به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا نعمت‏ زاده درسخنرانی  پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران با اعلام این مطلب افزود: یکی از نکات حمایتی که از ملت عزیز ایران می‏ خواهیم توجه به مصرف کالاهای داخلی است زیرا درشرایط فعلی بیشتر واردات کالاهای خارجی به صورت قاچاق به کشور می‌آید که هیچ گونه حقوق گمرکی پرداخت نمی ‏کنند.

وی خاطر نشان کرد: کالاهایی که در بازار مصرف مشاهده می‌شود عمدتا به صورت قاچاق به کشور وارد شده است که تحریم ‏ها نیز به افزایش واردات کالاها به این صورت به کشور کمک کرده است و افراد را برای تامین نیاز خود به سمت واردات کالای قاچاق کشانده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دولت وظیفه دارد که در این زمینه نظارت خود را افزایش دهد تا از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری به عمل آید برای همین منظور چهار شنبه لایحه مبارزه با قاچاق تصویب شده است و هفته آینده به مجلس ارسال می شود.

وی اظهار داشت:  از نیروی انتظامی نیز تقاضا داریم که با دقت بیشتری بر واردات کالای قاچاق به کشورعمل کند که این مشکل از لحاظ حیثیتی و حمایت از تولید داخل به ما لطمه وارد می کند.

این مقام مسئول بیان داشت: در کشور حدود 3میلیون اصناف توزیعی و خدماتی وجود دارد که حدود 1800 مورد از آنها توزیع کننده هستند. از آنها تقاضا می‌شود که کالاهای قاچاق را عرضه نکنند.

وی تصریح کرد: اولویت برنامه‌های اقتصادی ما حمایت از تواید داخلی  و عمل به اقتصاد مقاومتی است که توسعه تولید داخلی، توسعه صادرات و فناوری و تکنولوژی، همکاری با مراکز علمی، خود اقتصاد مقاومتی است.

نعمت زاده اظهار داشت: فضایی در کشور به وجود آمده است که با استقبال کشور‌های دیگر برای همکاری با ما مواجه شده است. ما هم به صورت طبیعی ملاقات‏ هایی با آنها برگزار کرده و گزارش آنها را ارائه می‏ دهیم.

وی گفت: هدف از توسعه همکاری‌ها به این معنی نیست که بازار‌های خود را به روی کشور‌های دیگر بازکنیم، بلکه در صورتی که آنها می‌خواهند در بازارهای ما باشند ما هم باید در بازار آنها شریک شویم.

وی گفت: اولویت ما سرمایه گذاری‌های مشترک همراه با ورود تکنولوژی‌ها، تجارب و بازاریابی های روز دنیا است.

وی اضافه کرد: از کشورهایی که تمایل به همکاری با ایران را دارند خواسته شده است که تسهیلات بانکی را با همان سود پایین که در کشور خود ارائه می‌دهند در کشور ما نیز ارائه دهند، تا آنجا که من خبردارم این امر مورد پذیرش قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: سیاست برقراری روابط اقتصادی، دیگر مانند 10 سال گذشته نخواهد بود که درهای کشور را به روی کالاهای خارجی باز کنیم.

نعمت زاده با بیان اینکه امیدواریم  با همکاری و حمایت‌های مردم بتوانیم به وظایف خود عمل کنیم، تاکید کرد: دولت به هیچ عنوان قصد ندارد که وارد مسائل اقتصادی شود مگر آنکه قانون این اجازه را داده باشد، یا بخش خصوصی به آن مانند مناطق محروم وارد نشود، که در آنجا نیز سعی می‏شود مشارکت مردم را جلب کنیم.

وی با بیان اینکه امیدواریم در آینده نزدیک مشکلات اشتغال بر طرف شود اظهار داشت: بیش از 4.5 میلیون دانشجو داریم، و سالانه 600 تا 700 هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند که بر لزوم استفاده از تخصص آنها تاکید وجود دارد.

این مقام مسئول در بخشی دیگر ا ز سخنان خود بیان داشت: تولید داخل، افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف انرژی، رفع موانع صادرات، تشویق و حمایت صادرات، خودداری از خام‌فروشی، از جمله مواردی است که دنبال می‏ شود و از تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی گفت: اگر تولید راه بیفتد اشتغال افزایش یافته و زنجیره تولید تکمیل می‌شود که این امر در کاهش و حذف خام‌فروشی موثر است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این برنامه دنبال می‌شود که ظرف 10 سال کشور را به مرز کشورهای صنعتی برسانیم. که با این کار تولید و صادرات افزایش یافته و مشکل اشتغال بر طرف می‌شود.

نعمت‌زاده ادامه داد: حدود 80 درصد صنعت کشور دراختیار بخش خصوصی و 20 درصد دولتی است. بر اساس قانون اصل 44 این میزان نیز باید به بخش خصوصی واگذار شود. در بخش معدن سهم دولت 25 درصد بوده که به تدریج بر اساس قانون واگذار می ‌شود.

این مقام مسئول در باره برنامه‏ ها و عملکرد دولت در دو سال گذشته گفت: با وجود تورم بالایی که در کشور وجود داشت، دولت توانست شاخص آن را به 15 درصد کاهش دهد.

وی گفت: طبق آمار بانک مرکزی در سال 93 رشد بخش صنعت 6.7 درصد، بخش معدن 9.8 درصد و تجارت 13.7 درصد بوده است.

نعمت‏ زاده اضافه کرد: سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته از رشد 3 درصدی اقتصاد 1.7 درصد بوده، یعنی رشد منفی سال‌های قبل به مثبت تبدیل شده است.

نعمت زاده بیان کرد که رشد صادرات کشور در سال گذشته 20 درصد بوده و امیدواریم که این روند ادامه و رشد داشته باشد.

وی درباره واردات کالاهای لوکس اظهار داشت: میزان واردات خودروی خارجی در 4 ماهه اول سال نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش داشته است.

نعمت زاده در پایان یادآورشد که اغلب این خودروها نیز مربوط به مجوزهای قبلی است یا سفارتخانه‌ها برای نیاز خود وارد کرده‌اند.