به گزارش صما، قرار است اجرای آزمایشی صدور شناسنامه فنی ساختمان در دو منطقه از تهران آغاز شود، اجرای این ابلاغیه قانونی در حالی با گذشت بیش از یک دهه در بلاتکلیفی قرار دارد که به عقیده بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر نه شهرداری زیر بار قید کردن نام سازنده ذی‌صلاح در پروانه ساخت ملک می‌رود و نه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تمایل دارد سهمی از هزینه ۵ در هزار که بابت صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان از مالک دریافت می‌شود به‌راحتی دست بکشد و به مجری ذیصلاح اختصاص دهد.

موضوعی که به اعتقاد کارشناسان عدم اجرای قانون و بهره‌گیری از مجری ذی‌صلاح به فرسودگی زودرس و هدر رفت سرمایه‌های کشور منجر شده است اگرچه به گفته مسئولان این حوزه با تفاهم‌نامه‌ای که بین سه ضلع اصلی اجرای این ابلاغیه منعقدشده اجرای شناسنامه فنی در ۲ منطقه از پایتخت به‌صورت پایلوت کلید خواهد خورد و در آینده در کل پایتخت که سکان اصلی ساختمان‌سازی استاندارد را یدک می‌کشد تسری خواهد یافت اما با گذشت چند ماه از این تفاهم‌نامه از گوشه و کنار خبرهایی مبنی بر عدم تمایل اجرای کامل تفاهم‌نامه از سوی متولیان به گوش می‌رسد که گسترش این روزنه امید را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

صادق رضایی مؤید، دبیر کمیته عمران شورای شهر تهران گفت: قانون نظام‌مهندسی مصوب سال ۱۳۷۴ است که در سال ۸۳ آئین‌نامه اجرایی آن نوشته شد اما متأسفانه این قانون، یعنی ماده ۳۳، در شهر تهران که پایتخت است و بیشترین حجم ساخت‌وساز را دارد، در سال ۹۲ اجرایی شد و قسمت‌های بسیار مهمی از آن نیز مغفول ماند. همین اجرایی نشدن قانون نظام‌مهندسی که مربوط به سازندگان ذی‌صلاح بود، باعث شد سرمایه‌های ملی هدر رفته و ساختمان‌ها در مدتی بسیار کوتاه فرسوده و از دور خارج شوند.

نبود سازنده صاحب صلاحیت موجب شده سالانه چند هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های ملی هدر شود

وی در پاسخ به این پرسش که چرا نظارت کافی بر کیفی‌سازی ساختمان‌ها وجود ندارد، گفت: نظارت وجود دارد اما کافی نیست، چراکه قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که علاوه بر نظارت درست توسط متخصصان، خود سازنده نیز باید از حداقل استانداردهای ساختمان‌سازی آگاه باشد؛ اما متأسفانه سازندگان عمدتاً سرمایه‌گذار هستند و تضمین کیفیت نمی‌دهند. البته، این نکته را هم باید در نظر داشت که سرمایه‌گذاران قوی وجود دارند که خودشان سازنده هستند و باید آن‌ها را از صف سازندگان بی‌کیفیت جدا کرد. متأسفانه نبود سازنده صاحب صلاحیت موجب شده سالانه چند هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های ملی هدر شود.

رضایی مؤید معتقد است: تنها راه چاره این است که کار ساخت‌وساز با سازندگان صاحب صلاحیت انجام گیرد. ضعف قانون موجب شد دیوان عدالت اداری بخش‌های از آن را تأیید نکند اما در تفاهم‌نامه‌ای که پیش رو است، آمده که یک سازنده یا سرمایه‌گذاری که می‌خواهد ساختمانی را احداث کند، قادر خواهد بود سازنده آن را در هر مرحله از کار تغییر دهد. همین‌الان که همه بازیگران ازجمله شورای شهر، سازمان نظام‌مهندسی و وزارت راه مصمم هستند، ضعف قانون موجب کاهش انگیزه‌ها می‌شود که در روزهای آتی این موضوع هم مرتفع می‌شود.

بدون شناسنامه فنی امکان اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان وجود ندارد

وی با اشاره به این موضوع که این روزها ادعا می‌شود شناسنامه فنی صرفاً مختص به ساختمان‌های لوکس و برند است، عنوان کرد: در تفاهم‌نامه‌ای که ذکر شد حدود یک سال کار کارشناسی صورت گرفته تا این ابهام از میان برود. در همین راستا، قرار است در مناطق ۲ و ۸ به‌صورت پایلوت مبحث شناسنامه فنی را به‌طورجدی پیگیری کنیم تا خلأها و مشکلات گرفته شود، سپس اجرای آن را به تمام سطح شهر گسترش دهیم. این طرح برای متراژهای خاصی در این مناطق اجرایی خواهد شد، چراکه بدون شناسنامه فنی امکان اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که مربوط به تعمیر و نگهداری است، عملیاتی نخواهد شد.

مشاور رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران هدف از اجرای این تفاهم‌نامه را افزایش کیفی‌سازی عنوان کرد و گفت: مهندسان فعال در حوزه ساختمان در تهران و شهرهای دیگر حتماً از این طرح منتفع خواهند شد، اما در یک مسیر مشخص و درست.