فضای پساتحریم؛ سونامی واردات یا رونق تولید

این سخنان را از زبان رئیس انجمن تولیدکنندگان پروفیل و از اعضای تاثیرگذار اتاق بازرگانی ایران می‏شنویم که این روزها بیش از گذشته نگران و فعال است. چراکه مبادا این فرصت‎ها سوخته و تهدیدها نابودگر شود. فضای ناهمگون صنعت پس از توافقات هسته‎ایی از سویی و بی ‏توجهی مسئولان از سویی دیگر بایدها و نبایدهای بسیاری را پیش روی صنعتگران قرارداده است. سونامی واردات در شرایط آزادی مرزها و حجم عظیم پول‎های سرگردانی که به این واسطه وارد کشور خواهد شد، سازوکار و فعالیت سیستم بانکداری کشور و هزاران نکته ناگفته را در دومین قسمت از گفتگوی اختصاصی نشریه ‎پنجره ‎ایرانیان با مهندس حسین‎طوسی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی  البرز  و ایران و رییس انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی در و پنجره ایران، می ‏خوانید: 

برای مشاهده فایل پی دی اف کلیک کنید.

در گفتگوی پیشین، جنابعالی از شرایط حاکم بر صنعت تولید پروفیل در کشور، مشکلات موجود در آن و تاثیر سرمایه‏ های خارجی در این حوزه تحلیلی ارائه دادید. اگر موافق باشید به سراغ کلیت حوزه تولید برویم؛ به ‏ویژه با توجه به حصول توافق هسته ‏ای، پیش ‏بینی شما از شرایط پیش رو چیست؟ آیا می‏ توان چشم ‏انداز امیدبخشی را برای صنایع تولیدی کشور متصور بود؟
برای رسیدن به پاسخ این سوال لازم است افق اقتصاد، تولید و صنعت کشور را با دقت نگاه کنیم تا حتی ‏الامکان به چشم ‏اندازی روشن تر از از فضای اقتصادی برسیم. البته این چشم ‏انداز باید از حدس و گمان فراتر رفته و با نگاهی دقیق و کارشناسانه بررسی شود. برای تحقق این مهم لازم است عواملی مانند نمادهای فعلی اقتصاد و صنعت، تحلیل واقع‎بینانه شرایط موجود، تجربیات گذشته و خردجمعی کارشناسان و سازوکارهای قانونی تجارت و صنعت را در نظر بگیریم. تنها در این صورت است که می ‏توان چراغی در برابر مسیر پیش رو گذاشت.
افق فضای پس از تحریم و آگاهی کامل از آنچه پیش روی ماست و هدایت و مدیریت صحیح این شرایط جدید و فرصت ها ضامن موفقیت ماست. آنچه که مشخص است، وضعیت صنعتی و تولیدی بخش خصوصی در 10 سال گذشته، کاملا روشن و البته تاسف ‏آور است؛ نگرش و تصمیمات مدیران و متولیان صنعت کشور در دولت نهم و دهم کاملا گواهی است بر این مدعا. با این حال، منشا مشکلات صنعت و اقتصاد کشور ما تنها تحریم‏ ها نبوده است، بلکه ساختار اقتصاد کشور از بنیان بیمار است و نیازمند تشخیص و مداوا می‏ باشد. واقعیت آن است که بخش خصوصی در صنعت و اقتصاد کشور از جایگاه ویژه ‏ایی برخوردار نیست. زمانی که کشور از بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ برخوردار بود، سیاست‏ های دولت وقت حاکی از آن بود که دولتمردان نهم و دهم خود را بی‏نیاز از فعالیت بخش خصوصی می‏ دانند.
سرازیر شدن این درآمدهای کلان نفتی، مسئولان وقت کشور را شگفت زده کرد. در شرایطی که حجم عظیمی از پول و سرمایه به ‏یکباره وارد کشور می‏ شود، لازم است تا بینش و سیاست صحیحی جهت مدیریت اقتصادی و هزینه کردن درست این سرمایه ‏ها اتخاذ شود. یقینا اگر این منابع با مدیریت صحیحی هدایت نشوند، ساختار اقتصادی کشور با تهدیدی نابودگر مواجه خواهد شد که متاسفانه این اتفاق افتاد. به عبارت دیگر، درآمدهای بالای ارزی و عدم مدیریت راهبردی و کارشناسانه این درآمدها، پایین نگه داشتن مجازی نرخ ارز توسط دولت و نهایتا عدم مدیریت مناسب ارزش پول ملی، باعث شد تا "سونامی واردات" کشور را در بربگیرد.
این فاجعه تا جایی پیش رفت، که همه چیز، اعم از مواد غذایی، گندم و محصولات کشاورزی و دامی، محصولات صنعتی، کالاهای مصرفی و تجملی و کالاهای ساخته شده همگی وارداتی بود. در حالی که ورود چنین اقلامی برای اقتصاد هر کشوری بسیار زیان آور خواهد بود. حتی اقتصادهای بزرگ دنیا نیز کنترل و نظارت صحیحی بر واردات خود دارند. از این ‏رو این تصور که عموما در کشور ما می‏ گویند در اقتصاد آزاد حدو مرزی وجود ندارد، ‏سخنی کاملا اشتباه است.
در کلیه کشورها، علی ‏الخصوص اقتصادهای بزرگ دنیا، برای تنظیم واردات و صادرات و تولید داخلی و ایجاد یک موازنه رقابتی در اقتصاد کشور همواره مدیریتی آگاهانه حاکم است. اما متاسفانه هرگز چنین سازوکاری در اقتصاد ما وجود نداشته و همواره در سیاست‏ ها صنعت و تولید به نفع واردات آسیب دیده و عقب‏ نشینی کرده است.

دقیقا منظور شما چه نوع سازوکار مدیریتی است؟ اگر منظور مدیریت نهادهای دولتی است، در این صورت آیا به سمت اقتصاد دولتی حرکت نخواهیم کرد؟
لازم است کمی مساله را باز کنیم: ساختار اقتصادی کشور ما براساس اقتصاد دولتی است و بخش خصوصی نقش چندانی در آن ندارد. در چنین وضعیتی مدیریت اقتصاد نیز دولتی خواهد بود. از این ‏رو تصمیمات و رویکردها بر پایه استفاده از خزانه دولت اتخاذ می‏شود. مادامی که خزانه دولت پر باشد، دیگر بخش خصوصی برای تصمیم‏ گیران محلی از اعراب نخواهند داشت.
در گفتگوی قبلی نیز به این مهم اشاره کردم که وزیر و معاون وزیر صنایع رسما اعلام کردند که 14یا 15هزار واحد صنعتی به ورطه ورشکستگی کشیده شده و تعطیل شدند، این موضوع به ‏واقع یک فاجعه است و نمی‏ توان به ‏راحتی از آن گذشت و آن را تنها به عنوان یک خبر تلقی کرد. باید دید چرا این 15هزار واحد صنعتی به تعطیلی کشیده شدند و دلیل ادامه این تعطیلی‏ ها چیست؟ لازم است این موارد را آسیب شناسی کنیم تا دریابیم چه عواملی باعث چنین فاجعه ‏ای شده است. اگر با نگاه آسیب ‏شناسانه موضوع را بررسی کنیم، در می ‏یابیم مواردی که باعث این اتفاق شده است: کمبود نقدینگی، بدهی‏ های انباشته بانکی، سود بالای بانکی، رقابت ناسالم، فقدان استاندارد و معیارهای کیفیت کالا، مدیریت کیفیت کالا و سونامی واردات است.

منظور شما از رقابت ناسالم چیست؟ آیا منظور پدیده رانت‏خواری است؟
بله، ساختار اقتصاد کشور ما، ساختاری رانتی است و این واقعیت بر کسی پوشیده نیست. فساد، رانت و سوءاستفاده از روابط در اقتصاد ما به ‏وفور یافت می ‏شود، و امروزه نیز با افشای اخبار متعدد، این واقعیات قابل انکار نیستند. نتیجه آنکه اقتصاد ما اقتصادی بیمار است و گلوگاه‏ هایی که لازم است کنترل شوند از جانب دولت مدیریت نمی ‏شوند.
به‏ طور مثال، بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر بانک‏ ها را به ‏عهده دارد، متاسفانه نظارت بسیار ضعیفی داشته است. سیستم بانکداری کشور آسیب‏ های شایان ذکری به اقتصاد کشور وارد کرده است. به‏ خصوص بانک‏ های خصوصی که در واقع کارکرد بنگاه ‏های نزول ‏خواری را دارند. در ساختار بانک‏ ها تنها پول کار می‏ کند؛ به این شکل که بانک‏ ها سپرده‏ های مردم را گرفته به آن ارزش افزوده یا همان نزول را اضافه می‏ کنند، حتی مالیات هم به این سود تعلق نمی‏ گیرد. این تنها تصویری از فضای رسمی پولی کشور است، در خصوص فضای غیررسمی که دیگر نیازی به بیان آن نیست و کسی کنترلی بر آن ندارد. کلیه این موارد در اقتصاد تاثیرگذار است.
هر گاه جزئی از اقتصاد کشور دچار بیماری شود، به‏ سرعت بخش ‏های دیگر این اقتصاد نیز دچار بیماری خواهند شد و این بیماری از اقتصاد به تولید و صنعت نیز انتقال پیدا خواهد کرد. مسئولان همواره از "حمایت از تولید" دم می ‏زنند، اما این مساله تنها یک شعار است. با وجود شعارهایی از این دست همانند تقویت تولید، حمایت از تولید، حمایت از تولیدکننده، با این حال همواره بیشترین آسیب‎ها به تولیدکنندگان وارد شده است. نابسامانی سیستم بانکداری بازار پولی کشور، نقدینگی حجیم و سرگردان موجود در کشور باید توسط بانک مرکزی کنترل شود، که متاسفانه نشده است.

لطفا کمی پیرامون مکانیزم مخرب هر یک از این موارد توضیح دهید.
به‏ طور مثال سیستم بانکداری و نیز سود دو رقمی که توسط بانک‎ها ارائه می‏ شود، مجال فعالیت اقتصادی تولیدی را از هر تولید کننده‎ایی سلب می ‏کند. به این دلیل که وقتی می ‏توان سرمایه خود را با سود بالای 20 تا 25 درصد، بی ‏هیچ مالیات و دردسری در بانک نگه داشت، یا با فروش اوراق مشارکت توسط بانک‎ها و موسسات مالی مجاز و غیر مجاز که بیشترین فساد اقتصادی نیز از طریق همین اوراق پدید می ‏آیند ــ دیگر کسی در زمینه تولید سرمایه گذاری نمی‏ کند .
نقدینگی وارد بخش تولید نمی‏ شود. نقدینگی که در چرخه تولید بنگاه‎های کوچک و بزرگ کشور وجود‎ دارد، بسیار اندک است و پاسخگوی فعالیت‏ های عظیم و گسترده نیست. بانک‏ ها تمایلی به ارائه تسهیلات به بنگاه‎های کوچک و بزرگ ندارند؛ زیرا تسهیلات خود را بسیار راحت‎تر در اختیار فعالیت‎های کاذب تجاری مانند واسطه‎گری و سفته‎بازی قرار می ‏دهند و می‏ توانند با عقد قراردادهای این‎گونه به درآمد‎زایی برسند. در چنین شرایطی نقدینگی وارد تولید نخواهد شد.
همواره بانک مرکزی و مقامات دولتی اعلام می‎کنند که فلان مبلغ از نقدینگی کشور، فلان مبلغ از اعتبارات بانک‎ها، فلان مقدار از صندوق ذخیره ارزی یا فلان مبلغ از سپرده‎گذاری بانک ‏ها باید در اختیار صنعت تولیدی قرار گیرد؛ اما در کجا این اتفاق افتاده است؟ آمار تسهیلات بانک مرکزی در سایت این بانک موجود است، تنها با نگاهی گذرا درمی‏ یابیم که ارقام اختصاص داده شده به بخش تولید با ارقام دیگر قابل مقایسه نیست. این در حالی است که نقدینگی مانند اکسیژن برای بخش تولید است.
با احتساب کلیه هزینه ‏ها، بخش تولید بین 25 تا 30 درصد هزینه مالی خواهد داشت. به این معنا که بخش تولیدی کشور بین 25 تا 30 درصد هزینه پرداخت می‎کند، و چنین هزینه‎ای در تولید صنعتی بازگشت نخواهد داشت. ساختار صنعت با تجارت و واسطه‎گری تفاوت دارد. البته این امر تنها اختصاص به ایران ندارد و در همه جای دنیا این تفاوت وجود دارد.
آیا منظور شما این‎ است که صنعت به دولت وابستگی اقتصادی دارد؟
بله، از حیث تامین نقدینگی چنین وابستگی وجود دارد و منبع تامین مالی صنایع کوچک بانک است.

آیا این وابستگی صنعتی در نمونه‎های بین‎المللی نیز دیده می‎شود؟
این مقایسه اساسا مقایسه درستی نیست. چرا که اساس و زیرساخت‎های پول و سرمایه در صنعت و اقتصاد این کشور‎‎ها با کشور ما متفاوت است. در دیگر کشورها بهره بانکی، تک رقمی است و اساسا سیستم آنها کاملا متفاوت است. در برخی کشورها بانک‎ها برای اعطای پول بهره می‎گیرند، نه اینکه بهره بپردازند. در چنین جوامعی سازوکار متفاوت است و بانک‎ها به پول سودی نمی‎دهند. در حالی که در کشور ما برعکس است.
در مرحله بعدی هجوم سرمایه‏ های سرگردان به سمت مواردی مانند طلا، سکه، مسکن و واردات است، حتی ممکن است هجوم نقدینگی به سمت بازار خودرو نیز برود. همین امر باعث می‏ شود که یکباره قیمت‎ها افزایش پیدا کند. در واقع نقدینگی ما در سال‎های اخیر 6یا‏7 بار افزایش پیدا کرده است. این نقدینگی حجیم و سرگردان، علاوه بر ایجاد تورم، غیر قابل کنترل نیز خواهد بود و همچون سیل و سونامی نابودگر بوده و قابل کنترل نیست.

تفاوت مکانیزم صنعت و تولید در کشور ما با کشورهای خارجی چیست؟
اصولا صنعت فعالیت چندان سودآوری نیست، ارزش افزوده در این حوزه میزان مشخصی دارد. این یک قاعده است که ارزش افزوده‎ایی که بنگاه‎های تولیدی ایجاد می‎کنند میزان مشخصی بوده و رقم بسیار بالایی نیست. این مساله در تمام دنیا یکسان است. اهمیت تولید را باید در موارد دیگری جستجو کرد: (1) اینکه تولید در داخل کشور انجام می‎شود؛ (2) پیشرفت تکنولوژی و ایجاد رقابت؛ (3) اشتغال‏ زایی ؛ (4) پرداخت مالیات و عوارض توسط تولیدکننده؛ (5) تقویت خزانه دولت در نتیجه این موارد (6) و نهایتا کمک به تامین اجتماعی با پرداخت 30 درصد از حق بیمه.
کلیه این موارد برای رشد و تکامل اقتصاد یک کشور الزامی است. مکانیزم یک اقتصاد خوب باید کلیه این جوانب را داشته باشد، و در چنین شرایطی اگر بخشی از آن دچار آسیب شود به دیگر بخش‏ها نیز سرایت نخواهد کرد. اما در اقتصاد ما چنین سازوکاری وجود ندارد. متاسفانه مواردی وجود دارد که هدف اصلی آنها از تولید، پول ‏شویی است؛ یا اینکه بیش از 80‎ درصد فعالیت ‏های اقتصادی، به دلیل ناتوانی سیستم مالیاتی کشور، مالیات پرداخت نمی‏ کنند. در واقع، این قبیل درآمدها مالیات پرداخت نکرده، اشتغال، توسعه و رقابت ایجاد نمی ‏کنند. از این‏ رو چنین مواردی به اقتصاد کشور آسیب‎های فراوانی وارد خواهند کرد. متاسفانه باید اذعان کنم بیشتر بنگاه‎هایی که در کشور ما به امور تولید می‏ پردازند، همواره دچار مشکل بوده‎اند و از این موارد آسیب‎های فراوانی متحمل شده ‏اند. تولیدکنندگان با حجم بسیار اندکی از توانایی‎های خود مشغول تولید هستند. تشریح جوانب مختلف این امر بسیار مفصل و زمان‎بر بوده، و باید در گفتگو‎های آتی بدان پرداخت.
این دست از موارد باعث شده تا بنگاه‎های کوچک ما کاملا کوچک شده و در حاشیه قرار بگیرند. این در حالی است که در تمام دنیا، نگاه به ‏سوی بنگاه‏ های کوچک و متوسط است؛ چراکه این بنگاه‏ ها بسیار چابک بوده و برخلاف صنایع بزرگ، به ‏سرعت می ‏توانند تکنولوژی را وارد چرخه تولید خود کنند
به طور مثال چنین تغییر و تحولاتی در صنایع سیمان و فولاد خیلی سخت و به‏ ندرت اتفاق می‎افتد. همچنان که ما هنوز در صنعت گاز خود نتوانسته‎ایم تکنولوژی‎های نوین را آنگونه که کشورهای همسایه چون قطر از آن بهره‎برداری می‎کنند به‎سامان کنیم.
همچنین بنگاه‎های کوچک از این راه توان کسب درآمدهای هنگفتی دارند، به‏ صورتی که این امر باعث تحول شگرف در اقتصاد برخی از کشورها شده است. این مسئله چیزی نیست که دولت‎مردان و تصمیم‎گیران اقتصادی از آن بی‎خبر باشند، زیرا شما این موارد را در گزارش ‏های دولتی نیز مشاهده می‏ کنید. چنین گزارش‏ هایی نشان می ‏دهند که آسیب‎شناسی به ‎درستی انجام شده اما تصمیمات مناسبی اتخاذ نشده است. در واقع بنگاه‎های کوچک موتور محرکه اقتصاد هستند اما این ویژگی در کشور ما نادیده گرفته شده است. این بنگاه‎ها برای تامین نیازهای مالی خود بیش از هر جای دیگری به بانک‎ها نیازدارند. در همه دنیا نیز بانک‎ها هستند که این صنایع کوچک را مورد حمایت قرار می‎دهند. اما در کشور ما این‎گونه نیست.

چرا و به چه دلیل بانک‎ها وظایف خود را انجام نمی‎دهند؟
نخستین دلیل آن عدم تمایل بانک‎ها به ارائه این دست از تسهیلات می‎باشد. دوم به دلیل سود بالای بانکی، و سوم مقررات بسیار سخت و زمان‎بر و مشکلاتی که برای دریافت چنین تسهیلاتی وجود دارد. اما "زمان" آسیب‎های خود را به تولیدکننده تحمیل می‏ کند. این نکته مهم را به ‏عنوان مقدمه‎ای بر مطالب و گفتگوی ماه آینده مطرح کردم که به ‏تفصیل به تشریح ابعاد مختلف آن بپردازیم.

نشریه پنجره ایرانیان ــ سال هشتم ــ شماره 95 ــ شهریور 94