پنجره ایرانیان؛ دولت باید نظارت خود را در حوزه مسکن دقیق‌تر کند و عرضه و تقاضا را به تعادل رساند. در جاهایی که نیاز به ساخت مسکن است، دولت باید در قالب طرح‌های حمایتی و اجتماعی ورود پیدا کند و در جاهایی که ساخت‌وساز مازاد و سرمایه‌ای اتفاق می‌افتد، دولت نباید اجازه دهد تا این سرمایه در این بخش متمرکز شود چراکه این اتفاق دارای بازخورد در اقتصاد ملی است.
سید حسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص آسیب‌های سرمایه‌گذاری بیش از اندازه در حوزه مسکن بیان کرد: بر اساس آمارها 2 میلیون و 550 هزار واحد مسکونی در کشور خالی است. به‌عنوان‌مثال فرد در استان دیگری زندگی می‌کند ولی یک خانه هم در تهران دارد و ساکن آن نیست فقط در ماه یکبار به آنجا می‌رود. ساختمان‌هایی هستند که ساخته شده‌اند اما به فروش نرفته‌اند و علت اصلی آن این است که عرضه و تقاضا در کشور به هم ریخته است. در کنار صنعت ساخت زیرمجموعه‌های دیگری مانند شرکت‌های ساختمانی و کارخانه‌هایی وجود دارند که مصالح ساختمانی را تامین می‌کنند که این بخش نیز با مشکلات عدیده و ورشکستگی سرمایه‌گذاران مواجه شده است.
وی در ادامه گفت: اگر از محور دیگر بخواهیم به مسئله مسکن نگاه کنیم، ما در کشورمان حدود 400 تا 500 هزار خانوار مستضعف داریم که امکان آورده اولیه هم ندارند تا بتوانند برای خود یک سرپناه ایجاد کنند و همچنین امکان بازپرداخت وام هم ندارند. از این بعد دولت باید در یک پروژه حمایتی و اجتماعی به کمک سرمایه گذران و خیرین اقدام به ساخت مسکن برای این افراد نماید. در غیر این صورت این افراد ناگزیر شده که به اجاره‌نشینی روی آورند که خود این امر نیز مشکلاتی را به دنبال دارد.
وی افزود: یکی از اشکالات بزرگ این بود که سود سپرده در بانک‌ها پایین آمد و به دنبال آن خیلی از افراد پول‌هایشان را از بانک‌ها بیرون آوردند و به سراغ بازارهای غیر مولد مانند سکه و طلا رفتند؛ مانند دور باطلی که در گذشته داشتیم. این امر سبب شد تا افراد دیگر خانه‌های خودشان را رهن ندهند و خواستار اجاره نقدی باشند که به دنبال آن فشار بر اجاره‌نشینان و ایجاد تورم در این بخش اتفاق افتاد. متاسفانه این سیاست‌های غلطی است که در کشور ما اجرا می‌شود و پیامدهایی را به دنبال دارد.
نماینده مردم سنندج در مجلس گفت: کانون‌های قدرت اجازه نمی‌دهند تا مدیریت صحیحی در خصوص مساکن خالی در سطح کشور صورت گیرد. در سال گذشته مجلس طرحی را مطرح کرد که از افرادی که بیش از یک خانه دارند مالیات گرفته شود. امروزه در تمام دنیا به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته، هرکسی حق دارد یک خانه داشته باشد اما اگر بیشتر از یک خانه خریداری کرد باید 40 درصد مالیات به دولت دهد. لذا دیگر افرادی نمی‌روند پول خود را صرف ساخت‌وساز کنند و تعادل در بخش مسکن را برهم زنند. در این صورت هم دولت با مشکل مواجه نمی‌شود و هم میزان عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد. متاسفانه در کشور ما بعضی از افراد بیش از 200 خانه دارند و هیچ مالیاتی در قبال آن پرداخت نمی‌کنند. به‌منظور ایجاد عدالت باید از افرادی که بیش از یک خانه دارند مالیات گرفته شود.
علوی در ادامه گفت: ما حداقل 20 الی 25 درصد از اقتصاد ملی کشورمان مختص به صنعت ساخت است. در چندساله گذشته با رکود جدی در بخش ساخت‌وساز مسکن مواجه شدیم که دولت با ساخت مسکن مهر سعی در ایجاد تعادل کرد. بانک مرکزی نیز خیلی در این زمینه ورود پیدا نکرد و وام‌هایی را که قرار بود پرداخت کند، نداد. لذا این بخش با یک رکود اساسی مواجه شد. دولت باید نظارت خود را در این بخش دقیق‌تر کند و تمام سعی خود را برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضای مسکن نماید.
علوی خاطرنشان کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که مسکن‌های مقاوم بسازیم چراکه ایران یک کشور زلزله‌خیز است و بر روی کمربند زلزله واقع‌شده است و هرلحظه امکان وقوع زلزله خطرناک وجود دارد لذا ما باید صنعت ساخت‌وساز و مقاوم‌سازی را در کشور به کمک بخش خصوصی و بانک‌ها و بخش دولتی فعال کنیم. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در آینده زمین‌لرزه‌ها افزایش می‌یابند لذا باید در زمینه مسکن نظارت دقیق صورت گیرد و به مقاوم‌سازی و استفاده از مصالح استاندارد در ساخت مسکن توجه شود. این امر هم در اقتصاد ملی و هم در بحث اشتغال و تولید موثر است.
