در کتاب امثال و حکم علی اکبر دهخدا آمده است که یکی از جراحان در مجلسی می‌گفت: امروز سنگ کلیه‌ای به بزرگی تخم‌مرغ بیرون آوردم و بدان مفاخره و مباهات می‌کرد.

یکی از حاضران گفت: رنجور اکنون چگونه است؟ گفت: در حین عمل بمرد.

ظریفی در مجلس بود، گفت: اگر بنا به مردن بود،‌ من جگرش را هم در می‌آوردم.

این روزها در هر مجلس و محفلی بحث بر سر بسته جامع سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود است، بسته‌ای تفضیلی که دولت امیدوار است با اجرایی شدن آن، شب سیاه رکود تورمی حاکم بر اقصاد، صنعت و تولید کشورمان به پایان برسد.

177 ماده جامع دربرگیرنده صنعت، تجارت، بانک، بیمه، صادرات و واردات و... .

از عابری در خیابان که رهگذری ساده است می‌پرسم: «شنیده‌اید که بسته جدید اقتصادی دولت قرار است چه حاصلی داشته باشد؟»

می‌گوید: «امیدوارم نان و تخم‌مرغ افزایش قیمت نداشته باشد و دخل و خرجمان با هم بخواند و از ترس اجاره‌نشینی مجبور به سه شیفت کار کردن نباشیم!»آنچه مردم از بسته دولت انتظار دارند به همین سادگی است و آن‌ها نمی‌دانند که با چه فرمولی قرار است به این دست‌آوردها برسیم.

در کنار این دیدگاه ساده و صمیمانه، عده‌ای دیگر در خصوص جزئیات و مباحث و چگونگی مفاد بسته به بحث و تبادل نظر می‌پردازند و به راهکارهای این بحث اشاره می‌کنند. دسته اول کارشناسانی هستند که همواره نظریات اقتصادی خود را در این سال‌ها به گوش دولتمردان رسانده‌اند. کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر بر وحدت فرماندهی اقتصادی تأکید بسیار کرده‌اند و موفقیت اقتصاد ترکیه را مرهون همین موضوع می‌دانند؛ هرچند که سایر عوامل مانند مسائل سیاسی و اجتماعی بر موفقیت سیاست‌های اقتصادی تأثیرگذار بوده است و اقدامات ماهاتیر محمد نیز نشان می‌دهد وی رأساً سیاست‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد و با تحمل سختی‌های فراوان توانست به اهداف خود دست یابد، اما آنچه پس از انتشار متن تفضیلی و بحث و بررسی کارشناسان به ذهن متبادر می‌شود، این است که این بسته، غیرعملی و تا حدودی بلندپروازانه است.

همه کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی کشور بر این امر معترفند که ظرف 5 سال اخیر به دلایل متعدد گرفتار گرداب رکود تورمی شده‌ایم. به اعتقاد کارشناسان توجه به تولیدات داخلی باید در اولویت قرار گیرد و غفلت از صنایع داخلی و وارد کردن محصولاتی که خود تولیدکننده آن هستیم، حرکت کردن در جهت خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

برخی دیگر دست‌اندرکاران تولید و بازار هستند که اذعان دارند حضور تولیدات خارجی در بازار فرصت مناسبی به تولیدکنندگان خارجی داده و به عبارتی جیب خارجی‌ها را پر می‌کند. این گروه معتقدند وقتی محصول خارجی بازار را قبضه می‌کند، بدون شک تولید داخلی در انزوا مانده و هرگز درآمدی نصیب تولیدکننده نمی‌کند.

در صورت حمایت از تولید داخلی است که محصول ایرانی می‌تواند با کیفیتی بالا تولید شود و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد.اما افزایش واردات در دو سال اخیر به معضل بزرگی برای تولیدکنندگان بخش‌های مختلف صنعت تبدیل شده است؛ به طوری که با وجود تولید مناسب و باکیفیت مرغوب داخلی، برای جبران میزان کسری موجود حتی تا پنج برابر نیاز بازار در برخی از محصولات، واردات صورت گرفته است.

از سوی دیگر، در این سال‌ها پذیرش روند پیوستن ایران در سازمان تجارت جهانی، بهانه‌ای شده است تا دولت به واسطه آن کاهش شدید تعرفه‌ها و افزایش واردات را توجیه کند.

بی‌توجهی دولت باعث سلب انگیزه از بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در این بخش شده و می‌شود. نکته آخر اینکه، باید توجه داشت بازده سرمایه‌گذاری در صنعت طولانی‌مدت است و بدون اقدامات حمایتی دولت، حضور بخش خصوصی، موفقیتی در این بخش در پی نخواهد داشت.اتاق بازرگانی طی چند ماه مذاکره و بحث لایحه 42 ماده‌ حمایت‌زای صنعت را نهایی و آماده تحویل به مجلس کرد؛ اما دولت به آن بی‌توجه بود.آنچه مهم است اینکه رکود فعلی نیاز به برنامه کوتاه مدت ضربتی دارد.

در پایان باید اذعان کرد که این بسته به کلی‌گویی و کیفی‌نگری بسنده و هدف‌گذاری کیفی دارد و با هیچ پارامتر و شاخصی نمی‌توان آن را متر کرد. بزرگ‌ترین مشکل نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کشور نگاه کیفی و نبود شاخص‌های اندازه‌گیری در این زمینه است.

جدا از مقدمه، این بسته به توصیف گذشته پرداخته و مؤخره که به ترسیم آینده می‌پردازد فرآیندهای اجرایی در آن دیده نشده و این سناریو بدون توجه به موقعیت ژئوپلوتیک و در محیطی آزمایشگاهی نگارش شده است.

تحمیل بار مالی به دولت، نبود قالب زمان و محدوده مشخص از دیگر معضلاتی است که در آن به چشم می‌خورد. برای مثال در حالی که دولت خود بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی و پیمانکاران است، دوباره بحث‌های اصلاح نظام پولی و توسعه نظام زیر ساخت‌ها مطرح می‌شود.

نسخه سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود که در دولت یازدهم پیچیده شده است نیز پیش از این در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها برای دولت قبل طراحی شده بود؛ اما به نظر می‌رسد مقتضیات امروز نیازمند راهکارهای عملی و نو برای اقتصاد باشد. اقتصاد امریکا پس از بحران مالی در سال‌های 2008 و 2009 به‌تازگی نشانه‌هایی از امید یافته است و چگونه دولتمردان با چنین تئوری‌های قدیمی و نخ نما می‌خواهند به رشد اقتصادی برسند. الله اعلم.

*عضو هییت مدیره انجمن ملى صنایع پلاستیک ایران و مدیرعامل گروه صنعتی همارشتن