رئیس انجمن پروفیل ایران گفت: در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مفصل آمده است که اگر صنایع و بخش خصوصی در اثر اقدامات سازمان‌های خدمات‌رسان، خسارت ببینند؛ این نهادها موظفند این خسارت را جبران کنند.
حسین طوسی افزود: تمام صنایع و بخش خصوصی با بخش‌های خدماتی مانند مخابرات و برق ، و ارائه‌دهندگان انرژی قرارداد دارند. همه صنایع قرارداد دارند و بر اساس آن قرارداد میزان مصرف و هزینه هر بخش انرژی‌ها مشخص است. در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، هم به تصریح آمده که اگر وزارت نیرو باهر دلیل نتوانست به تعهدات خودش در قبال این بخش از مشتریان عمل کند، باید به آن‌ها خسارت بدهد اما متاسفانه هیچ کدام از این بندها اجرا نشده است.
به گفته این فعال صنعتی؛ اخیرا جلسه‌ای در اتاق بازرگانی برگزار شد که اعلام کردند آن‌هایی که خسارت دیده‌اند، بیایند و خسارت‌های خود را گزارش کنند اما من معتقدم این موضوع اصلا امکان‌پذیر نیست. سوال ما این است چطور می‌شود کسی خسارت خودش را برآورد ریالی کند؟
رئیس انجمن پروفیل ایران ادامه داد: خسارت در اثر قطعی برق در صنایع، پارامترهای مختلفی دارد. مثلا ممکن است به ماشین‌آلات آسیب برسد؛ توقف خط تولید بخشی از خسارت است. بیکاری کارگران و جزئیات بسیاری دیگر در این میان وجود دارد که محاسبه خسارت را سخت می‌کند. تازه اگر هم این خسارت اعلام شود، چه کسی می‌خواهد موضوع را، راستی آزمایی کند؟ چه کسی می‌خواهد رسیدگی کند؟طی این سال‌ها که قانون وجود داشته، چه کسی را سراغ دارید که خسارت گرفته باشد؟
