به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 95 کل کشور مصوب کردند و به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

همچنین در مصوبه دیگری در بندهای هزینه ای لایحه بودجه 95 کل کشور، مصوب کردند دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلف هستند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌ وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت کنند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.

در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.

براساس این گزارش، مجلس در تبصره‌های دیگری مصوب کرد، آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.