یک اقتصاددان با بیان اینکه یارانه سنگین انرژی، بودجه "سلامت" و "آموزش‌وپرورش" را نحیف کرده است، تغییر در نحوه تعیین قیمت حاملهای انرژی را اجتناب ناپذیر توصیف کرد.
به گزارش (ایسنا)، هادی صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه Illinois در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های"سه کلید هدفمندی یارانه‌ها" ابعاد مختلف طرح پنج ماده‌ای اصلاح قیمت حاملهای انرژی که مشترکا توسط وی و محمد هاشم پسران تدوین شده است را ارائه کرد.
وی با اشاره به مشکلات یارانه انرژی در ایران تصریح کرد:قیمت بسیار پایین‌تر انرژی در ایران نسبت به میانگین قیمت جهانی، ترغیب مصرف بیش از حد انرژی را به دنبال داشته که معضلاتی چون ترافیک و آلودگی و بیماری‌های ناشی از آن را تشدید کرده و از طرف دیگر مسئله قاچاق بنزین به کشورهای همسایه را به وجود آورده است. علاوه بر این، قیمت پایین انرژی باعث شده که انحراف سرمایه‌گذاری‌ها به صنایع انرژیبر را شاهد باشیم که اکثر این صنایع هم اشتغالزایی کمی نسبت به میزان سرمایه‌گذاری تزریق‌شده دارند. در کنار این‌ها، پرداخت یارانه سنگین دولت به انرژی باعث شده است که دولت منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی و نیز آموزش‌وپرورش و سلامت را نداشته باشد.
این اقتصاددان با بیان این که قانون هدفمندی راه حل خوبی برای معضلات یارانه سنگین انرژی بوده است،گفت: مشکلات فعلی، ناشی از نحوه اجرای این قانون است که دو مشکل کلیدی در آن وجود داشت؛ اول اینکه قیمت انرژی به ریال تثبیت شد. وقتی قیمت به ریال تثبیت می‌شود هر بار تغییر آن یک مساله سیاسی می‌شود که بحث‌های زیادی در دولت و مجلس را در پی داشته و مقاومتهایی را به دلیل ترس از تورم و نارضایتی در پی دارد. همچنین در این شرایط دولت زیر بار تعهد پرداخت یارانه بدون هیچ سقفی میرود و به این ترتیب میزان درامدها با هزینه‌ها همخوانی ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاهIllinois اجرای هدفمندی در دوره قبل را ناموفق ارزیابی کرد و افزود:برای بنزین، قبل از هدفمندی قیمت داخلی نسبت به قیمت جهانی، بین 16 تا 18 درصد بوده بعد از اجرای طرح قیمت به 43 درصد میرسد ولی اکنون بعد از سه سال اجرای هدفمندی قیمت‌های نسبی همان 16 تا 18 درصد است، آن هم در حالی که اکنون هزینههای ناشی از یارانه‌ها هم به دولت تحمیل شده است.
صالحی اصفهانی با بیان این که افزایش قیمت انرژی تورم‌زا نیست، تاکید کرد: اصلاح قیمت‌های انرژی اثرات کم و کوتاه‌مدتی بر تورم دارد و با اجرای مناسب آن می‌توان از تورم بالا و بلندمدت پرهیز کرد به شرطی که تقاضای کل کنترل شود. دلیل تورم در دوره قبل افزایش نرخ ارز ناشی از دو مورد بود: اول پایین نگه داشتن نرخ ارز طی سال‌های زیاد و انباشت تورم بر روی آن و دیگری تحریم. بنابراین با اجرای سیاستهای درست می‌توان از بروز چنین تورمی پرهیز کرد.
وی با بیان اینکه باید قیمت برق و بنزین، درصد ثابتی از میانگین قیمت جهانی باشد، عنوان کرد: جهت اصلاح قیمت انرژی می توان در قالب پنج زیر برنامه اصلی حرکت کرد. در زیر برنامه اول دولت بجای اینکه یک قیمت ریالی ثابت را برای حاملهای انرژی معرفی کند باید تمرکزش بر روی ثابت نگهداشتن درصد یارانه انرژی باشد.
صالحی اصفهانی ادامه داد: با توجه به این که در حال حاضر دولت حدود 80 درصد میانگین قیمت جهانی انرژی را به مصرف‌کننده یارانه می‌دهد میتواند برای شروع این‌طور مطرح کند که فعلا این میزان از درصد یارانه حفظ می‌شود. یعنی دولت همچنان 80 درصد برای یارانه انرژی می‌دهد و در کنار آن اجازه می‌دهد که قیمت انرژی هماهنگ با قیمت بین‌المللی آن نوسان کند. به این صورت مردم نوسان قیمت را هم به صورت کاهش و هم به صورت افزایش تجربه میکنند و یاد می‌گیرند که خود را با آن تطبیق دهند. هم‌زمان با انجام این کار باید برای گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از طریق نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد و غیره جهت فقرزدایی کمکهایی ایجاد کرد.
وی زیربرنامه دوم را این‌طور توضیح داد: بعد از انجام زیربرنامه اول، دولت باید برنامه مدونی برای هدفمندی طراحی کند تا در یک افق زمانی مناسب مثلا سه سال شروع به کاهش این درصد یارانه کند مثلا به صورت هفتهای نیم درصد، تا اینکه از قیمت فعلی انرژی در داخل که حدود 20 درصد فوب خلیج فارس است به 90 درصد برسد یا به عبارت دیگر یارانه از حدود 80 درصد فعلی به 10 درصد برسد. این فرآیند باید یک فرآیند روزمره اداری باشد نه یک تصمیم سیاسی و محل مباحثه مکرر دولت و مجلس. در واقع در این پیشنهاد، مباحثه سیاسی دولت و مجلس فقط یک بار صورت می‌گیرد؛ یعنی در همان ابتدا و درباره افق زمانی روندی که برای کاهش درصد اختلاف قیمت انرژی داخلی با میانگین قیمت‌های بین‌المللی قرار است در پیش گرفته شود. بنابراین پس از اینکه این افق زمانی توسط مجلس تصویب شد، دیگر مابقی فرآیند یک مساله اداری خواهد بود که هر سال وقت و انرژی مجلس و دولت را نخواهد گرفت.
نباید «یارانه بنزین» ساکنان مناطق ثروتمندنشین بیشتر باشد
این اقتصاددان درباره زیربرنامه سوم که مربوط به قیمت‌های متفاوت بنزین در هر جایگاه براساس هزینه توزیع است نیز گفت:این بدان معنی است که قیمت بنزین به لحاظ جغرافیایی ثابت نباشد. مثلا پمپ‌بنزین‌های شمال شهر که هزینه فرصت بالاتری هم دارند و زمین در آنجا گران‌تر است، باید قیمت‌های بالاتری داشته باشند.
وی افزود:اگر قیمت بنزین در همه مناطق یکسان باشد، در شرایطی که قیمت زمین پمپ‌بنزین‌ها در مناطق مختلف کشور به شدت متفاوت است، دقیقا به این معنا خواهد بود که ما به ساکنان مناطق ثروتمندتر یارانه بیشتری برای بنزین پرداخت می‌کنیم. البته در حرکت به سمت ارائه بنزین با قیمت‌های متفاوت، این اختلاف قیمت باید در سطحی باشد که مشکلاتی از قبیل خرید در مناطق ارزان و فروش آن در سایر مناطق پیش نیاید. البته بهترین کار در درازمدت این است که به تدریج پمپ‌بنزین‌ها خصوصی شوند و دولت فقط بنزین را به نرخ ثابتی به همه پمپ‌بنزین‌ها بفروشد و قیمت فروش بنزین به مصرف‌کننده در رقابت پمپ‌بنزین‌ها تعیین شود.
صالحی اصفهانی ادامه داد:زیربرنامه چهارم مربوط به این است که منابع مالی ایجادشده برای دولت پس از حذف یارانه انرژی، چگونه به دست خانوارهای کم‌درآمد و متوسط جهت فقرزدایی برسد، تا بتوانند با نوسانات بازار کنار بیایند. این کار نیاز به بازار بیمه و سرمایه و بازار پول دارد تا مردم بتوانند به اندازه کافی پس انداز داشته باشند تا با نوسانات قیمتی بتوانند دست و پنجه نرم کنند. وی زیربرنامه پنجم را به تدوین سیاستهای ضد تورمی پولی و مالی دولت اختصاص داد و اظهار کرد: در این راستا می توان تا مقداری از منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی پس انداز کرد تا تقاضای کل را کنترل کند و باعث کنترل تورم شود، و جنبه دیگر آن این است که مقدار زیادی از این منابع اضافی، از طریق بهبود زیربناها و آموزش و پیشرفت فناوری صرف بهبود بهرهوری تولید شود.
