پنجره ایرانیان:نام‌گذاری سال 1391 هجری خورشیدی به نام سال تولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، امید را در نزد تولیدکنندگان داخلی دوچندان کرد که در این سال بسیاری از تنگناها و دشواری‌های پیش‌رو، برداشته خواهد شد و فضای کسب‌و‌کار بهبود پیدا خواهدکرد و نقدینگی به سمت تولید سرازیر می‌شود و ظرفیت خطوط تولید به حداکثر خواهد رسید.
برای مشاهده فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید.
نام‌گذاری سال 1391 هجری خورشیدی به نام سال تولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، امید را در نزد تولیدکنندگان داخلی دوچندان کرد که در این سال بسیاری از تنگناها و دشواری‌های پیش‌رو، برداشته خواهد شد و فضای کسب‌و‌کار بهبود پیدا خواهدکرد و نقدینگی به سمت تولید سرازیر می‌شود و ظرفیت خطوط تولید به حداکثر خواهد رسید. ورای شعارها و وعده‌ها، واقعیت این است که در این سال، بنگاه‌های تولیدی ایران با مشکلات تازه‌ای هم مواجه شدند، به نحوی که بانک‌های کشور در اختصاص منابع لازم برای سرمایه‌گذاری جدید یا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، نهایت سخت‌گیری را به انجام رساندند، تأمین مواد اولیه هم از داخل و هم از خارج کشور با چالش‌های سنگینی مواجه شد، تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به سبب تنگناهای ناشی از تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران به واسطه تلاش برای برخوداری از حقوق هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از آن با دشواری‌های تازه‌ای همراه شد و ... خلاصه اینکه از یک سو هزینه تمام شده کالاها و خدمات داخلی به شدت افزایش پیدا کرد، به نحوی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همین ابتدای سال جاری اعلام کرد که رشد متوسط هزینه تولید نزدیک به 40 درصد بوده است و مسلم اینکه این شاخص در ماه‌های بعد رشدی بیشتری پیدا کرده است. از سوی دیگر به واسطه بروز برخی بی‌ثباتی‌ها و عدم تعادل‌ها در مقررات و جهت‌گیری‌های معطوف به تولید، در عمل فرصت و قدرت مدیران و فعالان اقتصادی بخش تولید ملی برای برنامه‌ریزی به حداقل ممکن کاهش پیدا کرد که مصداق این سخن را می‌توان در صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی توسط بانک مرکزی، بخشنامه‌های تجاری مبنی بر محدودشدن واردات و صادرات برخی کالاها، نبود اراده لازم برای مدیریت نقدینگی سرگردان به بخش‌های تولیدی به دلیل پایین بودن نرخ بازده سرمایه در بخش تولید و ... مشاهده کرد.
ورای تصویری که هر تولیدکننده ایرانی از وضعیت خویش در سال جاری در ذهن دارد، واقعیت این است که انتظار همه تولیدکنندگان این است که در ماه‌های باقی مانده سال جاری چه اتفاقی رخ خواهدداد؟ بدیهی است که برخلاف انتظار و پیش‌بینی فعالان اقتصادی و البته تولیدکنندگان، در سال جاری بازهم شاهد غلبه سیاست بر اقتصاد بودیم و حتی در مواقعی که مشکلات اقتصادی کشور، محور بحث‌ها و گفتگوها قرار می‌گرفت، بازهم رویکردهای سیاسی در سطوح مختلف باعث شد تا حاشیه بر متن غلبه کند و نه تنها گرهی از مشکلات تولید باز نشود که شاید بتوان گفت گرهی بر گره‌های قبلی افزوده شد تا کلاف مشکلات بخش تولید پیچیده‌تر شود. تأمل در برخی مشکلات حاد و تنگناهای آزاردهنده پیش روی صنعت تولید پروفیل یو پی وی سی و در و پنجره دوجداره و صنایع جانبی آن خود نشان خواهد داد که چگونه فعالیت در بخش تولید در سال تولید ملی با دست اندازهای جدید مواجه شده است.
به صراحت باید گفت که تأمین مواد اولیه از واحدها و مجتمع‌های پتروشیمی به واسطه نوسانات نرخ ارز از یک سو و رویکردهای تجاری و واسطه‌گرایانه در بورس کالا بسیار پرهزینه و دشوار شده است. شاید رویکرد انتقادی بین وزیر صنعت، معدن و تجارت با مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس کالا به وضوح نشان داد که به هرحال در فرایند پذیرش، عرضه و تقاضای برخی کالاها - که ماهیتا حکم مواد اولیه را برای واحدهای تولیدی دارد- اشکالاتی وجود دارد که دسترسی تولیدگران به مواد اولیه نظیر پی‌وی‌سی برای تولیدکنندگان پروفیل یو پی وی سی را گران‌تر و دشوار‌تر کرده است. از سوی دیگر سیاست‌گذاری و جهت‌گیری شرکت بازرگانی داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی هم بیش از آن‌که در جهت حمایت از تولید ملی و صنایع وابسته داخلی با حفظ سودآوری و اصل رقابت‌پذیری باشد، تکیه بر سودحداکثری دارد که تداوم این وضعیت راهی جز افزایش هزینه تمام شده کالاها و خدمات را باز نمی‌گذارد. بدیهی است که اثر این افزایش قیمت بر واحدهای تولیدکننده در و پنجره یو پی وی سی و البته مصرف‌کننده نهایی دوچندان خواهد بود چرا که واحدهای تولیدی یادشده با کمبود نقدینگی شدید برای سرمایه در گردش خود مواجه هستند و مصرف کننده نهایی هم در نگاه نخست خواستار قیمت پایین‌تر است، حتی اگر این قیمت پایین‌تر، به معنای افت کیفیت و نادیده گرفتن استانداردهای لازم در تولید و نصب در و پنجره یو پی وی سی باشد. مصداق علنی این مساله را می‌توان در طرح‌های مسکن مهر رصد کرد که به واسطه مقاومت وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح قیمت و پوشش هزینه‌های تمام شده به ازای هر مترمربع ساخت، این امکان تهدیدآمیز را برای سازندگان ایجاد فراهم ساخته است که برای کاهش هزینه‌های خود به سمت محصولات فاقد کیفیت و استاندارد لازم بروند و حقوق مصرف‌کننده نهایی را در این فرایند نادیده بگیرند.کوتاه سخن اینکه تداوم این وضعیت نه در راستای حمایت از تولید ملی، که تضعیف تولید است و راه برون‌رفت، جدی گرفتن دشواری‌ها و مهمتر وجود اراده قوی برای رفع مشکلات است؛ آن‌هم با مشارکت جدی و نظرخواستن از فعالان اقتصادی.
پنجره ایرانیان.سال ششم،شماره62 .آذرماه 91
