به گزارش ایسنا، هنگامی‌که کنگره آمریکا، تابستان سال گذشته "قانون کاهش تورم" را تصویب کرد، بسیاری از شرکت‌ها خوشحال شدند زیرا اگر در دسته «پایدار» قرار می‌گرفتند، می‌توانستند از حمایت مالی سخاوتمندانه برای ایجاد یا گسترش کسب‌وکار خود بهره‌مند شوند.

اما اوضاع در اروپا فرق می‌کرد. در آنجا، مدیران کسب‌وکارها نگران افزایش رقابت‌پذیری کالاهای آمریکایی به دلیل "قانون کاهش تورم" و در نتیجه کاهش رقابت‌پذیری کالاهایشان بودند. بعلاوه، هزینه‌های انرژی آن‌ها افزایش پیدا کرد درحالی‌که رقبای آمریکایی به مدد قانون کاهش تولید، از نرخ بهره اندک برخوردار شدند. مدیران کسب‌وکارهای اروپایی از سیاست‌گذاران اروپایی خواستند به این وضعیت واکنش نشان دهند.

سیاست‌گذاران هم به شکلی، به این خواسته عمل کردند. پس‌ازآن که چندین مقام دولتی ملی، به‌خصوص امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، آشکارا از واشنگتن به دلیل عدم رفتار منصفانه انتقاد کردند، اتحادیه اروپا در اوایل سال میلادی جاری، قانونی به نام "قانون صنعت صفر خالص" را تصویب کرد.

هدف از این قانون، افزایش رقابت‌پذیری و تاب‌آوری پایگاه صنعتی فناوری صفر خالص اتحادیه اروپا بود که ستون فقرات سیستم انرژی پاک پایدار، مقرون‌به‌صرفه و قابل‌اطمینان را تشکیل خواهد کرد.

این قانون روی کاغذ خوب به نظر می‌رسید اما کسب‌وکارها از آن رضایت نداشتند. به نظر می‌رسد که قانون صنعت صفر خالص، کار شتاب‌زده‌ای بود و مانند همه کارهای شتاب‌زده دیگر، موفق نبود. بااین‌حال یک سند معمول بروکسل بود یعنی بیخودی پیچیده و به‌خصوص ناکارآمد بود.

ایلهام کادری، مدیرعامل شرکت بزرگ مواد شیمیایی سول‌وای (Solvay)، به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: آمریکا یک راهبرد ساده را اتخاذ کرد که بلافاصله، کسب‌وکارها را به سرمایه‌گذاری تشویق کرد، درحالی‌که اتحادیه اروپا با یک چارچوب سیاستی وارد عمل شد که فاقد عناصر دقیق بود و قادر به تشویق کسب‌وکارها برای سرمایه‌گذاری نبود.

آمریکایی‌ها برای این یارانه‌ها دست‌ودل‌بازتر بوده‌اند و هزینه اولیه ۴۰۰ میلیارد دلار را اعلام کرده‌اند اما برخی هشدار داده‌اند که دولت فدرال برای تامین مالی "قانون کاهش تورم" مجبور است پول بیشتری چاپ کرده و اقتصاد را در تورم شدیدتر گرفتار کند.

دراین‌بین، اتحادیه اروپا نیم میلیارد یورو برای تلاش‌های یارانه‌ای خود اختصاص داده است که در بسته توافق سبز اروپایی قرار گرفته است. نیم میلیارد یوروی دیگر می‌تواند از محل تامین مالی دولتی و خصوصی تحت برنامه سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا و همچنین دولت‌های ملی و مشارکت‌های فردی، تامین شود.

اما دولت‌های اروپایی برنامه‌های یارانه داخلی خود را برای گذار انرژی دارند و این برنامه‌ها، همسایه‌ها را مقابل یکدیگر قرار داده است زیرا همه کشورهای عضو به یک اندازه، ثروتمند نیستند و کشورهای فقیرتر به بازی غیرمنصفانه همسایه‌های پولدار خود معترض هستند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، باوجود مجادله‌های داخلی، به نظر می‌رسد مشکل بزرگ "قانون کاهش تورم" است. این مشکل آن‌قدر بزرگ است که رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان که به آمریکایی‌ها متمایل است، آن را یک اعلان‌جنگ خوانده است.