به گزارش صما، جهش تولید با اهتمام به این موضوع رخ خواهد داد که فضای کسب‌وکار برای بخش تولید فراهم شود. وقتی صحبت از فضای کسب‌وکار در هر صنعتی به میان می‌آید، بدیهی است که اقدامات لازم باید انجام گیرد تا شرایط برای فعالیت حرفه‌ای در آن صنعت فراهم شود. بخش مسکن و ساختمان نیز فارغ از این موضوع نیست و باید شرایطی فراهم شود که فعالان ساختمانی در این صنعت فعالیت کرده و اقدام به تولید مسکن کنند.

بااین‌حال طی ده سال گذشته در فرآیند سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده توسط دولت و حاکمیت در حوزه مسکن و ساختمان، بخش خصوصی تقریبا مغفول واقع‌شده‌اند و توجهی به این بخش اعمال نشده است. مضاف بر اینکه بر رفع مشکلات و موانع پیش روی بخش خصوصی برای فعالیت در زمینه ساخت‌وساز نیز توجه نشده است.

به‌طوری‌که به گفته سازندگان مسکن، در ده سال گذشته تمامی سیاست‌ها و ابزارهایی که در حوزه مسکن به‌کاربرده شده، شامل سیاست‌های سرکوبی، اعمال قوانین ناصواب، برنامه‌های نامشخص و بی‌سرانجام و از همه مهم‌تر نگاه کاسبانه و درآمدی به حوزه مسکن بوده است که از سوی متولیان بخش دولتی دنبال شده و در هیچ زمینه‌ای اثرات مثبتی در پی نداشته است. به‌گونه‌ای که حتی در اصلاحاتی که به نظر می‌رسید روزنه امیدی در حوزه مهندسی باشد، نتیجه مثبتی حاصل نشده است.

ساخت مسکن ارزان نیازمند فراهم کردن شرایط مناسب است

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران ضمن تایید این مطالب گفت: وقتی دولت دم از ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار هدف می‌زند، باید شرایط مناسب برای تولید مسکن ارزان را در کشور فراهم کند و سیاست‌ورزی‌ها نیز به این سمت‌وسو باشد. درحالی‌که این موارد موردتوجه نهادهای حاکمیتی قرار نگرفته است.

فرشید پورحاجت افزود: به‌طور نمونه در طرح بازآفرینی شهری که می‌توانست به‌عنوان بزرگ‌ترین پروژه عمرانی در کشور مطرح شود، آمار حاکی از شکست در این طرح است. به این دلیل که سیاست‌گذاری‌های مناسبی برای اجرای موثر این طرح انجام نشد. سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی تکالیف قانونی خودشان را در این حوزه انجام ندادند و حتی علیرغم شعارهای گوناگون در خصوص لزوم اجرای بازآفرینی شهری، نگاه درآمدی به بافت‌های فرسوده وجود داشته است. درحالی‌که طرحی مانند بازآفرینی شهری نیاز به برنامه‌ریزی و اقدامات عملیاتی در تمام سطوح دارد.

به گفته این انبوه‌ساز، این در حالی است که کافی است تا در زمینه اجرای کوچک‌ترین طرح محله محوری، سرنخ‌هایی از کسب درآمد برای بخش خصوصی دیده شود که در آن صورت با اخذ عوارض‌های مختلف مواجه خواهد شد. درعین‌حال در مناطق برخوردار شهری و مناطق غیربرخوردار شهری، به لحاظ هزینه‌های خدمات زیربنایی و روبنایی و هزینه‌های نهادهای عمومی مثل سازمان نظام‌مهندسی هیچ تفاوتی وجود ندارد. از سوی دیگر امروز در حالی طرح مسکن ملی مطرح شده که پازل این طرح بدون حضور بخش خصوصی و به بازی گرفتن آن‌ها تکمیل نخواهد شد.

پورحاجت ادامه داد: نمی‌شود با نگاه درآمدی به صنعت ساختمان نگاه کرد و انتظار افزایش قیمت‌ها و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را نداشت. هرچه هزینه‌ها افزایش یابد و یک کالا با قیمت تمام‌شده گران تولید شود، ریسک سرمایه‌گذاری در آن افزایش می‌یابد و شرایطی پیش می‌آید که در طی هفت، هشت سال اخیر با آن مواجه بوده‌ایم.

دولت عزم جدی برای جهش تولید مسکن را ندارد

این همان موضوعی است که کارشناسان نیز بر آن صحه می‌گذارند و بر این باورند که ساخت واحد مسکونی در شرایط کنونی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار نیست، زیرا ارزش‌افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کمتر از سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری است.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن در این رابطه با اشاره به شرایط لازم برای جهش تولید در حوزه مسکن می‌گوید: از دیدگاه اقتصادی جهش تولید در بخش مسکن نیازمند بررسی دو حوزه عرضه و تقاضا در این بخش است. افزایش خرید مسکن با توجه به وضعیت اقتصادی کشور میسر نیست؛ چراکه شرایط اقتصادی مسلط بر خانوارها به سبب افزایش نیافتن درآمد و مناسب نبودن شرایط موجود برای ورود به بازار مسکن مهیا نشده است.

این کارشناس مسکن با اشاره به راهکارهای ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذار و تحریک تقاضا به کمک تسهیل شرایط خرید مسکن توسط مردم گفت: یکی از راهکارهای ایجاد جهش تولید در بخش مسکن با توجه به شرایط فعلی، حضور دولت با استفاده از تامین نهاده‌های ساخت واحد مسکونی نظیر زمین و کمک به تامین مالی در این حوزه است. اقدامات یادشده منجر به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن می‌شود و علاوه بر ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی، زمینه حضور مردم در بازار مسکن را فراهم می‌کند.

به گفته بیضایی، این در حالی است که دولت در حال حاضر عزم جدی برای سامان دادن به بازار مسکن و جهش تولید در این بخش را ندارد. اصلی‌ترین راهبرد دولت به‌منظور ایجاد جهش تولید در بخش مسکن، تامین زمین به‌منظور ساخت واحدهای مسکونی است. این موضوع در شرایطی است که دولت قصد کسب درآمد 50 هزار میلیارد تومانی از محل فروش املاک و دارایی‌های خود را دارد. درنتیجه، علاوه بر اینکه از ارائه زمین به‌منظور ساخت مسکن خودداری می‌کند، از هر عاملی نیز که منجر به افزایش قیمت‌ دارایی‌ها در این حوزه شود، استقبال خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، بدیهی است علیرغم اینکه در سال‌های اخیر صحبت‌های متعددی در خصوص اجرای طرح‌های متعدد در حوزه مسکن و ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی و دولت به میان آمده، اما سیاست گزاری ها در این بخش به سرانجام نرسیده است و این نشان می‌دهد که نقش حاکمیت در حوزه مسکن نقش موفقی نبوده است.

حال سال 99 در شرایطی با عنوان سال «جهش رونق تولید» از سوی مقام رهبری نام‌گذاری شده است که اگر قرار است جهشی در بخش تولید مسکن صورت بگیرد، حاکمیت اعم از قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه باید به‌صورت اضطراری مشکلات حوزه تولید را برطرف کنند. درواقع باید شرایطی فراهم شود که دولت برای تقویت بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی برنامه‌ریزی کرده و نقش حاکمیتی خود را با فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و صنعتگران حوزه مسکن و ساختمان ایفا نماید.

آنچه مسلم است صنعت مسکن و ساختمان به‌عنوان یک صنعت پیشران می‌تواند نقش عمده‌ای در رونق اشتغال و اقتصاد کشور ایفا کند و این امر مستلزم آن است که روش‌های آزمون‌وخطا در بخش تولید مسکن کنار گذاشته شود.