کاهش پروانه‌های ساختمانی و سپس رشد تدریجی صدور پروانه که مقدمه‌ای برای رونق است، نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، افزایش توان متقاضیان مصرفی در پی کاهش چهارساله قیمت مسکن، بالا رفتن تسهیلات مسکن تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان، افزایش قیمت و صادرات نفت، جابجایی نهایی متقاضیان مسکن مهر و انتظار افزایش بازده سرمایه در بخش مسکن عواملی است که پیش‌بینی ورود مسکن به دوره پیش رونق را محتمل کرده است. هرچند این بازار با مشکل مازاد ۴.۶ میلیون مسکن در کشور و ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران مواجه است.

باوجود عملکرد منفی بخش ساختمان در ۹ ماهه امسال، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده و نیز زیربنای مندرج در پروانه‌های ساختمانی نشان از آمادگی برای تحرک بازار مسکن است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۴ بالغ‌بر ۷۲.۱ هزار فقره پروانه ساختمانی در شهرداری‌های سراسر کشور صادر شد درحالی‌که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۷۷.۷ هزار فقره رسید که رشد ۷.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران بابیان این پیش‌بینی که بازار مسکن بعد از انتخابات وارد فاز پیش رونق می‌شود افزود: دولت در سال جاری برای رونق بخشی به اقتصاد، در سیاست‌های قبلی تجدیدنظر می‌کند و اصراری بر تک‌رقمی بودن نرخ تورم نخواهد داشت. برای رونق بخشی در اقتصاد کلان هم باید از بخش مسکن شروع کند؛ زیرا به دلیل وابستگی صنایع داخلی به بخش مسکن، اگر این بخش تقویت شود می‌تواند مقدمه‌ای برای رونق بخشی به اقتصاد باشد.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری بانک‌ها در حوزه مسکن در شرایطی رقم خورد که طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، این اقدام آن‌ها ممنوع است. مهرداد لاهوتی ـ نماینده مجلس ـ در این زمینه می‌گوید: بانک‌ها طبق این قانون فقط اجازه دارند ۴۰ درصد اموال و دارایی‌های خود را نگهداری کنند و ۶۰ درصد بقیه را باید واگذار کنند. واگذاری اموال و دارایی بانک‌ها باید به‌مرور انجام شود، این قید قانون‌گذار شامل املاک مصادره وام گیرندگانی که نتوانسته‌اند بدهی خود را تسویه کنند و ملکشان توسط بانک‌ها مصادره شده است هم می‌شود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته ۱۱.۶ درصد اعلام شد که عمده آن مربوط به نفت با مثبت ۶۵.۴ درصد بوده است؛ اما ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی نه‌ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۴ بالغ‌بر ۱۴.۳ درصد کاهش دارد. این در حالی است که نرخ رشد ارزش‌افزوده ساختمان بخش خصوصی حدود منفی ۱۹.۱ درصد برآورد شده است. درنهایت با در نظر گرفتن ارزش‌افزوده ساختمان دولتی نرخ رشد به بخش ساختمان حدود منفی ۱۷.۱ درصد برآورد شد که پایین‌ترین رشد در میان بخش‌های اقتصادی بود.

آمارها نشان می‌دهد فصل بهار سال قبل بدترین اوضاع مسکن با رشد منفی ۲۷.۴ درصد بوده، به دنبال آن در تابستان اوضاع بهبود پیداکرده و رشد تولید ناخالص بخش مسکن به منفی دو درصد رسیده که قرار داشتن در فصل جابه‌جایی عامل اصلی آن بوده است. سپس در پاییز مجددا بخش ساختمان دچار افت شده و رشد منفی ۲۵.۴ را ثبت کرده است.

تنها اتفاق قابل اتکایی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ در بازار مسکن رخ داد این بود که نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران با نرخ تورم مقداری به حالت تعادل رسید و سرعت افت قیمت مسکن کاهش یافت. تا جایی که در بهمن‌ماه متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۴.۵ میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۶ درصد رشد نشان داد؛ رشدی که رئیس اتحادیه املاک آن را قبول ندارد و می‌گوید مسکن در سال جاری بیش از چهار درصد افزایش قیمت را تجربه نکرده است.

البته اگر شاخص محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم افزایش رسمی ۷.۶ درصدی قیمت مسکن به مفهوم آن است که این نرخ هنوز افت قیمت را تجربه می‌کند؛ چراکه تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه سال قبل ۱۰.۶ درصد اعلام شده است.

بااین‌حال دبیر کانون انبوه‌سازان نسبت به بازار مسکن در سال ۱۳۹۶ خوش‌بین است. پورحاجت در این زمینه بیان می‌کند: در سال ۹۵ حجم نقدینگی دولت که به‌واسطه مبادلات نفتی افزایش داشته است، بر روی هدف‌گذاری‌های اقتصادی تأثیرگذاری خواهد داشت و پیش‌بینی می‌کنیم این امر در سال ۹۶، باعث رونق بازار مسکن شود.

همچنین حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: نیمه دوم سال ۱۳۹۶ پایان رکود مسکن خواهد بود. البته پیش‌بینی ما این بود که بخش مسکن در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ از رونق برخوردار باشد اما لازمه‌اش اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی بود که انجام نشد. اگر این اتفاق در سال جاری بیفتد آغاز رونق مسکن است. بااین‌وجود به دلیل اینکه اردیبهشت‌ماه انتخابات ریاست جمهوری را داریم، اواخر شهریورماه دوره پیش‌رونق مسکن خواهد بود و نیمه دوم سال جاری رونق می‌گیرد.