پنجره‌ایرانیان؛ نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از بازنگری ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به‌منظور تامین منابع موردنیاز بیمه آن‌ها خبر داد.
هادی ساداتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با پیگیری‌هایی که اخیرا مجموعه کانون‌ها و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در سراسر کشور برای اعمال تغییراتی در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی صورت دادند، درخواست بازنگری این ماده را از طریق نمایندگان به مجلس ارائه کردیم که امیدواریم از این طریق مشکل منابع بیمه کارگران ساختمانی برطرف شود.
وی ادامه داد: موضوع بازنگری ماده ۵ توسط نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال و خوشبختانه اعلام وصول شده است. ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، منبع درآمد سازمان تامین اجتماعی را از محل انجام بیمه کارگران ساختمانی تعریف می‌کند که بازنگری آن موجب می‌شود منابع موردنیاز برای این منظور فراهم شود و این نگرانی دیگر وجود نداشته باشد که پولی که از محل سهم کارفرما دریافت می‌شود، کفاف پوشش بیمه کارگران ساختمانی را نمی‌دهد.
نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیئت‌رئیسه مجلس برای چکش‌کاری مجدد این طرح را اعلام وصول کرده که در مجلس مطرح شود و برای تصویب به صحن علنی برود تا به‌این‌ترتیب سهم کارفرما مشخص و وضعیت بیمه درآمدی سازمان تامین اجتماعی از محل بیمه کارگر ساختمانی تعیین تکلیف شود.
به گفته ساداتی، سهمی که سازمان تامین اجتماعی از بابت کارگر ساختمانی، دریافت می‌کند سهمی مستمر است و یک منبع درآمدی بالا برای تامین اجتماعی به شمار می‌رود که ۷ درصد آن را کارگر ساختمانی نقدا به‌حساب تامین اجتماعی می‌پردازد و مابقی سهمی که کارگر ساختمانی دارد از طریق شهرداری‌هایی که کارفرمایان را بابت پرداخت ۱۵ درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی معرفی می‌کنند پرداخت می‌شود و تامین اجتماعی هم سهم ۷ درصدی کارگر و هم سهم کارفرما را به‌طور مستقیم دریافت می‌کند.
برابر ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده کارگر و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. همچنین در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی با تصویب هیئت‌وزیران، امکان افزایش سقف مجموع عوارض تا ۲۰ درصد فراهم شده و بلامانع است. پیش‌ازاین معاون امور اقتصادی وزیر کار بر لزوم تامین منابع مالی موردنیاز برای پوشش جدید بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرده و گفته بود "سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند با منابع داخلی خود کسی را بیمه کند و منابعی که در بودجه‌های سنواتی تخصیص می‌یابد تکافوی پوشش جدید بیمه را ندارد. "
