محمدرضا قاسمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن در منطقه شمیران از حدود سه هفته قبل به دلیل نوسانات قیمتی وارد رکود شده است. دو ماه بعد از تعطیلات کرونا که شاهد بازگشایی مشاغل بودیم حجم تقاضا در بازار مسکن بالا رفت که هم‌اکنون مقداری فروکش کرده است. عده‌ای هم بورس را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کردند و بخش مسکن تحت تاثیر قرار گرفت.

وی افزود: سابقاً وقتی دلار گران می‌شد سه چهار ماه طول می‌کشید تا تاثیر خود را در بازار مسکن بگذارد اما هم‌اکنون صاحب‌خانه‌ها یک هفته بعد از نوسانات بازار ارز قیمت مسکن را تغییر می‌دهند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک شمیرانات در پاسخ به این سوال که مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند منجر به ثبات قیمت در بازار مسکن شود گفت: هر قانونی که به تصویب می‌رسد ضعف‌های آن در مسیر اجرا خود را نشان می‌دهد. مثلاً شاید مالکان، پرده‌های خانه را بکشند یا لامپ را روشن بگذارند یا قراردادهای صوری بنویسند اما قطعاً هر نوع سیاست مالیاتی مثل مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه اثرات مثبتی را در بازار مسکن ایجاد می‌کند؛ چراکه منجر به کاهش احتکار و کاهش معاملات سفته‌بازانه می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه عمده واحدهای خالی متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است گفت: بانک‌ها املاک زیادی را در منطقه یک خریداری کرده‌اند. البته آن‌ها را برای فروش گذاشته‌اند اما به شرکت‌های زیرمجموعه خود واگذار کردند و هنوز به بازار مصرفی نرسیده است.

وی تراکم جمعیتی در شمیرانات را متنوع دانست و گفت: در منطقه یک شاهد نوعی شکاف طبقاتی هستیم. مثلاً فردی در یک‌خانه ۳۰ متری زندگی می‌کند و کنار او یک مجتمع لوکس قرارگرفته که صاحبان خانه‌ها خودروهای گران‌قیمت خارجی دارند. افرادی را می‌شناسم که در منطقه شمیرانات مستأجر هستند و بعد از سال‌ها مسکن مهر به آن‌ها تعلق‌گرفته که از این بابت خوشحال‌اند. به نظرم دولت باید طرح‌های تولید مسکن انبوه و ارزان‌قیمت را در دستور کار قرار دهد.

رئیس اتحادیه املاک شمیرانات درباره اثرات مالیات بر عایدی سرمایه و املاک گفت: در کشور ترکیه این طرح اجرا می‌شود. به طور مثال اگر فردی یک‌خانه را ۵۰ هزار یورو خریداری می‌کند اگر پنج سال بعد آن را بفروشد به سود حاصل از فروش ۲۵ درصد مالیات تعلق می‌گیرد. در خصوص بازار اجاره هم صاحب‌خانه‌ها نمی‌توانند اجاره‌بها را بیش از ۳ درصد ارزش ملک تعیین کنند. این سیاست‌ها منجر به کنترل بازار مسکن در ترکیه شده است.