پنجره‌ایرانیان؛ یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ایجاد صندوق ملی مسکن و زمین و تامین منابع مالی آن یکی از مولفه‌های کلیدی طرح جهش و رونق تولید مسکن بوده که می‌تواند منابع مالی لازم برای ساخت مسکن محرومان و اقشار متوسط جامعه را تامین کند.
مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بررسی طرح دوفوریتی جهش و رونق تولید مسکن در کمیسیون عمران بیان کرد: یکی از موضوعات مهمی که حائز اهمیت است این است که اگر حوزه مسکن از حالت رکود خارج شود می‌تواند به‌عنوان بخش پیشران اقتصاد عمل کرده و اشتغال‌زایی به دنبال داشته باشد به‌عبارت‌دیگر حداقل ۲۰۰ شغل در زیرشاخه‌های مرتبط با حوزه مسکن می‌تواند رونق بگیرد. با توجه به عدم برنامه‌ریزی صحیح در حوزه مسکن اکنون شاهد التهاب بازار مسکن و رشد حداقل دو الی سه برابری قیمت آن در برخی از شهرها هستیم.
وی در ادامه اظهار کرد: قیمت مسکن در برخی از شهرها به‌قدری افزایش یافته است که خرید واحد مسکونی برای خیلی‌ها آرزو شده است و عملا رهن و اجاره را برای مردم غیرممکن ساخته‌اند. تاکنون سیاست‌های مختلفی در این حوزه اعمال شده است که با شکست روبه‌رو شده و امروز لجام‌گسیختگی در این بازار را رقم زده است؛ اما مجلس یازدهم با رویکردی که در حوزه قانون‌گذاری داشته و به دنبال حل مشکلات اساسی مردم است، تاکنون دو طرح را در این حوزه بررسی کرده است. یکی از این طرح‌ها مربوط به طرح مالیات بر مسکن خالی بود که با همکاری کمیسیون اقتصادی و کمیسیون عمران به تصویب رسید و دیگری طرح کمیسیون عمران در رابطه با جهش و رونق تولید مسکن است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این طرح تامین زمین ارزان‌قیمت و راه‌اندازی صندوق ملی مسکن و زمین دو مولفه مهم است تا منابع مالی برای ساخت مسکن فراهم شود. بر اساس این طرح برای اولین‌بار به‌صورت هدفمند از منابعی که از مردم اخذ می‌شود و درآمدهایی که دولت در این حوزه دارد باید بخشی از آن را به صندوق ملی مسکن و زمین اختصاص دهد تا از این منابع برای ساخت مسکن محرومین استفاده شود.
وی در ادامه تاکید کرد: اکنون سالانه حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شوند اما نیاز بازار سالیانه حدود یک‌میلیون واحد است و برای تامین ۵۰۰ هزار واحدی که سالیانه کمبود داریم و نیاز اساسی مستاجران کشور است، در این طرح امکانات لازم برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت دیده شده است. به‌علاوه در این طرح ردیف‌های جدید مالیاتی برای تامین منابع صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از این موارد مالیات بر عایدی مسکن است به‌عبارت‌دیگر زمانی که یک فرد یک ملکی را یک میلیارد خریداری می‌کند و قصد مصرف از آن را ندارد و خانه چندم او است، اگر چند ماه بعد آن را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بفروشد باید از سوی ۲۰۰ میلیون سود خود مالیات بپردازد. مالیات بر زمین‌های خالی و مالیات بر املاک لوکس از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. زمانی که یک فرد خانه ۱۰ میلیاردی خریداری می‌کند باید مالیات آن را بپردازد و همه این منابع در صندوق ملی مسکن برای ساخت مسکن برای اقشار متوسط و محروم جامعه ذخیره می‌شود.
