نایب رییس کمیسیون عمران علت پذیرش قیمت بالای مسکن و اجاره‌بها را روانشناسی محیطی سرمایه‌گذاران بخش مسکن و القای ترس از آینده به خریداران دانست که موجب شده قیمت‌های پیشنهادی برای فروش مسکن یا اجاره‌بها از سوی مردم کراهتا مورد پذیرش از سوی مردم قرار گیرد.عبدالکریم حسین‌زاده در تشریح دلایل پذیرش قیمت بالای مسکن و اجاره‌بها از سوی مردم، گفت: دو دسته از جامعه از افزایش قیمت‌ها بدون مقاومت، افزایش قیمت‌ها را می‌پذیرند.

وی افزود: دسته اول که خود به عنوان سرمایه‌گذاران در این بخش با به کارگیری روانشناسی محیطی فضا را در بخش مسکن و اجاره‌بها به سمتی هدایت می‌کنند که اگر امروز قیمت‌های پیشنهادی پذیرفته نشود فردا مشخص نیست که همین قیمت‌ها تداوم یابد و به خریداران یا اجاره‌کنندگان مسکن اینگونه القا می‌کنند که افزایش قیمت‌ها که به صورت حبابی انجام گرفته است را بپذیرند. نماینده مردم نقده و اشنویه افزود: دسته دوم به دلیل ترس از فردا که بیشتر مردم در این دسته قرار می‌گیرند قیمت‌های افزایش یافته در بخش اجاره‌بها یا حتی ملک را می‌پذیرند. خریداران با تحلیل شرایط اقتصادی و مشاوره با دسته بازارگردانان به این نتیجه می‌رسند که اگر امروز قیمت‌های افزایش یافته چه در بخش مسکن و چه در بخش اجاره‌بها را نپذیرند ممکن است فردا نتوانند ملکی را خریداری یا واحد مسکونی را اجاره کنند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس متذکر شد: بنابراین مردم با اکراه می‌پذیرند که تن به قیمت‌های افزایش یافته دهند؛ چرا که متولیان دولتی بخش مسکن را حمایت‌گر خود نمی‌دانندف بنابراین تن به سیاست‌های ناعادلانه و غیرمنصفانه لایه‌های پنهان بازار مسکن می‌دهند. حسین‌زاده با آسیب‌شناسی نابسامانی‌های بخش مسکن و اجاره‌بها گفت: ریشه نابسامانی‌های این حوزه در این است که مسکن از دیرباز به جای آنکه کالای مصرفی باشد بیشتر جز کالاهای سرمایه‌گذاری بوده است. علت این موضوع نیز درآمدزایی و سود بالا و پایین بودن ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش بوده و به همین دلیل است که بیش از 50 درصد نقدینگی کشور در این بخش سرمایه‌گذاری شده است.

وی رونق تولید در سایر بخش‌ها را موجب خروج سرمایه‌های سرگردان از بخش مسکن دانست و افزود: سیاست کلی دولت در بخش اقتصاد "مدیریت استراتژیک" اعلام شده است. در این شیوه مدیریت چشم‌انداز، سیاست‌های کلان، راهبردها و پروژه‌ها طراحی و از سوی تیم اقتصادی دولت به اجرا درخواهد آمد. بنابراین اگر در این سیاست ‌گذاری و کنترل بخش‌های مختلف اقتصاد به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که سایر بخش‌های تولیدی نیز رونق یابد سرمایه‌گذارن، سرمایه خود را از بخش مسکن به بخش‌هایی که امید سودآوری بیشتری دارند تغییر جهت می‌دهد.

نماینده مردم نقده و اشنویه سیاست‌های بخش مسکن را ناکارآمد دانست و افزود: در طول سال‌های گذشته بیش از 2 میلیون واحد مسکن‌مهر ساخته شد و بیش از 280 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران شناسایی شد، اگر سیاست‌گذاری‌های وزارت مسکن و شهرسازی درست و اصولی بود چرا قیمت‌ها در حوزه خرید و فروش مسکن و اجاره‌بها همچنان صعودی است یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت در وضعیت رکودی قرار دارد؟

نشریه پنجره ایرانیان، سال ششم ، شماره 72 ، مهر ماه 1392