به گزارش دنیای اقتصاد، با افزایش قیمت جهانی آلومینیوم این ضریب به اثر بسیار بزرگی تبدیل شد و عدد پرمیوم نیز بزرگ شد و در ادامه بازار دچار رکود شده و عرضه‌ها با تقاضای مناسبی مواجه نبودند. درنتیجه قیمت‌‌ها با هماهنگی کاهش یافت و پرمیوم به ۵ درصد رسید. همواره پرمیوم داخلی از پرمیوم صادراتی بالاتر بود درصورتی‌که قرار بر معکوس شدن این موضوع بوده تا صادرات نیز ارزان‌‌تر از فروش داخل انجام نشود که این مهم هیچ‌وقت عملیاتی نشد. در اوایل سال جاری اسملترها (واحدهای ذوب و تغلیظ) شروع به کم کردن عرضه‌های خود کردند و در خردادماه رقابت‌‌ها به حدی زیاد شد که بورس کالا فرمول قیمت‌‌گذاری را به ۱۰ درصد بازگرداند و قیمت‌‌ها به‌یک‌باره افزایش یافتند.

طبق پیگیری‌‌هایی که سندیکای صنایع آلومینیوم ایران و سایر عوامل انجام دادند درنهایت جلسه‌‌ای با حضور ارگان‌ها و سازمان‌هایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان، بورس کالا، ایمیدرو، وزارت صمت و کارشناسان صنایع فلزی و معدنی و سندیکا برگزار شد و تصمیم‌‌ها و مواردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یکی از موارد به این شکل بود که تمام تولید مجموعه‌های تولیدی باید در بورس کالا عرضه شود که در حال حاضر این اقدام انجام نمی‌شود و از طرفی قیمت صادرات نیز باید از قیمت‌‌های داخلی بالاتر محاسبه شود، به‌طوری‌که در ابتدا نیازهای داخلی برطرف شود و سپس برای صادرات محصولات اقدام شود که این مورد نیز عملی نشد. همچنین قرار بر این بود که عوارض واردات شرکت سالکو موردبازنگری قرار گیرد و این شرکت بابت اینکه به دستور وزارت صمت، محصول خود را به‌جای اینکه از طریق منطقه ویژه صادر کند در بورس کالا عرضه می‌کند که این خود نوعی کمک به صنایع پایین به‌حساب می‌‌آید، حداقل کار این است که جریمه نشود، اما متاسفانه این اتفاق نیز نیفتاد.

هیچ‌کدام از مصوبات جلسه اجرایی نشد فقط میزان عرضه‌ها نسبت به قبل افزایش یافت و به چیزی حدود 8 هزار تن در ماه رسید، اما قرار بر این بود که عرضه به‌صورت مکفی باشد تا رقابت ایجاد نشود و بعدازآن با توجه به تصمیم‌گیری دولتمردان فرمول قیمت‌‌گذاری موردبازنگری قرار خواهد گرفت.

صادرات برخی از شرکت‌‌ها بیشتر از میزان فروش داخلی آن‌ها است و عرضه داخلی محدودی دارند اما دارای رویکرد صادراتی قوی هستند. صادراتی که انجام می‌شود دلار حاصل از آن به‌صورت آزاد محاسبه و وارد کشور می‌شود و عده‌‌ای از این موضوع و فاصله قیمتی دلار (در بازارهای مختلف) سوءاستفاده می‌کنند و همین افراد کسانی هستند که به افزایش صادرات دامن می‌‌زنند. همچنان صادرات نسبت به فروش داخلی ارزان‌‌تر انجام می‌شود و اگر صادراتی انجام شود باید به‌صورت دلاری باشد و در مقابل دلار دریافت شود. درواقع دریافت ریال در مقابل صادرات رانتی در این عرصه ایجاد می‌کند و عده‌‌ای نیز از آن به بهره می‌‌رسند.

پیش‌‌تر صادرات مواد خام با محدودیت‌‌هایی مواجه بود. برای اینکه صنایع پایین‌دستی با مشکل مواجه نشوند صادرات مواد خام این صنایع به تولیدکنندگان اصلی محدود شده بود و آن نیز صرفا جهت صادرات مازاد و کاهش نیافتن ظرفیت‌‌ها و تامین مواد اولیه کمکی و تجهیزات موردنیاز آن‌ها مقرر شده بود. اکنون با لغو آن موضوع خام‌‌فروشی شدت خواهد گرفت و عرضه‌های داخلی محدودتر از شرایط فعلی خواهد شد و در ادامه موجب افزایش قیمت‌‌ها می‌شود. آزاد شدن صادرات مواد معدنی جای تعجب دارد و تولید در صنایع پایین‌دستی، ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد و صادرات کالای نهایی امکان‌‌پذیر نخواهد بود و عملا رقابت از بین خواهد رفت.