پنجره‌ایرانیان؛ یک کارشناس بازار مسکن از کاهش بیش از ۶۰ درصدی ساخت واحدهای مسکونی در کشور خبر داد و گفت: کاهش سود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باعث شده است تا بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران از این بازار خارج شوند. خروج سرمایه‌گذاران از بازار مسکن به‌تبع کاهش ساخت واحدهای مسکونی را به همراه داشته است؛ به‌گونه‌ای که آمارها در حال حاضر از کاهش بیش از ۶۰ درصدی ساخت‌وساز در کشور در مقایسه با گذشته، حکایت دارند.
محمد گلاب کش، در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر ساخت واحدهای مسکونی در کشور بسیار کمتر از نیاز واقعی در این بخش است، تصریح کرد: بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، نیاز سالیانه کشور در بخش ساخت‌وساز، تولید حدود یک‌میلیون واحد مسکونی است؛ این در حالی است که در بهترین حالت در حال حاضر سالیانه کمی بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شود و کمبود حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی سالیانه را نشان می‌دهد.
وی، افزود: عدم پاسخگویی مناسب به نیاز واقعی کشور در بخش تولید مسکن، باعث شده است تا با نیاز انباشته در این بخش مواجه باشیم. بر این اساس و به‌منظور پاسخگویی به نیازهای انباشته در این بخش، تولید بیش از ۴ میلیون واحد مسکونی ضرورت دارد.
این فعال اقتصاد مسکن، ادامه داد: بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵، حدود ۲ میلیون خانوار در کشور فاقد واحد مسکونی هستند. این در حالی است که سالیانه نیز بیش از ۶۰۰ هزار ازدواج در کشور ثبت و به همین تعداد "خانه اولی" به جمع متقاضیان مسکن اضافه شده است؛ بنابراین به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌ها در بخش تولید واحدهای مسکونی، حداقل نیاز است تا بیش از ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.
وی، به طرح جهش تولید و تأمین مسکن اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در این طرح به دنبال جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌ها در حوزه تولید واحدهای مسکونی در کشور است. در این طرح ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی سالیانه پیش‌بینی‌شده است که با توجه به رکود تورمی بازار مسکن و همچنین کاهش سود سرمایه‌گذاری در این بازار و به‌تبع خروج سرمایه‌گذاران از این بازار، بعید به نظر می‌رسد.
گلاب کش، در پایان به ضرورت حمایت دولت از بازار مسکن اشاره کرد و تاکید کرد: قیمت زمین و مصالح ساختمانی، هزینه‌های فنی و مهندسی و هزینه‌های مربوط به تامین نیروی کار، مهم‌ترین عواملی هستند که در کنار مواردی همچون هزینه‌های بیمه‌ها و پروانه‌های ساختمانی، قیمت اولیه واحدهای مسکونی را تعیین می‌کنند. درنهایت نیز سود سرمایه‌گذاری به رقم مربوطه اضافه می‌شود تا قیمت هر مترمربع واحد مسکونی تعیین شود. بالا رفتن هزینه‌ها در موارد مذکور باعث افزایش تورم در بازار مسکن شده است. برای کاهش تورم در این بخش نیز ضرورت دارد تا دولت از فعالان بازار مسکن و سازندگان واحدهای مسکونی، حمایت کند.
