اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باعث ایجاد نگرانی‌هایی در بازار مسکن شده است. برخی زمزمه‌ها حاکی از افزایش قیمت مسکن پس از اجرای فاز دوم هدفمندی است. با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، امکان این وجود دارد که قیمت مسکن در کشور افزایش یابد. در دور اول هدفمندی یارانه‌ها شاهد افزایش قیمت مسکن در پی شیب تند افزایش قیمت‌ها بودیم. مسکن از سال 84 تاکنون دو بار سونامی قیمت‌ها را تجربه کرده است که در هربار تعداد بیشتری از متقاضیان از بازار مسکن حذف شدند و به تعداد مستاجران افزوده شد. کارشناسان سونامی اول قیمت‌ها را ناشی از ارائه بی ضابطه تسهیلات بانکی و سونامی دوم قیمت‌ها را به دلیل اجرای مسکن مهر و تورم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردند. در واقع بازار مسکن نسبت به هرگونه تغییری در اقتصاد کشور واکنش نشان می‌دهد بنابراین احتمال اینکه با گران شدن 25 درصدی نرخ انرژی و افزایش تورم، بازار مسکن هم دستخوش تغییراتی شود وجود دارد. در سال 93 شهرداری قیمت تراکم را افزایش داد. این در شرایطی است که قیمت زمین، مصالح ساختمانی و تراکم بیشترین تاثیر را بر قیمت نهایی مسکن می‌گذارد. دولت اعلام کرده که در خوشبینانه‌ترین حالت تورم 25 درصدی را در کشور داریم. این گرانی‌ها ابتدا در اجاره بها خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر با نزدیک شدن به فصل اجاره‌بها اغلب خانوارها برای یافتن خانه مناسب به تکاپو افتاده‌اند در حالی‌که نگرانی زیادی بابت احتمال افزایش قیمت‌ها با اجرای هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و مستاجران نسبت به آینده بازار مسکن نگران هستند. عدم کنترل تورم و افزایش حجم نقدینگی یکی از عوامل افزایش اجاره‌بهاست و افرادی که منبع درآمد آنها از طریق اجاره‌بها تامین می‌شود ممکن است با افزایش تورم اجاره‌بها را افزایش دهند. همواره با آغاز سال جدید، مستاجران با افزایش قیمت که به تبع تورم عمومی کشور اتفاق می‌افتد روبه‌رو هستند. بنابراین تغییرات بازار مسکن یکی از آثاری است که احتمال دارد متقاضیان در سه ماه دوم سال با آن روبه‌رو شوند بنابراین مستاجران که از خردادماه به دنبال یافتن مسکن مناسب هستند را تحت تاثیر قرار می‌دهد ضمن آنکه قدرت خرید متقاضیان مسکن را هم کاهش خواهد داد.

آزمون سخت تنظیم بازار مسکن

دیروز حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود: پیش‌بینی می‌شود در این مدت مصالح ساختمان افزایش قیمتی داشته باشد. در همین زمینه عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی‌ کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه افزایش قیمت سیمان توسط این انجمن قانونی بوده و وزارت صنعت هم این مساله را پذیرفته است، گفت: با رایزنی‌های انجام شده با وزارت صنعت مشخص شد که افزایش قیمت‌ها براساس تفاهمنامه اردیبهشت ماه سال گذشته اعمال شده و انجمن هیچگونه اقدام غیرقانونی را انجام نداده است. در همین حال جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان کشور نیز معتقد است: بازار مسکن باید از رکود به وجود آمده خارج شود و با وجود این‌که بخشی از مصالح ساختمانی قبل از شروع سال جدید با روند افزایش قیمت روبه‌رو بودند باید هر چه سریع‌تر بعد از تورم 25‌درصدی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قیمت‌های نهایی اعلام شود. رئیس کانون انبوه‌سازان کشور با بیان این‌که از زمان ادغام وزارت راه و شهرسازی تا امروز بخش مسکن کنار گذاشته شده است، تصریح کرد:‌ از زمانی که نام مسکن از وزارت راه و شهرسازی خارج شد رسیدگی به امور این بخش نیز فراموش شده و تمام وزارتخانه درگیر مسائل راه شده‌ است. برزگر تاکید کرد:‌ کلیات بخش مسکن از دیده‌ها پنهان مانده در حالی که با رونق بخش مسکن در 300 حوزه تولید کشور رونق ایجاد می‌شود چون از کوچک‌ترین تولیدکنندگان تا بزرگترین‌ها همگی با بخش مسکن درگیر هستند. رئیس کانون انبوه‌سازان کشور ادامه داد: همچنان این بخش با بی‌توجهی مسئولان مواجه است در همین راستا اجاره‌بهای مسکن هم روز به روز بالا می‌رود در حالی که همچنان افزایش تقاضا وجود دارد وارد انبوه‌سازی نمی‌شویم. پیرامون موارد عنوان شده در نتیجه‌گیری به نظر می‌رسد وزیر جدید راه و شهرسازی آزمون سختی را برای تنظیم بازار مسکن سال 93 در پیش دارد چرا که تابستان سال جاری مصادف شده با ماه‌های اول اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها که این رخداد بر افزایش هزینه‌های اجاره‌نشینان اثر دارد. بدبینی به آینده بازار اجاره‌‌بها در حالی است که عملاً وزارت راه و شهرسازی تنها یک برنامه یعنی تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستأجران را مطرح کرده است که به زعم کارشناسان، آبی از این برنامه برای مستأجران‌ گرم نخواهد شد. گفتنی است  که برنامه‌ فوق همچنان روی کاغذ باقی‌مانده و با توجه به اقدامات دولت قبلی در این زمینه، احتمالاً تلاش دولت یازدهم در این حوزه نیز نافرجام خواهد ماند.