پنجره ایرانیان:کارشناس ارشد اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: اگرچه تسهیلات لیزینگی مسکن بیشتر به اقشار با درآمد بالا برای خانه‌دار شدن کمک می‌کند ولی همین میزان کم هم می‌تواند یکی از راه‌های خروج بازار مسکن از رکود باشد.
علی قائدی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص خدمات لیزینگ مسکن گفت: بسته خروج از رکود با همکاری وزارت‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی در حال طراحی است که در ماده ۱۴ این آیین‌نامه، استفاده از خدمات لیزینگ مسکن برای خروج بازار مسکن از رکود پیش‌بینی شده است.
کارشناس ارشد اقتصاد مسکن معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه لیزینگ مسکن معمولا برای خانه‌دار شدن گروه‌های با درآمد بالا می‌تواند کارساز باشد، ادامه داد: با این حال همین که عده‌ای وارد بازار خرید و فروش مسکن شوند، می‌تواند به خروج از رکود فعلی این بخش کمک کند.وی ضمانت خروج از رکود صنایع مرتبط با بخش مسکن (مانند تولید سیمان و سایر مصالح ساختمانی) را در گروی خروج بازار مسکن از رکود دانست و گفت: اگرچه درصد سود خرید لیزینگی مسکن از سود تسهیلات بانکی چند درصد بالاتر است اما جذابیت‌های لیزینگ شامل پوشش بیشتر قیمت مسکن تا ۵۰ درصد قیمت واحد مسکونی، اقساط بلندمدت‌تر نسبت به وام‌های بانکی و حذف برخی محدودیت‌های نظام بانکی در بخش شرکت‌های لیزینگی است.
این تحلیلگر بازار مسکن با بیان اینکه شرکت‌های لیزینگی فعلی که مجوزهای لازم از بانک مرکزی را اخذ کرده‌اند توانایی فعالیت در بخش لیزینگ مسکن را هم دارند به پایگاه خبری گفت: شرکت‌های لیزینگی به عنوان حلقه واسطه تولیدکننده و انبوه‌ساز مسکن از یک سو و خریدار و مصرف کننده از سویی دیگر عمل کرده و می‌توانند به صورت خرید نقدی واحد مسکونی از سازنده و فروش اقساطی به خریدار یا به صورت خرید اقساطی از سازنده و فروش اقساطی به خریدار، واحدهای مسکونی را در اختیار مردم بگذارند.
وی درباره میزان توانایی شرکت‌های لیزینگی در پرداخت تسهیلات خرید مسکن و تعداد وام‌های پرداختی گفت: از آنجایی که هیچ تجربه‌ای در زمینه لیزینگ مسکن وجود ندارد، نمی‌توان بررسی کرد که شرکت‌های فعلی تا چه میزان می‌توانند وام خرید مسکن به مشتریان خود بدهند اما از آنجایی که خرید مسکن از خرید خودرو به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد طبعا شرکت‌های لیزینگی فعلی می‌توانند وام‌های خرید مسکن کمتری نسبت به تعداد وام‌های خرید خودرو به مشتریان پرداخت کنند.
