اوضاع نابسامان اقتصادی ترکیه، سقوط ارزش لیر، کاهش شدید درآمدهای گردشگری، اقتصاد ترکیه را در آستانه ورشکستگی قرار داده و ممکن است ایرانی‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه خریداران ملک در ترکیه مجبور شوند خانه‌های خود را نصف قیمت بفروشند و برگردند.
به گزارش ایسنا، ایرانی‌ها در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ رکورد خرید مسکن در ترکیه را شکستند و بیش از ۱۳۰۰ خانه در این کشور خریداری کردند که گفته می‌شود این رقم ۲.۵ برابر بیش از میانگین خرید ماهانه‌ی اتباع ایرانی که ۵ سال گذشته در ترکیه بوده است.
طبع خرید آپارتمان و ویلا در استانبول آنکارا ازمیر و دیگر شهرهای ترکیه توسط ایرانی‌ها در حالی بالا گرفته که وضعیت اقتصادی ترکیه در بدترین شرایط خود در سال‌های اخیر قرار دارد.
بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ میلادی کشور ترکیه به لطف سیاست خارجی متعادل خود برنامه‌های گردشگری را با موفقیت به اجرا رساند و به‌طور میانگین رشد اقتصادی ۶ درصد را تجربه کرد؛ اما از سال ۲۰۱۵ به این‌طرف سیاست‌های دستوری در اقتصاد این کشور به کند شدن حرکت روبه‌جلوی آن منجر شد. اپیدمی ویروس کرونا نیز که از حدود دو سال قبل با افت شدید بازار گردشگری این کشور همراه شد ضربه نهایی را به اقتصاد ترکیه وارد کرد.
در پی هشدارها و تذکرات کارشناسان درباره خرید ملک در ترکیه، چند روز قبل دو تن از نمایندگان مجلس در توییتر تذکراتی به مردم داده‌اند. علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در حساب شخصی خود در توییتر نوشت: مراقب سرمایه‌های خود باشید! سقوط سنگین ارزش لیر ترکیه در برابر دلار به دلیل بدهی خارجی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلاری.
خریداران خانه در ترکیه اگر همین امروز فروشنده باشند باید ۳۵ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بدهند، این غیر از ۴ نوع مالیات دیگر است. احتیاط شرط عقل است. معصومه پاشایی بهرام نماینده مرند و جلفا نیز دیگر نماینده‌ای است که در توییتر به خروج سرمایه از ایران اشاره کرده است.
طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ ایرانیان ۷ میلیارد دلار در بازار مسکن ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بنا به گفته مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، کمک بسیاری به ترکیه در دوران بحران مالی اخیرش بود.
او همچنین گفته است: بسیاری از مردم پس از واریز نقدی به حساب این شرکت‌ها به دلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات تخصصی و همچنین انتقال پول از طریق فرایندهای غیرتجاری، متاسفانه سرمایه خود را از دست داده‌اند و یا گاهی ملکی که به آنها تحویل داده شده با آنچه تحویل گرفته‌اند تفاوت بسیاری داشته است که با توجه به نحوه معاملات شرکت‌های فروشنده این املاک در کشورهای همسایه امکان بازپس‌گیری سرمایه‌های مردم نیز وجود ندارد.
از سوی دیگر به دنبال صدور دستور رئیس‌جمهور ترکیه برای اخراج ۱۰ سفیر کشورهای غربی، ارزش لیر ترکیه ۱.۶ درصد دیگر کاهش یافت و به ۹.۷۵ لیر در برابر یک دلار رسید.
لیر ترکیه پیش‌ازاین نیز تحت تاثیر اقدامات بانک مرکزی ترکیه که اقدام به افزایش نرخ بهره کرده بود، سیر نزولی داشت.
