طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ٨٩ با شعار عدالت اجتماعی آغاز شد و در واقع، هدف اصلی مجریان این طرح بزرگ که دردولت دهم اجرا شد،  توزیع یارانه‌های انرژی به نسبت مساوی در بین افراد جامعه بود.  این طرح در بحث مدیریت انرژی موفق نبود و تاثیر چندانی برکاهش شدت انرژی نداشت، دلیل اصلی عدم موفقیت آن نیز عدم تخصیص سهم بخش تولید از محل درآمد طرح بود.

مطالعه عملکرد و تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد بهینه‌سازی و مدیریت انرژی بدون سرمایه‌گذاری و حضور دولت به عنوان بزرگترین ذینفع امکان‌پذیر نیست و دولت باید علاوه بر اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی، ‌در طرح‌ها و پروژه‌ها مشارکت کند و بخشی از هزینه‌های طرح‌ها را حتی به صورت کمک بلاعوض پرداخت کند.

به عنوان یک نمونه تجربی، در ژاپن که از شدت انرژی بسیار پایینی برخوردار است، ‌در پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی که توسط شرکت‌های خدمات انرژی اجرا می‌شود، یک سوم از کل سرمایه‌گذاری هر پروژه را دولت به عنوان کمک بلاعوض پرداخت می‌کند؛ این کار سبب افزایش توجیه اقتصادی پروژه‌ها می‌شود و افزایش انگیزه شرکت‌ها را جهت سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه به دنبال دارد.

در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها که از ابتدای سال ٩٣ آغاز شده، در قانون بودجه مبلغ ١٠ هزار میلیارد تومان از درآمدهای طرح برای کمک به بخش تولید (بهینه‌سازی مصرف انرژی دربخش‌های تولیدکننده) در نظر گرفته شده است، درحال حاضر که زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله استانداردهای معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید و استاندارد برچسب انرژی تجهیزات انرژی‌بر و همچنین استاندارد برچسب انرژی ساختمان‌ها تدوین و مقررات ملی مربوطه (از جمله مبحث ١٩) موجود است، درصورت تزریق مبلغ فوق به بخش تولید و با نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط گام بلندی در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت انرژی برداشته خواهد شد و بدیهی است درصورت عدم پرداخت یارانه بخش تولید نباید انتظار افزایش بهره‌وری انرژی را داشت.

البته با توجه به سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، صرفه جویی در مصرف انرژی باید با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی و به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه صورت گیرد. 

در این راستا مجلس شورای اسلامی در اسفند سال ٨٩ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (به شماره ١٧٧٠) را به عنوان اقدام غیرقیمتی تصویب کرد که مکمل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به عنوان اقدام قیمتی است. شرط موفقیت قانون هدفمندی یارانه‌ها، اجرای این قانون است. همچنین تا وقتی که فناوری‌های نوین بهینه‌سازی انرژی و تجهیزات انرژی بر راندمان بالا با قیمت رقابتی نسبت به تجهیزات موجود در بازار وجود نداشته باشد و امکان استفاده مصرف کننده از آن وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار کاهش مصرف انرژی را انتظار داشت.

با توجه به مصرف بسیار بالای انرژی در بخش خانگی و تجاری (بیشتر از ٤٠ در صد از کل مصرف) و همچنین غیر مولد بودن این بخش (عدم ایجاد تولید ناخالص داخلی) باید تخصیص یارانه به این بخش سهم بیشتری داشته است.  دولت باید مبلغ بیشتری را جهت کمک به تولید تجهیزات انرژی با رده برچسب انرژی بالا از جمله بخاری گازسوز، آبگرمکن‌ها، ‌پکیج‌ها و بویلرها که استفاده از آنها عمومیت دارد، تخصیص دهد.

محمد میرزایی: رئیس امور بهینه‌سازی انرژی در تاسیسات و تجهیزات ساختمان شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت

نشریه پنجره ایرانیان، سال هفتم، شماره 78-79،اردیبهشت ماه1393