به گزارش ایسنا، متن حکم حسن روحانی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای علیرضا رزم‌ حسینی

با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یک‌صد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مورخ هشتم مهر مجلس شورای اسلامی، جناب‌عالی به سمت «وزیر صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌شوید تا با به‌کارگیری همه استعداد و صلاحیت خویش و استفاده از مدیران شایسته، در پیشبرد برنامه دولت دوازدهم و اولویت‌ها و مأموریت‌های ابلاغی رئیس‌جمهور اقدام نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، در هماهنگی با هیئت محترم وزیران و با حرکت در مسیر اعتدال و رعایت کامل «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» در انجام شایسته وظایف قانونی و تحقق اهداف «آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت» و خدمت به اسلام و ملت شریف ایران موفق باشید.

اولویت برنامه‌های رزم حسینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت

همچنین رئیس‌جمهور در پیوست حکم انتصاب علیرضا رزم حسینی به‌عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت 35 اولویت عمومی و اختصاصی این وزارت خانه را به وی ابلاغ کرد.

حسن روحانی در این پیوست و در تعیین اولویت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم، برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی، توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط کسب‌وکار و مقررات‌زدایی به‌منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی را ازجمله اولویت‌های اصلی این وزارت خانه تعیین کرد.

رئیس‌جمهور همچنین تنظیم قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر بازار محصولات اساسی، توانمندسازی شرکت‌های تجاری، دگرگونی اساسی در نظام خرده‌فروشی و واسطه‌گری با بهره‌گیری از فعالیت‌های دانش‌بنیان، تلاش برای تحقق رشد بیش از 15 درصد در صادرات غیرنفتی طی ماه‌های باقیمانده از دولت دوازدهم، ارتقاء سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی را از دیگر اولویت‌های مهم این وزارت خانه برشمرد.

روحانی وزیر جدید صمت را مکلف کرد، توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری از طریق ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی میان شرکت‌های داخلی با شرکت‌های پیشروی خارجی، هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی موردنیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش تورم بر مردم، برنامه‌ریزی و اقدام جدی در جهت کاهش قاچاق کالا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از واردات محصولات و کالاهایی که امکان تولید آن در داخل فراهم است را نیز در اولویت‌های اصلی خود در این وزارت خانه قرار دهد.