مسکن همه مشکلات مردم را حل می‌کند؟
- چهارشنبه 24 آذر 1395 ساعت 14:15
به گزارش ایسنا، همواره در محافل عمومی و سطوح اقتصادی از مسکن به‌عنوان مهم‌ترین چالش اقتصاد خانوار یاد می‌شود. گذشته از اینکه مسکن کالایی اساسی در زندگی است و به همین لحاظ طبق قانون اساسی، تامین مسکن ارزان برای اقشار جامعه و مناسب از وظایف دولت محسوب می‌شود، تمرکز صرف به مقوله مسکن بدون لحاظ جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و شغلی دردی را از اقشار فرودست دوا نمی‌کند؛ چراکه خانواده‌ها قبل از مسکن نیاز به شغل مناسب دارند و در این صورت می‌توانند مسکن خود را به‌صورت تملیکی یا اجاره‌ای در فضایی متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی خود تامین کنند.
بیش از پنج دهه است که سیاست تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در حال پیگیری است ولی برنامه‌هایی که تاکنون لحاظ و پیاده‌سازی شده نتوانسته معضلات این بخش را به‌طور کامل حل کند. در ابتدای انقلاب تقسیم زمین صورت گرفت، بعد مسکن با عنوان اجاره به‌شرط تملیک مطرح شد و در دولت‌های نهم و دهم به‌عنوان مسکن مهر اجرایی شد که همه به‌نوعی در قالب مسکن اجتماعی بود اما هریک از این طرح‌ها سال‌ها بعد مشکلات خود را نشان داد.
دولت قبل با ارائه طرح مسکن مهر از سال ۱۳۸۶ بنا داشت در دو قالب خودمالکی و دولتی، بیش از ۴ میلیون مسکن بسازد. جدا از اینکه این طرح، اقتصاد کشور را در معرض خطر تورم و افزایش پایه پولی قرار داد، در جانمایی، المان‌های اجتماعی، فرهنگی و نیز زیرساخت‌ها و روبناهای این طرح دقت کافی صورت نگرفت؛ تا جایی که عباس آخوندی از آن به‌عنوان «فاجعه» یادکرد. دولت قبل که قرار بود سالیانه دو میلیون مسکن مهر بسازد کلا در عرض شش سال حدود یک‌میلیون واحد ساخت و یک‌میلیون دیگر را به عهده دولت روحانی گذاشت که ۳۰۰ هزار واحد آن باقی‌مانده و قرار است تا سال آینده تمام شود. ۱۱۷ هزار واحد نیز به دلیل جانمایی نامناسب که از ابتدای طرح باید دقت می‌شد روی دست دولت روحانی باقی ماند تا ثابت شود ساخت‌وساز دولتی می‌تواند خسارات تریلیون تومانی به کشور وارد کند؛ درحالی‌که بخش خودمالکی مسکن مهر که پرداخت تسهیلات به مردم بود بسیار راحت‌تر و زودتر اجرا شد.
اما یکی از چالش‌های طرح، کم‌توجهی به جنبه‌های اجتماعی مسکن مهر بود که کارشناسان انتقاداتی به آن وارد می‌کنند و آن را شهروند زدایی کم‌درآمدها می‌نامند. اطهاری ـ کارشناس مسکن ـ دراین‌باره می‌گوید: تله‌های فضایی فقر زمانی است که انسان محیطی را می‌سازد و در آن‌یک سری روابط اقتصادی - اجتماعی تکرار می‌شود. آنچه حاشیه‌نشینی نامیده می‌شود درواقع شهروند زدایی کم‌درآمدهاست که به‌اصطلاح برنامه‌هایی مثل مسکن مهر هم هیچ دردی از آن‌ها دوا نکرد.
او بیان می‌کند: حتی در محیطی که مسکن مهر ساخته‌شده چون سرمایه اجتماعی وجود ندارد و به‌صورت اتفاقی دورهم جمع شده‌اند بدتر هم هست. سرمایه‌های اجتماعی که در این سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامونی یا به قول رایج حاشیه‌نشینی هست از خیلی آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند. آنجا هیچ سرمایه اجتماعی وجود ندارد چون مردم به‌صورت اتفاقی دورهم جمع شده‌اند.
مسکن مهر ازیک‌طرف امکانات تفریحی و فرهنگی شهرهای بزرگ را ندارد و از سوی دیگر از هوای سالم، علقه‌های فرهنگی، المان‌های روستایی همچون همبستگی فامیلی، نسلی و امورات کشاورزی محروم است. لذا فضای این سایت‌ها مستعد ایجاد افسردگی ساکنان است. ساکنان یا باید به‌طور مداوم برای هر تفریح معمولی از این محله‌ها دور شوند یا به‌ناچار در این فضا باقی بمانند که هردو اقدام، زندگی این افراد را از حالت تعادل خارج می‌کند.
محمدمهدی مافی در این زمینه می‌گوید: اگر بخواهیم مهم‌ترین مشکل مسکن مهر را نام ببریم باید بگوییم تاثیر شهرسازی و معماری بر جرم‌خیزی در این پروژه تعریف‌نشده است. به همین دلیل مسکن مهر می‌تواند فضایی مستعد برای بروز ناهنجاری‌های اجتماعی باشد.
این کارشناس مسکن بیان می‌کند: بابیان اینکه هیچ جایی برای بحث و بررسی درزمینه جرم‌خیزی در مسکن مهر دیده نشده است، گفت: عدم وجود المان‌های فرهنگی، قومی، سنی و سنتی در این محدوده‌ها قطعا باعث بروز مشکلاتی در آینده خواهد شد. در محدوده‌های قدیمی شهر، عواملی همچون علقه‌های فرهنگی، بومی، وابستگی به معماری و ارتباط عاطفی افراد با یکدیگر باعث بازدارندگی از وقوع جرم می‌شود. معروف است که می‌گویند اگر می‌خواهی کاری انجام دهی که با عرف اخلاقی جامعه سازگار نیست جایی برو که تو را نشناسند. مسکن مهر می‌تواند همان‌جا باشد.
همچنین عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری بابیان اینکه امروز نیازمند بازتعریف سیاست‌های توسعه مسکن در کشور هستیم، افزود: اگر قرار بود مسکن مشکل کم‌درآمدها را در جامعه شهری ایران حل کند امروزه مسکن مهر به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش نظام اسکان در کشور مطرح نبود. متاسفانه مسکن مهر تمام نهادها و ظرفیت‌های مسکن کشور را به خود اختصاص داده و به دلیل اینکه مشکلات آن از ابعاد متفاوتی نشأت می‌گیرد پرداختن به آن بسیار هزینه‌بر است.
مجید روستا گفت: مسکن محصول واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و انسانی یک جامعه است که در ایران این تعریف نادیده گرفته می‌شود و تصور ما امروزه از مسکن یک کالا است درحالی‌که باید مسکن را در قالب یک فرایند شناختی به‌عنوان عاملی که به شکل‌گیری جامعه کمک می‌کند نگاه کنیم.
روستا همچنین به نهاد توسعه‌گر اشاره کرد و افزود: آنچه به‌عنوان نهاد توسعه‌گر تعریف‌شده می‌تواند در حوزه مسکن کم‌درآمدها قابلیت اجرا داشته باشد. دولت‌ها و نیز بخش خصوصی در برنامه خود تاکنون به مسکن اقشار کم‌درآمد توجه نداشته‌اند و اگر نهادهای توسعه‌گر باسیاست و تعاریف ادبیات جدید شهری به‌عنوان نهادهای واسطه در بازآفرینی شهری حضور یابند باید به توانمندی، قابلیت‌ها، نظام کسب درآمد، ذخیره و قرض گرفتن اقشار کم‌درآمد توجه کنند تا در توسعه‌گری این حوزه دچار مشکل نشویم.
عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: اگر قرار است مسکن تدریجی به‌عنوان یک نظام برنامه‌ریزی اسکان اقشار کم‌درآمد نهادینه شود باید چالش‌های آن ازجمله قوانین و ضوابط شهرداری در خصوص مجوز ساخت و مسائل مربوط به‌نظام بانکی رفع شود و به بازنگری در طرح‌های جامع و تفصیلی و نظام تعریف کاربری زمین بپردازیم که این نظام تعریف کاربری زمینی مهم‌ترین ابزار کسب درآمد در طرح‌های توسعه شهری است که باید تغییر کند. همچنین باید قوانین استاندارد ساخت و حوزه نظام‌مهندسی بر اساس مسکن تدریجی در اولویت قرار گیرد و در این راستا به سیاست‌های متناسب با نظام معیشتی اقشار کم‌درآمد برسیم.
وی تاکید کرد: امیدوارم با تنوع‌بخشی سیاست‌ها متناسب با نظام معیشتی اقشار کم‌درآمد و تعریف اسکان این اقشار بتوانیم سرمایه اقشار کم‌درآمد را که کم‌توقع‌ترین گروه‌ها هستند جهت‌دهی، سازمان‌دهی و مدیریت کنیم که این امر شبکه‌سازی اجتماعی را به‌عنوان اسکان جامع شهری به همراه دارد.
ثبت نظر
