پنجره‌ایرانیان؛ اگر به‌منظور خصوصی‌سازی، شرکت‌ها را به افراد معتبر و باتجربه واگذار کنند، قطعا این اقدام می‌تواند موجب توسعه و پیشرفت صنعت آلومینیوم در کشور شود.
باوجود کمبود آلومینا در کشور، به دلیل ارزان بودن انرژی و نیروی انسانی، تولید آلومینیوم مقرون‌به‌صرفه تلقی می‌شود اما متاسفانه به دلیل وضع تحریم‌ها و امضا نشدن قراردادهای بلندمدت خرید آلومینا، پترولیوم کک، آند و گشایش نیافتن ال‌سی، این مواد اولیه به‌وسیله واسطه‌ها با نرخ بالاتری خریداری و وارد کشور می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که نرخ تمام‌شده آلومینیوم در شرایط فعلی بیش از شرکت‌های تولیدکننده در منطقه خلیج‌فارس شده است.
آنچه در ادامه آمده است، گفتگوی فلزات آنلاین با آقای احمد مجیدی، مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران در این خصوص است که با هم می‌خوانیم:
با توجه به اینکه تا پایان سال، شرکت آلومینیوم جنوب و آلومینای ایران سهم بسزایی در بازار خواهند داشت و همچنین شرکت المهدی نیز که به گروه مپنا واگذار شده، به مدار تولید بازمی‌گردد؛ آیا میزان تولید آلومینیوم کشور بیشتر از نیاز کشور نخواهد بود؟
بر مبنای آمارها و بررسی‌های صورت گرفته از وزارت صمت، 11 هزار کارگاه و کارخانه تولیدکننده محصولات آلومینیومی در کشور وجود دارد که جزو صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شود و این کارگاه‌های تولیدی در حدود 250 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده‌اند. درصورتی‌که کشور از وضعیت رکود خارج شود، امکان تولید با حداکثر ظرفیت اسمی برای شرکت‌های پایین‌دستی فراهم می‌شود و در آن زمان به حداقل 500 هزار تن آلومینیوم در کشور نیاز داریم اما در حال حاضر، به دلیل اینکه به دلیل تحریم‌های وضع‌شده، هزینه تولید و تامین مواد اولیه افزایش‌یافته، امکان تولید حداکثری از تعداد کثیری از شرکت‌ها گرفته شده است. به‌عنوان‌مثال، بخشی از شمش تولیدی شرکت ایرالکو، صرف تولید ظروف می‌شود اما در سال جاری 900 تولیدکننده ظروف آلومینیومی در کشور، به دلیل رکود بازار و کمبود نقدینگی از ادامه فعالیت در این زمینه صرف‌نظر کردند. در گذشته تقاضا برای خرید ظروف آلومینیومی زیاد بود اما در حال حاضر، با افزایش تصاعدی قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته است. به‌این‌ترتیب، در شرایط فعلی، کشور تنها به 250 هزار تن شمش آلومینیومی نیاز دارد که در حال حاضر، این میزان در کشور تولید می‌شود. بااین‌حال، حتی اگر میزان تولید شمش آلومینیومی نیز بیشتر از میزان تقاضا باشد، می‌توانیم با صادرات میزان مازاد شمش تولیدشده و انجام تهاتر، مواد اولیه ضروری را به دست بیاوریم؛ مثلا در ترکیه به دلیل هزینه‌های بالای انرژی (برق) و کارگر، تولید شمش آلومینیومی صرفه اقتصادی ندارد و این کشور می‌تواند به‌عنوان یکی از بازارهای صادراتی هدف برای ما تلقی شود.
آیا در حال حاضر زیرساخت‌های صادراتی فراهم شده است؟
شرکت ایرالکو شمش تولیدی خود را صادر می‌کند اما از طرفی، این صادرات در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارد و تلاش ما بر این است که در کشور میزان فروش را افزایش دهیم و تمرکز خود را روی بازار داخلی بگذاریم. از طرف دیگر تا جایی که شمش تولیدی در داخل مصرف داشته باشد، افزایش میزان صادرات آن به ضرر کشور است؛ چراکه در این صورت، برخی شرکت‌های پایین‌دستی قادر به ادامه فعالیت نیستند و شغل 250 هزار کارگر نیز از بین می‌رود. زمانی که مواد اولیه تولید آلومینیوم بیشتر از قیمت جهانی، خریداری شود، هزینه تمام‌شده شمش نیز بیشتر خواهد شد و درنهایت، با سایر شرکت‌هایی که مواد اولیه را بدون دغدغه و هزینه کمتر خریداری می‌کنند، محصول تولیدشده شرکت‌های ایرانی قدرت رقابت ندارد. به همین خاطر تا زمانی که مجبور نباشیم، صادرات نمی‌کنیم و در حقیقت صادرات در شرایط کنونی، به نفع ما نیست.
آیا واردات آلومینا برای شما بیشتر صرفه اقتصادی دارد یا تامین آن از داخل؟
شرکت ایرالکو ترجیح می‌دهد که نیاز به آلومینا را از طریق خرید از شرکت آلومینای ایران (جاجرم) تامین کند؛ چراکه واردات از گینه با توجه به هزینه‌های واردات و حمل‌ونقل، برای صرفه اقتصادی ندارد اما هرچقدر بتوانیم از جاجرم آلومینا خریداری کنیم، به نفع شرکت آلومینیوم ایران بوده اما میزان تولید آلومینای شرکت جاجرم محدود و اندک است و تنها 25 درصد نیاز شرکت ما را تامین می‌کند؛ درنتیجه، مجبور به واردات ماهانه 30 هزار تن آلومینا هستیم.
آیا خصوصی‌سازی شرکت‌های تولیدکننده آلومینیوم می‌تواند موجب توسعه این صنعت در کشور شود؟
اگر به‌منظور خصوصی‌سازی، شرکت‌ها را به افراد معتبر و باتجربه واگذار کنند، قطعا این اقدام می‌تواند موجب توسعه و پیشرفت صنعت آلومینیوم در کشور شود؛ به‌هرحال مشخص است که دولت، بنگاه‌دار خوبی نیست و این موضوع که بخش خصوصی برای موضوع توسعه، عملکرد به‌مراتب بهتری دارد، در تمام جهان ثابت شده است. تاریخ نشان داده که واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که پس از ادغام آلمان شرقی و غربی زمانی که شرکت‌های تولیدکننده با قیمت بسیار پایین به افراد متخصص واگذار شدند، توسعه در آن کشور شتاب بیشتری گرفت و کارخانه‌هایی که ضررده بودند، به سودآوری رسیدند. اگر کارخانه‌های تولیدی کشور نیز به بخش خصوصی باتجربه واگذار شوند، قطعا به نفع کشور خواهد بود.
کشور با چه چالش‌ها و موانعی در زمینه خصوصی‌سازی مواجه است؟
در سال‌های اخیر، متاسفانه شرکت‌های تولیدکننده آلومینیوم به اشخاصی که تخصص و تجربه لازم را در این حوزه نداشتند، واگذار شده و همین عامل، موجب شکست کشور در این زمینه شده است اما خصوصی‌سازی در شرکت ایرالکو به‌درستی صورت گرفته، به‌گونه‌ای که 34 درصد سهام شرکت در اختیار فردی است که هشت کارخانه بزرگ آلومینیومی در کشور دارد و از تجربه و سابقه چندساله برخوردار است. فردی که صاحب شرکت‌های تولیدکننده محصولات آلومینیومی باشد، با مشکلات مصرف‌کنندگان مواد اولیه و چرخه تولید کاملا آشنایی دارد و تجربه این فرد در راهنمایی و هدایت شرکت ایرالکو می‌تواند بسیار موثر باشد.
آیا واردات آلومینیوم و محصولات آلومینیومی میسر و امکان‌پذیر هست؟
تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌توانند علی‌رغم وجود موانع قانونی، آلومینیوم را وارد کنند اما به خاطر بالا بودن نرخ ارز، این کار به‌صرفه نیست؛ زیرا علاوه بر مسئله نرخ ارز، برای واردات نیز چالش‌هایی همچون پرداخت 5 درصدی عوارض گمرکی و 9 درصد ارزش‌افزوده وجود دارد البته در حال حاضر، تنها واردات قراضه‌های عراقی و تبدیل آن به شمش آلیاژی به‌صرفه و منطقی به نظر می‌رسد.
قیمت‌گذاری آزاد تا چه اندازه می‌تواند به نفع شرکت ایرالکو باشد؟
ما تابع عرضه و تقاضای آزاد هستیم و اعتقادی به مکانیزم تنظیم بازار نداریم؛ به این خاطر که مکانیزم تنظیم بازار، رانت‌هایی را در کشور ایجاد می‌کند که تنها برخی افراد خاص از آن سود می‌برند؛ به‌این‌ترتیب که مواد اولیه خود را 50 درصد گران‌تر از سایر شرکت‌های دنیا خریداری می‌کنیم اما زمانی که قصد فروش داریم، طبق قیمت روز LME و نرخ ارز نیمایی، محصول تولیدی شرکت را قیمت‌گذاری می‌کنند و این موضوع، اغلب به ضرر شرکت ایرالکو است. سایر شرکت‌های تولیدکننده در جهان می‌توانند پودر آلومینا را بدون هیچ‌گونه محدودیتی و به قیمت 290 دلار به ازای هر تن خریداری کنند، درحالی‌که ما مجبور هستیم همان پودر را به قیمت 480 دلار تهیه کنیم. این‌گونه قیمت‌گذاری‌ها و تنظیم بازار تنها دلال‌ها را منتفع می‌کند و آن‌ها سود کلانی ازاین‌گونه اقدامات می‌برند؛ درصورتی‌که هیچ‌گونه منفعتی نصیب مصرف‌کننده نهایی نمی‌شود. زمانی که نرخ دلار به‌صورت دستوری یعنی چهار هزار و 200 تومان بود، محصولات تولیدی شرکت ایرالکو به قیمت 11 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسید، درحالی‌که محصول مشابه در بازار آزاد به قیمت 22 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خریدوفروش می‌شد؛ در حقیقت، واسطه‌ها بدون اینکه وقت و هزینه‌ای صرف کنند، همواره در کشور درآمد و سود کلانی به دست می‌آوردند.
