اول تولید مسکن، بعد صادرات مصالح

به گزارش ایسنا، طرح جهش تولید و تامین مسکن از سوی کمیسیون عمران مجلس برای اعمال‌نظر به هیات ‌رئیسه پارلمان تقدیم شده است. این در حالی است که دولت با توجه به ابهامات این طرح ازجمله چگونگی تامین نقدینگی و نرخ سود تسهیلات آن تمایل چندانی به این طرح ندارد.

هدف‌گذاری اولیه طرح جهش تولید و تامین مسکن احداث سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی است که طبیعتا نیاز به مصالح ساختمانی را تشدید می‌کند.

در این خصوص نمایندگان مجلس به رزم حسینی، وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرده‌اند که باید ابتدا نیازهای داخلی کشور به مصالح ساختمانی تامین و سپس مازاد تولید به خارج از کشور صادر شود؛ اما رزم‌حسینی پاسخ داده که من چنین اختیاری ندارم ازاین‌رو مقرر شده مکاتبه‌ای از طرف وزیر صمت با کمیسیون عمران برای افزایش اختیارات وزیر صورت گیرد.

این خبر را محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده و همچنین گفته است: جهش تولید مسکن در مجلس مطرح شده و باید در چهار سال آینده سالی یک‌میلیون واحد مسکونی بسازیم و قطعا نرخ مصالح ساختمانی نقش بسیاری در قیمت تمام‌شده مسکن دارد، بنابراین با توجه به افزایش قیمت مصالح از وزیر صمت خواستیم که به مجلس آمده و توضیح دهد چرا در یک سال گذشته قیمت سیمان و فولاد افزایش یافته است.

رضایی کوچی گفت: وزیر صمت در پاسخ به مطالبات نمایندگان گفت که باید مصالح ساختمانی به بورس عرضه شده و قیمت در آنجا مشخص شود، اما به نظر ما شرایط بورس عادی نیست و به همین دلیل این قیمت نمی‌تواند واقعی باشد؛ به‌عنوان‌مثال قیمت قیر در طول چند ماه گذشته در هر تن ۲ میلیون تومان افزایش یافته و بااینکه قیمت اولیه قیر در کشور افزایش نیافته کاملاً مشخص است که قیمت قیر در بورس به‌صورت کاذب افزایش یافته است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: ‌وزیر صمت در کمیسیون عمران مطرح کرد که قیمت مصالح ساختمانی مخصوصا فولاد و سیمان واقعی نیست و باید کاهش یافته و واقعی شود، از طرفی تلاش می‌کنیم اختیارات لازم را به وزیر صمت بدهیم چراکه حضور وزیر بدون اختیار در مجلس دستاوردی ندارد، ولی قرار است در مجلس و دولت به او اختیار دهند تا شاهد کاهش قیمت سیمان و فولاد در بازار باشیم.

طرح جهش تولید مسکن در شرایط مطرح شده که بازار ساخت‌وساز در حالت رکود قرار دارد. مطابق آمار در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران ۱۴ درصد نسبت به سال قبل ۷۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی طرح اقدام ملی مسکن را با هدف احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار داده و البته تفاهم‌نامه‌هایی را هم با دستگاه‌های دولتی برای تامین مسکن کارکنان به امضا رسانده که تعهدات دولت برای احداث مسکن را به بیش از ۸۰۰ هزار واحد رسانده است.

بااین‌وجود به دلیل پایین آمدن بازده سرمایه در بخش ساخت‌وساز این حوزه از طرف بخش خصوصی با رکود مواجه شده است. طی دهه‌های گذشته همواره بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام شده است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند تا زمانی که انبوه‌سازان و فعالان حوزه ساخت‌وساز برای ورود جدی به حوزه تولید مسکن نشوند دولت توانایی رونق دهی به این بخش را ندارد.