تجدیدنظر شود.
وی ادامه داد: همه‌ساله بر مبنای تورم موجود در انتهای سال برای دستمزد سال بعد کارگران تصمیم‌گیری می‌کنیم، بدون آنکه نوسانات بازارهای داخلی و شرایط اقتصاد را پیش‌بینی کرده باشیم.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران متذکر شد: نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه در بسیاری از بازارهای داخلی تأثیرگذار بوده و موجب افزایش هزینه‌ها در بعضی از بخش‌ها شده است؛ به‌نحوی‌که این مسئله معیشت حداقل‌بگیران که دریافتی ناچیزی دارند را تحت تاثیر قرار داده است و جامعه کارگری حق دارد به‌عنوان یک مطالبه بازنگری مزد را مطرح کند.
به گفته ابوی، در شورای عالی کار همواره با پیشگویی، حداقل‌های کارگران تصویب می‌شود و کارگران باید مرتاض باشند تا چرخ زندگی‌شان بچرخد.
این مقام مسئول کارگری درعین‌حال طرح بازنگری دستمزد در شورای عالی کار را یک پیشنهاد دانست که هنوز در دستور شورای عالی کار قرار نگرفته است و ابراز امیدواری کرد که با توجه به آنکه سفره کارگران کوچک‌تر شده اعضای شورای عالی کار در این زمینه به‌اتفاق نظر برسند.
او همچنین درباره موضع کارفرمایان در قبال چنین پیشنهادی، گفت: شرایط کارفرمایان را قبول داریم و می‌پذیریم که به دلیل برخی هزینه‌ها ناتوان از پرداخت باشند و حتی تهدید به اخراج نیروی کار کنند ولی واقعیت این است که در شرایط غیرمعمول به‌جز کارفرمایان، دولت و حاکمیت هم باید به میدان بیایند و به وظیفه خود در قبال کارگران عمل کنند.
به اعتقاد ابوی کارگران هم از بیت‌المال سهم دارند و دولت باید در شرایطی که کارفرمایان توان پرداخت ندارند، برای جلوگیری از فشار بر طبقات محروم تدبیر اساسی بیاندیشد و مشابه بیمه بیکاری، کارگران را حمایت کند.
شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته با افزایش ۱۹.۵ درصدی مزد کارگران موافقت کرد و پایه حقوق کارگران را به یک‌میلیون و ۱۱۶ هزار تومان افزایش داد. مصوبه افزایش مزد پس از تعطیلات عید در حالی به اجرا درآمد که بسیاری از بازارهای داخلی و کالاهای اساسی تحت تاثیر نوسانات شدید نرخ ارز قرار گرفتند و کارگران افزایش حدود ۲۰ درصدی حداقل مزد را احساس نکردند.
