به گزارش صما، کارشناسان بر این باورند که قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در سطحی پایین‌تر از قیمت جهانی آثار نامطلوبی بر جامعه و اقتصاد بر جای گذاشته است. بر همین اساس رشد سریع مصرف انرژی، کاهش کارایی، آلودگی محیط‌زیست، بار هزینه یارانه انرژی بر بودجه دولت، قاچاق و فاصله درآمدی ازجمله پیامدهای نامطلوب این سیاست قلمداد می‌شوند. در همین راستا این پیامدها دولت را بر آن داشته است که در سال‌های گذشته، سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پیگیری کند.

علیرغم اینکه طی سال‌های گذشته تدابیری برای کاهش مصرف انرژی در کشور از سوی دولت صورت گرفته، اما این اقدامات چندان تاثیرگذار نبوده و ما همچنان با مصرف بی‌رویه انرژی در ساختمان‌ها مواجهیم. به‌طوری‌که به گفته صاحب‌نظران، مصرف انرژی در کشور ما سه برابر استانداردهای جهانی است.

در این میان طی چند سال اخیر سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشور از سوی دولت اجرایی شد تا از این طریق مصرف انرژی در ساختمان‌ها کاهش یابد.

هرچند این اقدام تاحدودی منجر به کاهش نسبی مصرف در بین مردم شد و مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه که توانایی پرداخت قبوض سنگین آب، برق و گاز خود را نداشتند، اقدام به استفاده از تجهیزات و کالاهای کاهنده مصرف انرژی در خانه‌ها و ساختمان‌های خود (از قبیل نصب در و پنجره‌های دوجداره) کردند تا از این طریق مصرف انرژی خود را به حداقل برسانند؛ اما باوجوداین هنوز نتیجه مطلوب در این بخش حاصل نشده است. چراکه ظاهرا افزایش قیمت‌ها به‌منظور کاهش مصرف انرژی، برای اقشار مرفه و ثروتمند جامعه پاسخگو نبوده است.

به‌طور نمونه بر اساس آمار اعلام‌شده در خردادماه سال جاری، منطقه یک تهران با داشتن 14.7 درصد جمعیت شهر تهران (شامل 1.4 میلیون نفر) حدود 22.7 درصد از آب شرب شهری تهران را در بین مناطق 22 گانه مصرف کرده است و مصارف آب در این منطقه مربوط به پرکردن استخرها و مصارف این‌چنینی بوده است.

بر همین اساس پیشنهادی که کارشناسان در این زمینه ارائه می‌دهند، افزایش مجدد قیمت انرژی و به عبارتی واقعی سازی نرخ انرژی در کشور است تا به مانعی برای مصرف بی‌رویه انرژی در ساختمان‌ها تبدیل شود. بااین‌حال این راهکار پیشنهادی نیز با مخالفت‌هایی روبه‌رو است؛ ازاین‌جهت که اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه امکان پرداخت هزینه‌های سنگین انرژی را ندارند.

حال سوال این است که در شرایط کنونی اقتصادی، واقعی سازی قیمت حامل‌های انرژی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور چقدر می‌تواند پاسخگو باشد؟

بار افزایش قیمت انرژی بر دوش اقشار کم‌درآمد

مدیر بخش تاسیسات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پاسخ به این پرسش گفت: من موافق افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیستم و معتقدم که یک‌سویه نگاه کردن به مسائل اقتصادی نتایج خوبی را به دنبال ندارد.

شهرام دلفانی تاکید کرد: درصورتی‌که قیمت حامل‌های انرژی بیش از این افزایش یابد، بار آن به دوش مردم به‌خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه می‌افتد و به همین دلیل شاید راه‌حل مناسبی برای این موضوع نباشد.

وی در ادامه تاکید کرد: در دوره‌ای در دو دولت قبلی، قیمت حامل‌های انرژی چند برابر شد، اما صرفه‌جویی مورد انتظار اتفاق نیفتاد.

این مسئول اضافه کرد: بنابراین این امر نشان می‌دهد که اگر قرار است این راهکار اجرایی شود، باید در شرایطی انجام گیرد که به مردم فشار وارد نشود و یا مشوق‌هایی ارائه شود تا حداقل مردم به این موضوع پی ببرند که اگر امروز هزینه‌ای را بابت بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه‌های خود پرداخت می‌کنند، چند برابر آن آورده مالی خواهند داشت.

دلفانی تصریح کرد: بنابراین تا زمانی که این ابهام رفع نشود، مردم اعتماد نخواهند کرد.

اقشار آسیب‌پذیر توان پرداخت هزینه‌های سنگین انرژی را ندارند

همچنین عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با افزایش قیمت انرژی گفت: در صورت افزایش قیمت انرژی، اقشار آسیب‌پذیر قادر به پرداخت هزینه‌های سنگین برای حامل‌های انرژی نخواهند بود.

هدایت‌الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغ‌ملک در مجلس ادامه داد: افزایش قیمت سوخت بر تمامی محصول و کالاهای مورداستفاده مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، باید میزان درآمد مردم نیز افزایش یابد. چراکه اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر کشور توان مالی کافی برای پرداخت قیمت‌های بالا برای حامل‌های انرژی را ندارند.

بر اساس این گزارش، بدیهی است که افزایش نرخ حامل‌های انرژی تاثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی خانواده‌های ضعیف و کم‌درآمد جامعه به همراه دارد و در کنار این افزایش قیمت باید فکری برای توانمندسازی مالی این اقشار صورت پذیرد.

درمجموع تجربه جهانی نشان می‌دهد که آثار افزایش قیمت انرژی در بلندمدت و کوتاه‌مدت متفاوت است. ازآنجایی‌که تغییرات تکنولوژی فرایندی زمان‌بر است در کوتاه‌مدت کاهش در سطح تولیدات و رفاه خانوارها بیشتر از بلندمدت خواهد بود.

بر این اساس، اثربخشی سیاست افزایش قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی مستلزم تغییرات تکنولوژی تولید و نحوه مصرف خانوارها است؛ به‌عبارت‌دیگر، درصورتی‌که خانوارها و تولیدکنندگان در راستای بهبود مصرف انرژی اقدام نکنند، نتایج مدنظر سیاست‌گذاران محقق نخواهد شد. ازاین‌رو، توصیه می‌شود برنامه‌های عملیاتی بهبود تکنولوژی مصرف انرژی در مورد خانوارها و تولیدکنندگان تدوین و اجرا شود.

گفتنی است «چهارمین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی» در تاریخ 4 الی 6 آذرماه 98 با همکاری شهرداری تهران و مجتمع رسانه‌ای راه و ساختمان در بوستان گفتگو در تهران برگزار می‌شود.