به گزارش ایسنا، شروع به کار مسکن اجتماعی، نوسازی بافت‌های فرسوده، مالیات خانه‌های خالی و جلوگیری از رویه شهر فروشی در کلان‌شهرها، انتظاراتی است که امید می‌رود با ورود به سال ۱۳۹۶ روند تحقق آن‌ها سرعت جدی‏‌تری به خود بگیرد.

مسکن اجتماعی در مقیاسی کوچک

دولت روحانی از زمان روی کار آمدن بحث مسکن اجتماعی را مطرح کرد اما هنوز مجال اجرایی نیافته است. اهمیت موضوع مسکن اجتماعی به دلیل حمایت از اقشار فرودست و طرحی جایگزین مسکن مهر به شاخصی برای مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت قبل تبدیل‌شده است. البته وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی از زمان روی کار آمدن درگیر اتمام نیمی از مسکن مهر باقی‌مانده از دولت قبل است اما وعده داده‌شده که با اتمام مسکن مهر در سال جاری، طرح مسکن اجتماعی رونمایی شود. بااین‌حال قطعا مقیاس مسکن اجتماعی از جهت تعداد واحد و جامعیت، کوچک‌تر از مسکن مهر خواهد بود؛ زیرا تلاش می‌شود برای جلوگیری از خطر تورم عمومی از تزریق پول داغ در گستره‌ای فراگیر خودداری شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در این خصوص می‏‌گوید: مسکن اجتماعی قرار است ضعیف‌‏ترین اقشار را تحت پوشش قرار دهد و دولت طبق قانون اساسی متعهد است مسکن همه خانوارها را تامین کند.

حسین عبده تبریزی مسکن اجتماعی را به معنای خانوارهایی دانست که امکان پرداخت کامل اجاره خانه خود را ندارند و یا اگر به آن‌ها وام تعلق گیرد، امکان بازپرداخت کامل اقساط را دارا نیستند. او ادامه داد: هم‌اینک پرداخت بخشی از اقساط دهک‏‌های پایین از سوی دولت در حال انجام است. سعی می‏‌کنیم در این راستا به سمت تجربه‌‏های جهانی حرکت کنیم و پیش‌بینی می‌‏شود که مسکن اجتماعی در بودجه سال آینده وارد شود.

اختصاص ۳۱۵ میلیارد تومان برای بهسازی حاشیه شهرها

عباس آخوندی، نوسازی بافت‏‌های فرسوده و حل معضل حاشیه‌‏نشینی را به‌عنوان مهم‌ترین طرح مسکنی وزارتخانه متبوعش عنوان می‌‏کند. اما از زمانی که او ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۴ این صحبت را بیان کرد، روند بازآفرینی شهری به دلایلی همچون رکود مسکن و پایین بودن جذابیت سرمایه‏‌گذاری برای انبوه‌‏سازان در این بافت‏‌ها به‌کندی پیش رفت.

دولت از سال ۱۳۹۲ هدف‏‌گذاری برای نوسازی سالیانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار خود قرارداد و در حال حاضر سود تسهیلات نوسازی را به ۸ درصد کاهش داده است اما تسهیلات دهی به بافت‏‌های ناکارآمد بیش از ۱۵۰ هزار فقره نبود بااین‌حال مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری، این تعداد را در شرایط فعلی مناسب ارزیابی می‏‌کند. اما به نظر می‌‏رسد در کلان‌شهرهای تهران، مشهد، اراک، بندرعباس، قم و شیراز وضعیت حاشیه‌‏نشینی به مرحله هشدار رسیده است. تا جایی که دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۶ بالغ ۲۲۰ میلیارد تومان برای ساماندهی حاشیه تمامی شهرها، ۷۵ میلیارد تومان برای کلان‌شهر مشهد و ۲۰ میلیارد تومان برای قم و شیراز اختصاص داده است.

مالیات خانه‏‌های خالی برای جلوگیری از رکود منابع

طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان یکی از اقدامات ضروری در جهت جلوگیری از راکد ماندن سرمایه‌های کشور از زمان دولت تدبیر و امید مطرح‌شده است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال ۱۳۸۰ نیز وجود داشت. اما ازآنجاکه از یک‌سو از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل‌شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه ۱۳۸۰ حذف شد. تا اینکه دیگربار در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده‌قانونی با ترتیبات جدید احیا گردید. این طرح قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شود اما هنوز در انتظار رونمایی از سامانه شناسایی خانه‌های خالی در حالت استندبای قرار دارد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن‌که چندی پیش از سوی معاون مسکن و ساختمان اعلام شد، گفت‌: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده‌شده است. بدین ترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است.

به گفته علی چگنی، چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود. اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت‌زمان یک سال، مشمول مالیات به‌صورت تصاعدی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی و مشخصا حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود یک سال است که در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی در حال فعالیت هستند. در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرارشده و طی نشست‌های متعدد روند کار بررسی‌شده است، اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است.

امید پایان دادن به بی‌انضباطی در کلان‌شهرها

یکی از انتقاداتی که عباس آخوندی و کارشناسان حوزه شهری همواره بر نظام مدیریت کلان‌شهرهایی همچون تهران وارد می‌کنند معضل شهر فروشی است. اعتراض به واگذاری تراکم‌های بدون ضابطه و خارج از چارچوب طرح‌های جامع و تفصیلی، فروش حق نفس کشیدن و فروش سرانه فضای سبز به نفع درآمدهای شهرداری‌ها از مباحثی است که باروی کار آمدن دولت تدبیر و امید مطرح‌شده است؛ زیرا مسوولان دولتی معتقدند طی یک دهه قبل از آن مانیتورینگ نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها خاموش بوده است.

بلندمرتبه‌سازی‌های خارج از ضابطه در مناطق یک، چهار و ۲۲ شهر تهران ازجمله فعالیت‌هایی است که شورای عالی معماری و شهرسازی همواره بر لزوم جلوگیری از آن هشدار می‌دهد.

وزیر راه و شهرسازی نیز این فرآیند را آسیب به حقوق شهروندی و آسیب به کلیه سطوح زندگی اجتماعی می‌داند. عباس آخوندی بیان می‌کند: اصلی‌ترین مساله شهرهای ایران به‌نظام توسعه شهری برمی‌گردد. ما در وضعیت بی‌انضباطی شهری بسیار گسترده‌ای به سر می‌بریم و باید آن را متوقف کنیم.

به گفته آخوندی، سوداگری که بر اساس بی‌انضباطی شهری ایجاد شد نظام تعادل شهرها را با مخاطره جدی روبه‌رو کرد و این موضوعی ملی است که به‌ویژه در شهرهای بزرگ شاهد آن هستیم.