یک عضو کمیسیون عمران مجلس خواستار شفاف‌سازی سیاست‌ وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و اجاره‌بها شد و متذکر شد که گرانی مسکن و اجاره‌بها نوعی بیماری است که برای درمان آن نمی‌توان از نسخه واحد تبعیت کرد؛ بلکه باید به صورت منطقه‌ای برای مناطق مختلف شهر سیاست‌گذاری شود. علیرضا خسروی گفت: تبانی بخشی از بنگاه‌های مسکن و سازندگان واحدهای مسکونی از دیرباز در این حوزه وجود داشته است، ولی معتقدم در شرایط نامساعد اقتصادی جاری برای محک زدن وزیر جدید اندکی دست نگه داشته‌اند تا شرایط و سیاست‌های جدید وزارت راه و شهرسازی را محک بزنند.

نماینده مردم سمنان افزود:‌ سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی یقینا در نوع رفتار دلالان و بنگاه‌داران مسکن موثر است. اگر این طیف کوچکترین کوتاهی یا خلائی در سیاست‌های متولیان بخش مسکن ببیند مطمئنا پرتوان‌تر از گذشته بخش مسکن و اجاره‌بها را نابسامان کرده و کسی هم جلودار آنان نخواهد بود. وی خواستار شفاف‌سازی سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و اجاره‌بها شد و افزود: مسئولان این وزارت‌خانه باید هر چه سریعتر و شفاف‌تر سیاست‌های بخش مسکن و اجاره‌بها را مشخص کنند؛ به طوری که از توان شبکه به هم پیوسته بنگاه‌های مسکن در مدیریت این بازار به بهترین وجه ممکن استفاده کند.

خسروی تصریح کرد: شیوه‌های جاری بخش مسکن به نوعی رهاسازی این بخش است که منجر به رشد قارچ گونه، بنگاه‌های مسکن و گسترش دامنه دلالان این حوزه به صورت مستقیم و غیر مستقیم شده است. در چنین شرایطی این خریداران و فروشندگان هستند که سود‌های سرشاری را به جیب دلالان بازار مسکن و اجاره‌بها سرازیر می‌کنند. این عضو کمیسیون عمران مجلس تعیین تکلیف سیاست وزارت راه و شهرسازی را در خصوص کد رهگیری، پیش‌فروش مسکن و یک کاسه شدن مسکن‌مهر و مسکن اجتماعی ضروری دانست و افزود: مسکن‌مهر تا این لحظه به عنوان سوپاپ اطمینانی عمل کرده که اجازه نداده است قیمت مسکن و اجاره آن سر به فلک بکشد؛ در صورت شفاف نشدن هر چه سریعتر سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسکن اجتماعی یا مسکن‌مهر قیمت‌ها با رشد سریعتری نسبت به گذشته افزایش‌یافته و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نیز از دایره شمول این افزایش‌ها مستثنی نخواهد بود.

نماینده مردم سمنان کمیسیون عمران را در انتظار مشخص شدن سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: سیاست‌های دستوری به صورت موقت در بازار تاثیر خواهد گذاشت، ولی بازار مسکن از این سیاست‌ها در میان مدت تبعیت نخواهند کرد.  وی اصلاح نظام مالیاتی در بخش مسکن را از جمله سیاست‌هایی دانست که به ساماندهی بخش مسکن و اجاره‌بها کمک می‌کند.  خسروی تصریح کرد: برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها باید چند اقدام اساسی انجام شود، اول این که تکلیف زمین‌های خالی پراکنده در شهرها به ویژه در تهران مشخص شود. برخی از این زمین‌ها در گیر و دار تغییر کاربری قرار دارد که باید با سرعت بیشتری این کار انجام شود.  این عضو کمیسیون عمران مجلس تعیین تکلیف خانه‌های خالی را دیگر پیشنهادش عنوان کرد و افزود:‌ مالکیت سرمایه‌گذاران و خانه‌های خالی کماکان باید تداوم داشته باشد ولی این منازل به شیوه‌های منطقی باید در چرخه اجاره‌بها قرار بگیرد.  نماینده مردم سمنان، توسعه صنعتی‌سازی مسکن را در افزایش سرعت ساخت، موثر دانست و افزود: تا صنعتی‌سازی در بخش مسکن رواج نیابد زمان ساخت همچنان طولانی خواهد ماند. صنعتی‌سازی از 4 درصد به 35 درصد افزایش یافته است اما هنوز با ساختن یک طبقه در یک روز فاصله زیادی وجود دارد.

وی واگذاری اختیارات مسکن و شهرسازی به شهرداری‌ها در قالب کمیسیون ماده 5 را ضروری دانست و افزود: چرا دولت از طریق کمیسیون ماده 5 تصدی‌گری می‌کند؟ آیا شهرداری‌ها هنوز به بلوغ نرسیده‌اند؟ دولت باید اختیارات خود را در کمیسیون ماده 5 به شهرداری‌ها واگذار کند.   خسروی تاکید کرد: سیاست‌گذاری‌ها باید توسط وزارت راه و شهرسازی، و تصدی‌گیری‌ها توسط شهرداری‌ها انجام شود. وزارت راه و شهرسازی بر عملکرد شهردار‌ی‌ها نظارت کند تا بتوان به تحولات بنیادین در بخش مسکن در میان مدت امیدوار شد.

نشریه پنجره ایرانیان، سال ششم ، شماره 72 ، مهر ماه 1392