امیر هاشمی ضمن عنوان مطالب فوق اظهار داشت: این نظریات در واقع بر شش آسیب یا شش نقطه آسیب پذیر سازمان دست گذاشته است که اگر وزیر محترم پای این نظریات بایستد قابل انجام خواهد بود چرا که بخشی از قانون نظام مهندسی است که مسکوت مانده بود و حالا وزارتخانه بنا بر اجرای آن دارد.

وی ضمن موافقت با این مورد که اعضای هیئت مدیره استانی پست های سازمانی نظام را به عهده نداشته باشند گفت: اقدام درست و به جایی است چون این تصمیم از بسیاری اعمال نفوذها و ایجاد روابط ناسالم جلوگیری می کند و به نوعی مانع باند بازی می شود؛ حتی در مورد پست های داوطلبی هم باید بگویم نظام مهندسی آنقدر فقیر نیست که کسی بخواهد داوطلبی و خیریه برای سازمان کار کند، یعنی همین جا می گویم نیازی نیست کسی برای بنده مهندس خیریه کار کند چون مطمئن باشید کسی که داوطلبی کار می کند نمی تواند دائم در محل کارش حاضر باشد. در نتیجه نمی توان انتظار پاسخگو بودن از ایشان داشت بنابراین تداخل شغلی در هیئت مدیره و پست های سازمانی معایب و مضراتش بیشتر ار محاسن آن است.

این عضو نظام مهندسی تهران در مورد شرایط انتقالی مهندسان  به سایر استان ها بیان داشت که با مراجعه به متن صریح قانون چنانچه عضوی قصد انتقال به استان دیگر را داشته باشد دیگر هم صنفان نباید شرایط سلیقه ای خود را به این موارد تسری دهند درست مانند یک پزشک که وقتی می خواهد به هردلیلی تصمیم بگیرد به استان دیگری برای طبابت برود به آسانی این کار را انجام می دهد؛ یک مهندس هم اگر عدم مشکل مالیاتی و سایر مواردی که قانون مشخص کرده را دارا باشد دیگر نباید با اعمال شرایطی فراتر از قانون مانعی برای او ایجاد کرد و شفافیت اینجا خودش را نشان می دهد.

امیر هاشمی در ادامه با مثال زدن از ممنوعیت حضور مدیران دولتی در فدراسیون فوتبال توسط فیفا، اجرای این قانون را در مورد ممنوعیت حضورمدیران وزارتخانه در نظام مهندسی را هم کاملا منطقی و لازم دانست و افزود: مدیری که در وزارتخانه سمت دارد و در نظام مهندسی هم حضور دارد در اختلافاتی که فی مابین پیش می آید مسلماً طرف وزارتخانه را می گیرد و از سازمان حمایت نمی کند در نتیجه حق جامعه مهندسان تضییع شده و استقلال سازمان هم خدشه دار می شود.

وی همچنین گفت: در مورد نظریه آقای وزیر که تأکید دارد داوطلبان هیئت مدیره باید پروانه معتبر داشته باشند به عنوان یک عضو سازمان نظام مهندسی خیلی برایم جای تأمل دارد که مگر مورد یا مواردی وجود داشته است که آقای وزیر در این باره نظر داده اند؟ یعنی کسی که پروانه معتبر ندارد یا پروانه اش به دلیل تخلف تمدید نشده است و در آن حالت دیگرعضو ما نیست، کاندیدا می شود و ما به او رای می دهیم و او برای ما تصمیم گیری می کند؟ اگر چنین اتفاقی حتی اگر یک مورد هم افتاده باشد به نظرم فاجعه است و عدم شفافیت نظام مهندسی را می رساند.

امیر هاشمی در پایان با بیان اینکه حق انتخاب مهندس توسط مالک و ایجاد روابط مالی میان آنها می تواند باب مذاکره میان آنها را باز کرده و احتمالا موجب تخلفاتی شود را مناسب ندانست و ضمن دفاع از اینکه سازمان باید پول داشته باشد تا بتواند قدرتمند عمل کند گفت: در کل فکر می کنم مشکل اصلی سازمان نظام مهندسی عدم شفافیت است نه پول زیاد چون سازمانی که پول ندارد قدرت ندارد یعنی سازمان باید میزان سرمایه اش را مشخص و اعلام کند و اینکه کجا آن را هزینه می کند و چه منافعی برای مهندسین دارد؟ مثلاً شما در نظر بگیرید مهندسان در محاکم قضایی وقتی به مشکل می خورند کاملاً تنها هستند و هیچ حمایتی از آنها نمی شود یا حتی در بحث بیمه اعضای سازمان که هیچ اقدامی برای آنها نشده ، درحالی که این همه پول در نظام مهندسی انباشته شده و نفعی از آن به اعضای سازمان نمی رسد. سازمان می تواند در راستای شفافیت در سایت خود تمام پروژه ها و مهندسانی که این پروژه ها را به عهده گرفته اند را در معرض دید مهندسان قرار دهد که هر مهندس چقدر کار گرفته؟ کجا کار گرفته؟ تا همه اعضا از آن مطلع شوند و این شفافیت باعث می شود نظام ارجاع کار به درستی انجام گرفته و توزیع کار بین مهندسان عادلانه باشد. در کل این نظریات می تواند به شفافیت کار کمک کند و مسلم بدانید مخالفت هایی بر راه اجرای آن خواهد بود اما اگر وزارتخانه و شخص وزیر بخواهد و پشت این کار محکم بایستد انجام این کار شدنی خواهد بود.