پنجره ایرانیان: قائم مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به مشکلات اصلی تامین مالی در اقتصاد ایران، رویکرد غلط سالهای گذشته را باعث چنین وضعیتی عنوان کرده، و نیز درآمدهای نفتی و سیاست های عوام فریبانه برای تامین مالی و استقراض از بانک مرکزی برای اجرای پروژه هایی همچون مسکن مهر را از جمله دلایل رشد منفی اقتصادی سال های گذشته برشمرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اکبر کمیجانی در همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری با تأکید بر اینکه بازار مالی ایران بانک محور است، اظهار داشت: گرچه 50 سال از عمر تاسیس بورس تهران می گذرد، ولی هنوز این بازار سهم چندانی در تامین مالی پروژه های اقتصادی ندارد و 90 درصد تامین مالی اقتصادی از طریق نظام بانکی صورت می گیرد.
قائم مقام بانک مرکزی ضعف تامین مالی خارجی، ضعف اقتصاد و شرایط کسب و کار و همچنین محیط اقتصاد کلان را از مشکلات اصلی تامین مالی در اقتصاد ایران برشمرد و گفت: این در حالی است که تمرکز بودجه دولت و تسهیلات تکلیفی، اثرات منفی بر بانکها داشته است، زیرا طی بودجه های سنواتی مجلس تکالیفی را برای نظام بانکی تعیین کرده است.
وی رویکرد غلط سالهای گذشته را باعث چنین وضعیتی دانست و با اعلام اینکه راه برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه فراهم نشده است، تصریح کرد: طی سالهای گذشته همواره سیاست سرکوب مالی و نرخ های دستوری سود بانکی چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات وجود داشته است و مجلس نیز در قالب طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی سرکوب مالی را به حد اعلای خود رساند.
کمیجانی با اشاره به منابع کم ریسک بانکها، لوث شدن وثایق، تضمین های اعتباری و بخشنامه های سرکوب مالی و دخالت در فرآیند وثیقه گیری، گفت: تشدید تحریم های خارجی و به اوج رسیدن آنها در سالهای 89 و 90 باعث شد که بازار سرمایه آنطور که باید نتواند نقشی را در تامین مالی طرح ها ایفا کند.
وی به تشکیل موسسات اعتباری غیر مجاز در سال های گذشته، برغم احساس خطر بانک مرکزی اشاره کرد و ادامه داد: در همان زمان تصویب و تدوین آیین نامه های مربوط به بازار غیر متشکل پولی با تعلل مواجه و این باعث رشد بی پروایی موسسات اعتباری شد.
به گفته کمیجانی، هم اکنون عزم جدی در میان دولتمردان برای ساماندهی این موسسات وجود دارد و حرکات بی امانی آغاز شده است و امیدواریم تمامی دستگاهها بانک مرکزی را برای رسیدن به هدف نهایی در این زمینه حمایت و پشتیبانی کنند.
قائم مقام بانک مرکزی خطاب به موسسات مالی غیر مجاز هشدار داد: موسساتی که قادر به انطباق شرایط خود با قوانین بانک مرکزی نیستند، باید عرصه را به رقبایشان واگذار کنند.
کمیجانی با اشاره به بهانه گیریهای برخی بانکها برای عدم رعایت نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار اظهار داشت: برخی از بانکها برای عدم رعایت این نرخها استدلال می کنند که اگر نرخهای سود ابلاغی را اجرا کنیم بازار را از دست می دهیم؛ اما این استدلال منطق ندارد. دست بانکها برای ارائه خدمات نوین باز است و آنها می توانند بدون توسل به نرخ سود با موسسات غیر مجاز رقابت اقتصادی و مالی کنند، بنابراین استدلال های این چنینی مبنی بر اینکه با حرکت به سمت نرخ های سود ابلاغی، بازار را از دست می دهیم منطقی نیست.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر فشارهای مستقیم و غیر مستقیم تحریم ها بوده و هست، گفت: آثار این مطلب را در متغیرها میبینیم به طوری که در سالهای 91 و 92 رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم و تورم شدیدی هم در اقتصاد کشور حاکم بود.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به خروج اقتصاد ایران از رشد منفی و حرکت به سمت رشد مثبت و اینکه این نرخ در سال 93 به سه درصد رسیده است، تصریح کرد: از عوامل مهم در ایجاد تورم برآیند عرضه و تقاضای کل کالا و خدمات است و با توجه به تحریم ها و موانع امکان افزایش عرضه کالا به راحتی امکانپذیر نبوده و عرضه کالا و خدمات با محدودیت های ناشی از تحریم و سیاستهای نسنجیده گذشته همراه بوده است. درآمدهای نفتی و سیاست های عوام فریبانه برای تامین مالی و استقراض از بانک مرکزی برای اجرای پروژه هایی همچون مسکن مهر نیز مزید بر علت بوده است.
وی با بیان اینکه 95 درصد از منابع مسکن مهر از منابع بانک مرکزی بوده است، افزود: 45 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای این بخش رفته که این امر و نقدینگی ناشی از آن به افزایش نرخ تورم منجر شده بود.
کمیجانی گفت: تحرک جدی در بخش مسکن برغم اقدامات وسیع بانک مرکزی و مصوبات متعدد شورای پول و اعتبار برای تحرک بخشی به این بخش صورت نگرفته است به طوری که بانک مرکزی از ساماندهی مسکن مهر گرفته تا گواهی سپرده عام و سپرده سرمایه گذاری مسکن یکم را اجرایی کرد.
به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی، بر این اساس، امید است تحرک بخش مسکن آرام آرام نمایان شود. آمارها هم حکایت از این موضوع دارد به طوری که از وضعیت رکود تورمی سال های 90 تا 92 خارج شده و در مسیر مطمئن قرار گرفته و از ماه های آتی و به ویژه در فصل چهارم امسال شاهد شرایط بهبود یافته اقتصادی خواهیم بود. قائم مقام بانک مرکزی با پیش بینی رشد مثبت اقتصادی برای امسال گفت: با بهبود شرایط در نیمه دوم امسال و به ویژه در فصل چهارم رشد اقتصادی بیش از پیش بینی ها خواهد بود.