برای جلوگیری از توقف و رکود کسب‌وکار تجدیدپذیرها اقدام عاجل شود

به گزارش برق نیوز، با توجه به نوسانات و افزایش بی‌رویه نرخ ارز و به طبع آن نرخ تورم در کشور در دوره‌های زمانی مختلف، به‌کارگیری تعرفه ثابت در خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و افزایش آن به‌صورت مقطعی برای توسعه پایدار این حوزه کاربرد نداشته و استفاده از تعرفه شناور اجتناب‌ناپذیر است.

با توجه به شرایطی که در حال حاضر بر اقتصاد کشور حکم‌فرما شده، نرخ ارز، نسبت به تاریخ مصوبه وزیر نیرو در تاریخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ رقمی بالغ‌بر ۵۴۰ درصد و نسبت به تاریخ آخرین مصوبه وزیر نیرو در تاریخ بیستم مهرماه ۱۳۹۸، در حدود ۶۸ درصد افزایش داشته است.

این میزان افزایش نرخ ارز عملا سرمایه‌گذاری جدید در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را فاقد توجیه اقتصادی کرده و به همین دلیل کسب‌وکار کل نقش‌آفرینان حوزه تجدیدپذیر اعم از شرکت‌های مهندسی، بازرگانی، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات، سرمایه‌گذاران و ... چه در مقیاس بزرگ و چه در مقیاس کوچک دچار رکود شده و حتی در برخی موارد متوقف شده است؛ لذا به نظر می‌رسد لازم است که وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در سال جهش تولید، برای جلوگیری از توقف و رکود کسب‌وکار حوزه تجدیدپذیر، اقدام عاجل به عمل آورند.

یکی از مهم‌ترین راهکار‌های پیش‌رو، استفاده از تعرفه شناور در خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر است که فرمول آن در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۴/۱۱/۹۴ عنوان شده است. تامین منابع مالی موردنیاز برای اجرایی کردن این پیشنهاد هم می‌تواند از طریق فروش برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر از سوی ساتبا به شبکه تامین شود. به‌علاوه سهم تجدیدپذیر‌ها از عوارض برق و ۲۵ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده قبوض دوره‌ای برق هم می‌توانند منابع قابل اتکایی برای پیاده‌سازی تعرفه شناور برای برق تجدیدپذیر باشند.

چراکه بر اساس قانون و آنچه در تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف پیش‌بینی‌شده، دولت باید منابع لازم را از محل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده بر اساس بهای سوخت‌های وارداتی مایع و قیمت گاز صادراتی و منافع حاصل از عدم تولید آلاینده‌ها و حفاظت از محیط‌زیست، به ازای برق تولیدی این قبیل نیروگاه‌ها، تأمین و به وزارت نیرو (ساتبا) پرداخت کند.