پنجره‌ایرانیان؛ یک عضو تحریریه ایسنا در یادداشتی با اشاره به محدودسازی ارائه قیمت مسکن با هدف کنترل آن نوشت: خودداری دوماهه از ارائه آمار برای کنترل قیمت‌ها، غیر تحلیلی خواندن آمارها یا وعده ارائه گزارش‌های کلی برای ایجاد آرامش در بازار مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی در شرایطی است که عمده کارشناسان علت اصلی تغییر قیمت ملک را نه ارائه آمار، بلکه نوسانات اقتصاد کلان می‌دانند.
به گزارش ایسنا، در یادداشت مجید انتظاری آمده است: دو ماه است که وزارت راه و شهرسازی از ارائه آمار بازار مسکن شهر تهران خودداری می‌کند؛ هرچند بانک مرکزی همانند سال‌های اخیر گزارش خود را در این زمینه منتشر کرد؛ گزارشی که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی آن را غیر تحلیلی می‌داند. استدلال وزیر راه و شهرسازی این است که ارائه آمار از شهر تهران می‌تواند بر قیمت مسکن در کل کشور تاثیر بگذارد؛ بنابراین وزارتخانه در نظر دارد آمار تحولات بازار مسکن در همه استان‌ها را ارائه کند. محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش گفت که این آمار به‌زودی اعلام خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازی در حالی ارائه گزارش از تحولات بازار مسکن شهر تهران را مبنایی برای رشد قیمت مسکن در دیگر شهرها می‌داند و قصد دارد آمار کل کشور را ارائه کند که مرکز آمار ایران از سال ۱۳۷۱ تاکنون گزارش‌های متنوعی را در بخش مسکن و ساختمان ارائه کرده است. آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷، اطلاعات قیمت اجاره مسکن در شهرهای کشور از سال ۱۳۸۸ تاکنون و همچنین اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری از سال ۱۳۹۱ تاکنون ازجمله این آمارهاست؛ بنابراین در این حوزه ضعف چندانی وجود ندارد.
این منطق نیز که اعلام متوسط قیمت مسکن در تهران بر شهرستان‌ها تاثیر می‌گذارد نیز مبنای علمی چندانی ندارد. به‌طور مثال در بهار امسال طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در کل کشور ۵.۷ میلیون تومان اعلام‌شده و این در حالی است که در سه‌ماهه ابتدای امسال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۱۷.۲ میلیون تومان بوده و در شهریورماه امسال به ۲۴ میلیون تومان رسیده است.
از طرف دیگر، دادستانی از اردیبهشت امسال درج قیمت مسکن در آگهی‌های مجازی فروش ملک را ممنوع کرده؛ اگرچه این اقدام نیز نتوانست جلوی رشد حدود ۵۰ درصدی قیمت خانه در تهران از آن زمان تاکنون را بگیرد.
عمده کارشناسان و فعالان حوزه مسکن ازجمله اسلامی، وزیر راه و شهرسازی همواره اعلام کرده‌اند که علت اصلی رشد قیمت مسکن، ارتباطی به تحولات درون بخشی ندارد و از نوسانات بازارهای موازی نشأت گرفته است؛ بنابراین کارشناسان معتقدند خاموش کردن تابلو قیمت، نه‌تنها به کاهش قیمت ملک منجر نمی‌شود بلکه ممکن است به دلیل نبود شفافیت، بعضی متقاضیان واقعی بعضا در دام سودجویان گرفتار شوند و یک خانه را بالاتر از عرف منطقه‌ای آن خریداری کنند.
به هر ترتیب وزارت راه و شهرسازی وعده داده که به‌زودی آمار مسکن استان‌های کشور را بر اساس معاملات ثبت‌شده در سامانه املاک و مستغلات منتشر خواهد کرد؛ گزارش‌هایی که می‌تواند مبنای منطقی برای معاملات آینده در بازار مسکن باشد.
