پنجره‌ایرانیان؛ رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک ساوه، مسکن را رهاشده‌ترین بازار در اقتصاد ایران دانست.
جلال‌الدین یاوری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اینکه چرا مسکن در ایران وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری شده است، اظهار کرد: نابسامانی مسکن در ایران ارتباطی به بعد از انقلاب ندارد، این وضعیت قبل از انقلاب نیز وجود داشت و هیچ تغییری در خصوص تبدیل مسکن به‌عنوان یک کالای اساسی برای مصرف‌کننده به‌جای یک کالای دارای قابلیت سرمایه‌گذاری، صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه در برخی کشورهای توسعه‌یافته خریدوفروش زمین وجود نداشته و در اختیار گرفتن زمین صرفا به‌صورت اجاره‌ای انجام می‌شود، گفت: به همین دلیل قیمت تمام‌شده ساختمان به نسبت درآمد افراد، متعادل است. در ایران قبل از انقلاب سرمایه‌دار به دنبال استفاده از سرمایه خود بود و آن را حق طبیعی و قانونی خود می‌دانست تا بتواند با سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن درآمدزایی داشته باشد.
وی به جمعیت بالای ایران نسبت به میزان مسکن اشاره کرد و افزود: ورود دلال‌ها و واسطه‌ها و اشتیاق برای سرمایه‌گذاری این کالای اساسی در سوء‌استفاده از نابسامانی موجود سبب گرانی مسکن می‌شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک ساوه در ادامه گفت: ازآنجاکه امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن در کشور ما همواره تامین شده است لذا برای سرمایه‌گذار گزینه دیگری برای سرمایه‌گذاری به لحاظ برخورداری از امنیت پایدار وجود ندارد. بر این اساس ترجیح می‌دهد برای سودآوری سرمایه خود را در حوزه مسکن هزینه کند.
وی قیمت زمین را یکی از اجزای اصلی و زیربنایی معادله تولید مسکن دانست و افزود: افزایش نرخ زمین بستر تامین امنیت قیمت مسکن را فراهم می‌کند. چه‌بسا برخی از سرمایه‌گذاران بخش اعظمی از سرمایه خود را در حوزه خریدوفروش زمین هزینه می‌کنند و به سود کلانی هم دست پیدا می‌کنند که خود عاملی برای تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه امن‌ترین کالای قابل سرمایه‌گذاری و خروج این کالا از مجموعه کالاهای مصرفی می‌شود.
یاوری در خصوص ممنوعیت خریدوفروش مسکن مهر نیز گفت: طرح مسکن مهر به‌عنوان طرحی برای خانه‌دار شدن اقشار متوسط جامعه در سال‌های گذشته اجرایی شد و طبق قانون نقل‌وانتقال آن نیز ممنوعیت داشت، اما هم‌اکنون شاهد خریدوفروش مسکن مهر دولتی هستیم که پای دلال‌ها نیز به نقل‌وانتقال آن باز شده است و دود آن به چشم مصرف‌کننده می‌رود. در حال حاضر برخی دلال‌ها اقدام به خرید افزون بر ۳۰ واحد مسکونی در مجتمع‌های مسکن مهر شهرک علوی ساوه کرده‌اند تا با جهش در قیمت مسکن اقدام به فروش آن کنند.
وی در ادامه تامین زمین موردنیاز برای احداث مسکن نظیر طرح مسکن مهر را گامی در جهت کنترل نرخ مسکن و متعادل شدن قیمت تمام‌شده آن دانست و افزود: واگذاری زمین دولتی برای احداث مسکن زمانی می‌تواند موجب قطع شدن دست دلالان و واسطه‌ها شود که یک سازوکار قانونی صحیح و مناسب نظارتی در برنامه‌ریزی، تدوین و اجرای آن اتخاذ شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک ساوه تصریح کرد: نبود سازوکار نظارتی مناسب در اجرای طرح مسکن مهر موجب ساخت واحدهای مسکونی فاقد استحکام لازم شده و برخی نارضایتی‌ها را در بین مصرف‌کنندگان ایجاد کرد درحالی‌که اگر این طرح با نظارت جدی اجرایی می‌شد، زمینه‌ساز تحقق شعار هر ایرانی یک مسکن شده و باعث می‌شد که درواقع این کالای اساسی و موردنیاز مردم از حوزه سرمایه‌ای به سمت کالای مصرفی پیش برود.
وی سازوکار نظارتی را اصل اولیه در اجرای طرح مسکن ملی نیز دانست و افزود: اگر حاکمیت بخواهد یک طرحی نظیر مسکن ملی را بدون سازوکار نظارتی اجرایی کند، این طرح نیز قطعا به سرنوشت مسکن مهر دچار خواهد شد.
یاوری با اشاره به اینکه طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده قریب به ۳۰ درصد مردم ساوه فاقد مسکن هستند، اظهار کرد: بالغ‌بر ۹۵ درصد جوانانی که اقدام به ازدواج و تشکیل خانواده می‌کنند از داشتن مسکن به‌عنوان ضروری‌ترین نیاز یک خانواده محروم هستند و زندگی مشترک خود را با مستاجری آغاز می‌کنند.
وی تصریح کرد: چنانچه سازوکار دقیق و صحیحی در طرح مسکن ملی بارگزاری شود قطعا می‌توان نیاز مستاجران را به داشتن یک سرپناه برطرف کرد.
به گفته این فعال حوزه مسکن در ساوه هم‌اکنون ماهانه به‌طور متوسط یک مستاجر باید یک‌میلیون تومان بابت اجاره یک آپارتمان با متراژ معمولی پرداخت کند و دولت می‌تواند با واگذاری زمین به متقاضیان احداث مسکن و حذف هزینه اصلی‌ترین نیاز ساختمان‌سازی از قیمت تمام‌شده مسکن و نیز دریافت مبلغی که مستاجران بابت اجاره منزل پرداخت می‌کنند، شرایطی را فراهم کند تا همه مردم به‌ویژه زوج‌های جوان از یک سرپناه حداقلی برخوردار شوند.
