دولت تورم ۲۰ درصدی مسکن را بپذیرد

عباس زینعلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هم‌اکنون تقاضا برای مسکن به ظرفیت پر رسیده اما حداقل یک سال زمان لازم است تا بخش مسکن از رکود خارج شود؛ چراکه سیاست‌های دولت در بخش تسهیلات، مالیات‌های مستقیم و تصمیمات شهرداری در بحث عوارض، مالیات و پروانه ساختمانی باید تأثیر خود را بگذارد. آن زمان احتمالاً باید منتظر ساخت‌وساز جدید بود. البته در آن صورت هم جهش قیمت هم نخواهیم داشت بلکه افزایش به میزان هزینه‌هایی همچون دستمزد، مصالح، عوارض و غیره می‌تواند تا ۲۰ درصد قیمت مسکن را افزایش دهد.

وی پر شدن ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور را صرفاً از طریق تحریک تقاضا امکان‌پذیر دانست و افزود: دولت باید تسهیلات مناسبی برای خرید واحدهای مسکونی خالی بدهد. باید سمت تقاضا تحریک شود که این هم آثار تورمی دارد و دولت نسبت به تورم حساس است. ولی هیچ راهی جز این نیست که تقاضای مؤثر را به سمت واحدهای خالی سوق بدهد.

این کارشناس مسکن همچنین راهکار خانه‌دار شدن اقشار متوسط و پایین را پرداخت تسهیلات طولانی‌مدت با بهره پایین عنوان و تأکید کرد: سیستم بانکی باید به کمک دولت بیاید که هم از منابع موجود خود و هم از منابعی که بانک مرکزی تعهد می‌کند تسهیلات خرد بدهد. پرداخت تسهیلات تاکنون به کارهایی که تعریف مشخصی ندارد هیچ جوابی نداده است. به ضرس قاطع می‌توان گفت هیچ‌یک از تسهیلات بزرگی که بانک‌ها داده‌اند تبدیل به فعالیت مدنظر نشد. لذا باید آن وام‌ها را متوقف کند و به بخش مسکن بپردازد. طول مدت بازپرداخت باید بیش از ۱۵ سال و سود هم حداکثر ۱۴ درصد باشد؛ یعنی همان نسبتی که قبلاً بانک مسکن ایجاد کرد چون در زمان هضم می‌شود و به‌راحتی قابل بازپرداخت است.

به گفته زینعلی، افزایش تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در تابستان، رونق فصلی است که هرساله اتفاق می‌افتد، لذا نمی‌تواند مربوط به خروج از رکود مسکن باشد. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته چشم‌انداز روشنی در مقابل بخش‌های اقتصادی نبود. ما بحث انتخابات را پیش رو داشتیم و از سوی دیگر جریان نقدینگی در کشور طوری نبود که فعالان اقتصادی امیدوار شوند. درنتیجه رکود بخش مسکن به عمق خود رسید.

این کارشناس مسکن تأکید کرد: در شرایط اقتصادی کشور اتفاق مهمی رخ نداده که مردم وارد خریدوفروش مسکن شوند. به‌تبع آن تولیدکنندگان هنوز نتوانسته‌اند به تفاهمی با دولت برسند که پروژه‌هایی را تعریف کنند. انبوه‌سازان عادت به سودهایی در بخش مسکن کردند که دیگر خبری از آن سودها نیست، لذا گردش نقدینگی در این حوزه دچار مشکل شده است. با توجه به پیشرو بودن بخش مسکن، گردش نقدینگی در این بخش می‌تواند به اقتصاد کمک کند اما سیستم بانکی منابعی در اختیار ندارد که به دو طرف عرضه و تقاضا بدهد، به همین دلیل نشانه‌هایی بروز پیدا نمی‌کند که سرمایه‌گذاران وارد این بخش مسکن شوند.

زینعلی با بیان اینکه هنوز در جامعه ترس از تورم وجود دارد گفت: نگرانی از تورم باعث کم‌تحرکی بازار شده و بعید است در سال جاری هم بازار خوبی داشته باشیم. وی درباره اثر افزایش تسهیلات مسکن بر بازار این بخش اظهار کرد: تسهیلات بانکی اصلاً در شرایطی نیست که بتواند روی بازار مسکن اثر بگذارد. نمونه آن تسهیلات مسکن یکم است که حجم سپرده‌گذاری چندین برابر وام‌های پرداخت شده است. این نشان می‌دهد منابع در سیستم بانکی برای پمپاژ به بازار مسکن وجود ندارد. شاید اگر تزریق منابع صورت می‌گرفت اثر می‌گذاشت اما این حجم از تسهیلات تحرکی در بخش مسکن ایجاد نمی‌کند. در کل به نظر می‌رسد دولت برنامه ویژه‌ای در بخش مسکن ندارد.

این کارشناس مسکن همچنین با اشاره به قانون مالیات‌های مستقیم و تأثیری که در تولید مسکن ایجاد می‌کند گفت: سود ساخت‌وساز در گذشته همواره بالا بوده است اما سازمان امور مالیاتی اخیراً مواد ۵۹ و ۷۷ را اصلاح‌کرده و مالیات را بر اساس سود اخذ می‌کنند. این مسئله اثر بسیار اثر کاهنده‌ای در تولید مسکن دارد. قبلاً در طول پروسه ساخت، سرمایه‌گذاران در امنیت بودند ولی الان قرار است بر اساس سود متصوره مالیات بگیرند. درنتیجه سازنده‌ای که انتظار سود بالا داشت وقتی می‌بیند بازدهی ضعیف‌تر شده برای ساخت‌وساز جدید دست نگه می‌دارد تا ببیند قانون مالیاتی بالاخره به کجا می‌رسد.