به گزارش ایسنا، کارشناسان بر این باورند ضرباهنگ رشد قیمت مسکن که بیشتر در بافت‌های متوسط قیمت شهر تهران انجام شده احتمالا نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند؛ چراکه از قدرت خرید متقاضیان موثر این بازار فراتر رفته است. در ۹ ماهه ابتدای امسال معاملات ۱۲ درصد و قیمت مسکن شهر تهران ۸ درصد افزایش یافت. اما موضوع این است که این رشد از ابتدای پاییز شدت بیشتری یافته است؛ به‌طوری‌که آذرماه در شهر تهران معاملات ۵۰ درصد و قیمت ۱۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد نشان داد.

شرایط موجود نگرانی‌هایی از بابت جهش قیمت مسکن ایجاد کرده است. در ماه‌های قبل کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که قیمت مسکن نهایتا ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد اما می‌بینیم که در آذرماه رشد قیمت مسکن ۶ درصد بالاتر از تورم نقطه‌به‌نقطه ایستاد. اما روند شتابان قیمت مسکن می‌تواند در ماه‌های آینده هم ادامه پیدا کند؟

پژوهشگران اتاق بازرگانی معتقدند که رونق فعلی بازار مسکن در آذرماه، نمی‌تواند باعث جهش قیمت باشد و رشد قیمتی این کالا نیز برای مدت طولانی قابلیت تداوم ندارد، چراکه فراتر از قدرت خرید متقاضیان مؤثر این بازار است درحالی‌که جهش قیمتی مسکن عملاً حضور بیش از ۵۰ درصد مشتریان فعلی بازار را منتفی می‌کند و دوباره مسکن را به لبه پرتگاه رکود می‌کشاند.

بااینکه پیش رونق‌بخش مسکن از طریق نشانه‌های همچون افزایش ۳۵ درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیمه نخست، افزایش ۵۷ درصدی تقاضا برای سپرده‌گذاری، رشد منابع بانکی از طریق فروش امتیاز تسهیلات مسکن و رسیدن رشد بخش ساختمان از منفی ۷.۴ درصد در تابستان قبل به ۰.۸ درصد در تابستان امسال دیده می‌شود، انتظار نمی‌رود که قیمت مسکن از قدرت خرید تقاضای مصرفی بالاتر برود؛ هرچند شاهد رشد فراتر از نرخ تورم در مناطقی از شمال غرب، شرق و جنوب شرق تهران به دلیل وجود خانوارهای متوسط باشیم.

از سوی دیگر، طی هفته‌های اخیر برخی مالکان واحدهای نوساز قیمت پیشنهادی را بالابرده‌اند که منجر به ایجاد شکاف قیمتی بین این نوع واحدها و قدیمی‌سازی‌ها شده است. مشاهدات میدانی حاکی از آن است دریکی دو ماه گذشته بعضی صاحبان املاک نوساز، قیمت پیشنهادی واحدهای میان متراژ را ۱۰ تا ۲۰ درصد بالابرده‌اند. این موضوع در مناطقی از غرب و نیمه شمالی تهران که از سرانه خدمات عمومی بهتری برخوردارند نمود بیشتری دارد.

مهدی روانشادنیا ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ می‌گوید: هم‌اکنون در حال رسیدن به آن گزاره هستیم که در سال‌های گذشته واحدهایی میان متراژ و میان قیمت که بازار می‌پسندد در شهر تهران تولید نشده است. به فروش نرسیدن واحدهای لوکس این موضوع را تایید می‌کند. لذا پیش‌بینی می‌شود در آینده با فشار تقاضا برای خرید واحدهای متوسط قیمت مواجه باشیم.

گمانه‌زنی‌ها در حالی نسبت به افزایش قیمت مسکن در ماه‌های پیش رو مطرح می‌شود که تامین مالی این بخش با مشکل مواجه است. بر اساس آمار سهم تسهیلات مسکن به کل تسهیلات بانکی در سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۲ نصف شده است. محمدهایم بت‌شکن ـ مدیرعامل بانک مسکن ـ از نزولی بودن حکم سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص بخش مسکن و ساختمان، پایین بودن بازار تسهیلات رهنی به نسبت تولید ناخالص داخلی، عملکرد غیرقابل‌قبول نظام بانکی، عدم همراهی نظام بانکی در اعطای تسهیلات مسکن و عدم تحقق توسعه شدن بانک مسکن گلایه کرد.

در این شرایط و با وجود آنکه سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه ۱۳۹۷ به اذعان برخی کارشناسان به صفر میل می‌کند نمی‌توان انتظار داشت دولت سال آینده بتواند بودجه‌ای برای بخش مسکن اختصاص دهد و اگر بخش خصوصی به میدان نیاید رکود ساخت‌وساز ادامه خواهد یافت. پس از آن می‌توانیم انتظار افزایش قیمت را به دلیل فشار تقاضا داشته باشیم. اما ملاک بخش خصوصی برای ورود، بازده سرمایه است و سیگنال‌ها نشان می‌دهد با توجه به کاهش سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد در تابستان امسال شرایط برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مهیا شده است.

انتظار برای افزایش یک‌باره قیمت مسکن به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه ناشی از ظرفیت این بخش باشد، به جو رسانه‌ای ناشی از بالا رفتن قیمت پیشنهادی برخی مالکان واحدهای نوساز مربوط باشد. به‌طور مثال در روزهای اخیر یکی از خبرگزاری‌ها از رشد ۲۰ درصدی قیمت در واحدهای لوکس خبر داد. در پاسخ باید پرسید چطور درحالی‌که شهر تهران با ۴۹۰ هزار مسکن خالی، عمدتا در بخش لوکس مواجه است شاهد جهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن لوکس هستیم؟ این ادعا بر اساس کدام استنادات مطرح شده است؟ اگر افزایش اسمی قیمت پیشنهادی توسط برخی مالکان واحدهای نوساز ملاک گزارش مذکور بوده چگونه آن را به کل تعمیم داده است؟