بانک‌ها سود وام را کم می‌کنند؟

یک هفته بعد هم سیاست‌گذاران پولی سقف وام جعاله مسکن، خودرو و خرید کالا را افزایش دادند و به انتظار عملکرد بانک‌ها نشستند. بانکداران اما شرط اجرای این مصوبه را بازپرداخت بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی، سامان‌دادن به فعالیت موسسات اعتباری فاقد مجوز، افزایش سرمایه بانک‌ها اعلام کردند. حالا جدی‌ترین سوال این است که آیا بانک‌ها حاضر می‌شوند وام با نرخ 20 و 24 درصد به فعالان اقتصادی بدهند و آیا فعالان اقتصادی نرخ سود تعیین شده را مطلوب برای رونق کسب و کارشان می‌دانند؟ جزییات دو مصوبه مهم شورای پول و اعتبار که به بانک‌ها ابلاغ شده را بخوانید.
ماده 1- سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل 20 درصد تعیین می گردد.
تبصره 1 - بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپرده‌های خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.
تبصره 2- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و .....) در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
ماده 2- حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 21.0 درصد تعیین می‌‌گردد.
تبصره 1- نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطی) معادل 16.0درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نیز معادل 14.0 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 2- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11.0 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12.0 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شرکت‌های لیزینگ معادل 21.0 درصد تعیین می‌شود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شرکت‌های مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع می‌باشد.
ماده 3- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 24.0 درصد تعیین می‌شود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی در نرخ‌هایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگنا‌های اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.
تبصره 1- اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
تبصره 2- مقرر شد بانک مرکزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال 1393) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذکور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی یاد شده خواهد بود.
ماده 4- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 13.0 درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10.0 درصد تعیین می‌شود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.
تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل 10.0 درصد تعیین می‌‌شود.
تبصره 2- مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف 2.0 واحد درصد سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 28/6/1387 بانک مرکزی) به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 5- نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت می‌گردد. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 21.0 درصد تعیین می‌شود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.
تبصره - بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد، لیکن معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
ماده 6- سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1394 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشارکت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1394 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین‌ می‌گردد.
ماده 7- به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال 1394 و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی از قبیل نرخ سود علی‌الحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مرکزی تعیین می گردد.
ماده 8- نرخ سود صکوک منتشره با مجوز بانک مرکزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صکوک و سررسید اوراق از سوی بانک مرکزی تعیین می‌گردد. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره‌ ذیل ماده 4 خواهد بود.
تبصره - نرخ سود صکوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و دارای ضمانت موسسات اعتباری می‌باشد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
ماده 9 - بانک مرکزی مکلف است نسبت به محاسبه ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری و رتبه‌بندی آن‌ها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.
ماده 10- مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.
ماده 11- شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد می‌نماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام عاجل نماید.
مصوبه افزایش وام‌های خرد و متوسط
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار پیشنهادهای ارائه شده توسط بخش اعتباری بانک مرکزی را به شرح زیر مورد تصویب قرار داد:
الف) خرید کالاها و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی بادوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و هزینه تحصیل، ودیعه مسکن و سایر نیازهای ضروری مشابه، حداکثر تا مبلغ 80 میلیون ریال
ب) تسهیلات جعاله تعمیرمسکن حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال
ج) تسهیلات خرید خودروی سواری (تولید داخل) معادل 60درصد بهای خودرو و حداکثر به میزان 150 میلیون ریال
د) تسهیلات کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه ، حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال
ح) تسهیلات خرید خودرو بابت جایگزینی خودروهای فرسوده شخصی از محل تولید داخلی معادل 80 درصد بهای خودرو و حداکثر به مبلغ 200 میلیون ریال ضمنا شورا مقرر کرد شیوه نامه اعطای تسهیلات خودرو و کالاهای مصرفی بادوام و نحوه مصرف آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به بانک ها ابلاغ شود.

شرط اصلی دریافت وام مسکن چیست؟

پنجره ایرانیان: پس از تصویب سقف تسهیلات مسکن در جلسه شورای پول و اعتبار مسئولان بانک مرکزی به تشریح شرایط دریافت این وام پرداختند.
در جلسه شورای پول و اعتبار که با دستور تعیین سقف تسهیلات مسکن تشکیل شد، پرداخت تسهیلات مسکن 40 و 60 و 80 میلیون تومانی توسط بانک ها مصوب شد. به گزارش خبرآنلاین، در این جلسه مصوب شد متقاضیان وام مسکن که تابحال خانه ای به نام خود نداشتند می توانند با سپرده گذاری در بانک مسکن و طی دوره انتظار یک ساله از وام 80 میلیون تومانی استفاده کنند. اما با فرض اینکه در این دوره یک ساله سود 20 درصد به سپرده های متقاضیان خانه اولی تعلق گیرد باید دید پس از اتمام این یک سال قیمت مسکن چند درصد افزایش داشته و آیا با 80 میلیون تومان می توان ملک مسکونی را که قبل از سپرده گذاری مد نظر داشت خریداری کرد یا خیر؟ از طرف دیگر اثرات روانی پرداخت تسهیلات مسکن بر بازار مسکن را نمی توان در این افزایش قیمت نادیده گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با ایلنا از عدم افزایش قیمت مسکن در طی دوره یکساله انتظار دریافت تسهیلات گفته و اظهار داشته است: « ممکن است در طول یک سال سپرده‌گذاری متقاضیان قیمت مسکن افزایش یابد بنابراین به متقاضیان توصیه می‌کنیم همزمان با افتتاح حساب و سپرده‌گذاری برای دریافت وام نسبت به پیش‌خرید مسکن اقدام کنند که خوشبختانه قانون پیش خرید مسکن هم چندی پیش به تصویب رسید. سلامی با تاکید بر اینکه افزایش وام خرید نمی‌تواند به تنهایی عامل افزایش قیمت مسکن شود افزود: این وام‌های 80 میلیون تومانی و 60 میلیون تومانی به تنهایی به افزایش قیمت دامن نمی‌زند اما در زمان رونق مسکن افزایش قیمت سرعت بالایی دارد و در این صورت وام 80 میلیون تومانی اثربخشی خود را از دست می دهد.»از سوی دیگر معاون اقتصادی بانک مرکزی ، پیمان قربانی در خصوص میزان ودیعه این وام گفته است: «خانه اولی ها برای دریافت تسهیلات 40، 60 و 80 میلیون تومانی خرید مسکن باید سپرده گذاری 20، 30 و 40میلیون تومانی انجام دهند.» پیمان قربانی، با تشریح مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف وام خرید مسکن، افزود: «تسهیلات 80 میلیون تومانی پس از طی دو دوره سپرده گذاری شش ماهه و بعد از یک سال پرداخت خواهد شد.»
به گفته وی، این تسهیلات در قالب حساب صندوق پس انداز مسکن یکم (خانه اولی ها) و از محل سپرده گذاری واجدین شرایط با حداقل دوره انتظار یکسال و با سود 14 درصد جهت خرید مسکن پرداخت می شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رفع منع بانک های تجاری در ارایه تسهیلات مسکن براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: «بانک های تجاری از سال 87 تاکنون از ارایه تسهیلات خرید و ساخت مسکن منع شده بودند اما این ممنوعیت با مصوبه شورای پول واعتبار رفع شد.» قربانی گفت: «متقاضیان بر این اساس می توانند با مراجعه به بانک های تجاری تقاضای خود را برای دریافت این تسهیلات ارایه دهند.» وی در ادامه با بیان آنکه نرخ سود تسهیلات مسکن در بانک های تجاری براساس نرخ عقود مبادله ای و 21 درصد است، گفت: نرخ سود تسهیلات ساخت نیز بر اساس عقود مشارکتی 24 درصد خواهد بود. معاون اقتصادی بانک مرکزی متذکر شد: «دریافت تسهیلات خرید مسکن از بانک های تجاری نیاز به سپرده گذاری ندارد و بانک های تجاری می توانند براساس مقدورات و منابع و مصارف خود این تسهیلات را ارایه کنند تمام جزییات و توضیحات لازم در خصوص این تسهیلات و مصوبه شورای پول و اعتبار بزودی توسط مدیریت اعتبارات بانک مرکزی ارایه خواهد شد.»

نشریه پنجره ایرانیان - سال هشتم - شماره 92 - خرداد 94