به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی -مصوب 1389- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.بر این اساس، واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده (11) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بوده و موظفند گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندار اجباری مذکور را به وزارتخانه‌های نیرو و نفت ارائه کنند. همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را برای فرآیندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ کنند.

بر اساس این مصوبه، دولت؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت را هم موظف کرده است، در هنگام صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی جدیدالاحداث از رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (11) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی توسط آن واحدها اطمینان حاصل کند.

همچنین وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند بهای برق و گاز و فرآورده‌های نفتی مصرفی مازاد بر استانداردهای مصرفی انرژی موضوع ماده (11) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را به عنوان جریمه برای واحدهای صنعتی افزایش دهند. جریمه یاد شده فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که این آیین نامه توسط واحدهای مزبور رعایت نمی‌شود، قابل اعمال خواهد بود. میزان جریمه برق مازاد بر الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت، دو برابر تعرفه متعارف همان واحد محاسبه و اخذ خواهد شد. میزان جریمه بهای گاز و فرآورده‌های نفتی مازاد بر الگوی مصرف به صورت درصدی از قیمت حامل‌های انرژی و حداکثر به میزان متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی معادل (اعلام شده توسط وزارت نفت) محاسبه و اخذ خواهد شد.

وجوه اخذ شده مربوط به جریمه‌های یاد شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد. بر این اساس، وزارتخانه‌های نفت و نیرو (حسب مورد) موظفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط گزارش عملکرد آیین نامه را در پایان هر سال به هیات وزیران ارائه کنند. این مصوبه مورخ 18/8/1392 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

ماده (11) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تاکید دارد: معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری انرژی تجهیزات و ماشین آلات انرژی بر و فرآیندهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، همچنین استاندارد کیفیت انواع سوخت‌های مصرفی و برق به ترتیبی که تولیدکنندگان و واردکنندگان موارد مذکور ملزم به رعایت آن باشند توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، نیرو، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های ذیربط تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مسئولیت کارگروه موضوع این ماده در زمینة سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمینة انرژی الکتریکی با وزارت نیرو است.

ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز مقرر می‌دارد: واحدهای صنعتی در صورت عدم رعایت معیارها و مشخصات فنی و استانداردهای مصرف انرژی با تشخیص وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن، از سال شروع اصلاح الگوی مصرف براساس شرایط اقلیمی و فنی به صورت درصدی از قیمت فروش حامل‌های انرژی جریمه خواهند شد. وجوه أخذ شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریزشده و در اجرای راهکارهای بهینه سازی بخش صنعت موضوع این قانون هزینه خواهد شد. آیین نامه مربوطه جهت أخذ جریمه‌ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.