فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تقاضاهای مختلفی در بازار مسکن وجود دارد که در پیش‌نویس طرح فعلی مجلس، این تقاضاها از یکدیگر به‌درستی تفکیک نشده است. وی افزود: ما با سه نوع رفتار در بازار مسکن مواجهیم که شامل رفتارهای سوداگرانه، سرمایه‌ای و مصرفی است. تقاضای مصرفی در این طرح از مالیات معاف شده ولی نکته این است که قانون‌گذار اکثر تقاضاهای سرمایه‌ای را به شکل تقاضای سوداگرانه دیده و تفکیکی بین آن‌ها انجام نداده است.

تقاضای سوداگرانه تبدیل به سرمایه‌ مولد شود

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که تقاضاهای سوداگرانه در بازار املاک باید مشمول مالیات شود گفت: قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که بتواند تقاضای سوداگرانه را تبدیل به سرمایه‌ی مولد کند و هم‌چنین رفتارها و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، تبدیل به بلندمدت شود. بیضایی تصریح کرد: تقاضای سوداگرانه در مقیاس کوتاه‌مدت و انبوه باعث اثرگذاری روی قیمت املاک می‌شود که باید مورد هدف مالیات بر عایدی سرمایه قرار گیرد.

تجربه دیگر کشورها چه می‌گوید؟

وی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: در انگلستان افرادی که بیش از پنج سال خانه را نگهداری می‌کنند از مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) معاف هستند. این باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد و خانه‌ها نیز اجاره داده شود و نرخ اجاره در این فرآیند پایین بیاید.

نباید اجاره‌داری را ضعیف کنیم

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: در حال حاضر اجاره‌داری در کشور ما غیراقتصادی است و با طرحی که مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرارداده ممکن است اجاره‌داری، غیراقتصادی‌تر شود و اتفاقا مالکان به فرار مالیاتی در بخش خانه‌های خالی تشویق شوند. بیضایی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را به نفع اقتصاد مسکن دانست و گفت: طبیعتا اخذ مالیات از فردی که یک واحد را برای سال‌ها نگهداری و به بازار اجاره عرضه کرده باید کمتر از کسی که باشد که واحدی را می‌خرد و شش ماه یا یک سال بعد می‌فروشد.

وی اظهار کرد: در پیش‌نویس قانون مجلس، خانوارها می‌توانند به ازای افراد بالای ۱۸ سال چهار خانه داشته باشند و از واحد پنجم به بعد نرخ مالیاتی که می‌دهند یکسان است. درواقع برای واحد پنجم همان نرخ مالیاتی اعمال می‌شود که برای یک واحد در نظر گرفته می‌شود. درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته ملک مصرفی اول معاف از مالیات خواهد بود و مالیات املاک بعدی به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس مسکن بیان کرد: مکانیزم قانون مالیات بر عایدی سرمایه باید به این صورت باشد که هرچقدر طول دوره نگهداری افزایش یابد نرخ مالیات کمتر شود. درواقع یک جدول مالیاتی باید تنظیم شود که نرخ مالیاتی آن با تعداد واحد مسکونی نسبت مستقیم و با طول دوره نگهداری نسبت معکوس دارد؛ یعنی هرچقدر تعداد واحدهای تحت تملک افراد کمتر شود نرخ مالیاتی که باید بپردازند کمتر خواهد بود. در سوی مقابل هرچقدر افراد ملک‌های بیشتری داشته باشند و بخواهند در بازه‌های کوتاه‌مدت آن را به بازار عرضه کنند باید مالیات بیشتری بدهند.

بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال‌هاست که مطرح می‌شود تا این‌که پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می‌آید.