به گزارش ایسنا، شاخص شدت مصرف انرژی یک معیار تعیین‌کننده برای مشخص‌کردن میزان کارایی و بازدهی انرژی در سطح اقتصاد هر کشور در نظر گرفته می‌شود. این شاخص به‌عنوان واحد انرژی برای هر واحد تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود و بهبود آن به معنای استفاده از انرژی کمتر برای تولید یک محصول یا خدمات است که می‌تواند منجر به صرفه‌جویی در هزینه و کاهش اثرات زیست‌محیطی شود و نرخ بهبود شدت انرژی اولیه جهانی یک شاخص مهم برای پیشرفت به سمت اهداف انرژی پایدار است.

البته این نکته قابل‌توجه است که عوامل زیادی بر شدت انرژی تأثیر می‌گذارند، ازجمله شرایط آب و هوایی، تفاوت‌های جغرافیایی، زیرساخت‌های اقتصادی و نوع صنایع موجود در کشورها که تأثیر قابل‌توجهی در یکسان نبودن کشورها ازنظر شاخص شدت مصرف انرژی دارد.

تفاوت قابل‌توجه بین شاخص مصرف انرژی در ایران و متوسط جهانی از دو جهت قابل‌توجه است. مورد اول آن‌که پیش‌ازاین، توجه کمتری به بحث مدیریت مصرف انرژی در ایران شده است؛ اما از سوی دیگر، این نکته وجود دارد که می‌توان با در نظر گرفتن این پتانسیل برای کاهش مصرف انرژی با استفاده از مدیریت مصرف تا حد قابل‌توجهی نیاز به توسعه منابع تولید انرژی ازجمله نیروگاه‌ها به‌عنوان منابع تولید انرژی الکتریکی را کاهش داد.

این مسئله با در نظر گرفتن تفاوت قابل‌توجه بین هزینه تقریبی توسعه نیروگاه حرارتی همراه با خط انتقال (حدود ۱۰۰۰ دلار به‌ازای هر کیلووات) با هزینه ارزش معادل برای کاهش مصرف (حدود ۱۰۰ دلار به ازای هر کیلووات کاهش مصرف) تأمل‌برانگیزتر می‌شود.

با استفاده از روش‌های بهره‌وری انرژی و مدیریت مصرف که شامل ابزارها، تکنولوژی‌ها و رویکردهای مختلف است می‌توان مصرف انرژی را کاهش و کارایی انرژی را افزایش داد. در حال حاضر نیز اقداماتی در ایران در حال انجام بوده که در برنامه هفتم ارائه‌ شده توسط شرکت ساتبا، ۲۵ تراوات‌ ساعت انرژی با استفاده از مدیریت مصرف انرژی کاهش مصرف در نظر گرفته شده است که از این مقدار کاهش مصرف، مقدار ۲۰ تراوات‌ساعت به بخش ساختمان تعلق خواهد داشت؛ اما همچنان ضرورت پرداختن به موضوع مدیریت مصرف انرژی احساس می‌شود.

جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده، تکمیل سیکل از طریق احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی، ارتقای ناوگان نیروگاه‌های گازی و نوسازی ناوگان نیروگاه‌های بخاری کشور و همچنین نصب توربین انبساطی در ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز کشور می‌تواند کارایی انرژی را افزایش دهد. چراکه هر یک درصد افزایش متوسط راندمان تولید برق حرارتی، صرفه‌جویی دو میلیارد مترمکعبی مصرف گاز طبیعی و کاهش سه درصدی گازهای گلخانه‌ای را به همراه خواهد داشت.

گزارش‌های منتشرشده از روندهای جهانی، نشان می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) هدف کاهش مصرف انرژی نهایی در سال ۲۰۵۰ از ۷۴۴ اگزاژول به حدود ۳۵۰ اگزاژول (به مقدار کمتر از مصرف فعلی دنیا) را با استفاده از بهره‌وری انرژی دنبال می‌کند. البته در کنار بهره‌وری انرژی، سیاست‌های افزایش برقی‌سازی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز دنبال می‌شود که به این‌ منظور هزینه ۱۱۰ هزارمیلیارد دلاری را در نظر گرفته است. نکته قابل‌توجه اینکه از این مبلغ، بهره‌وری انرژی سهم ۳۴ درصدی را به خود اختصاص داده است.

درواقع بهره‌وری انرژی به مجموعه‌ای از اقدامات سیاست‌گذاری، تشویقی، قیمتی و قانونی و درنهایت اجرایی اطلاق می‌شود که نهایتاً منجر به کاهش شدت انرژی در کشور می‌شود. افزایش روزافزون رفاه اجتماعی، افزایش نسبی جمعیت و مکانیزه‌شدن بخش بزرگی از فرایندها در حوزه‌های مختلف منجر به افزایش تقاضا برای استفاده از تجهیزات و وسایل برقی شده که بی‌توجهی و عدم کنترل این رشد در بخش خانگی که مصرف‌کننده غیرمولد انرژی است، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به حوزه انرژی و اقتصاد کشور وارد کند.

بنابراین عرضه محصولاتی که دارای استاندارد برچسب انرژی کارآمد هستند علاوه بر افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش هزینه‌های تولید انرژی، منجر به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز می‌شود. مهم‌ترین مأموریت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعم از وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد در این راستا، خط‌مشی‌گذاری و برنامه‌ریزی برای گسترش عرضه و ایجاد تقاضا برای محصولات کارآمد با سطح مصرف انرژی پایین‌تر و بهره‌وری بالاتر بوده تا همگام با توسعه پایدار، هزینه‌های انرژی در بخش خانگی نیز کاهش یابد.

بنابراین به‌منظور تحقق مفاد مرتبط با ارتقای بهره‌وری انرژی برق در اسناد بالادستی و خط‌مشی‌های مصوب ازجمله سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و قانون مانع ‌زدایی از توسعه صنعت برق و نیز مفاد مرتبط با سند تحول دولت سیزدهم برای ارتقای بهره‌وری انرژی برق در کشور، برنامه ارتقای استانداردهای مصرف انرژی در تجهیزات برقی و لوازم‌خانگی باهدف کاهش ۳۰۰۰ مگاوات از تقاضای مصرف برق کشور طی چهار سال آتی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.