در حالی‌که طبق تأکید برنامه پنجم توسعه باید دو سال پیش سندجامع انرژی کشور تدوین و ابلاغ می‌شد هنوز بررسی مفاد این سند در مجلس ادامه دارد. تأمین انرژی مصرفی در زندگی امروز یکی از چالش برانگیزترین مأموریت‌های حاکمیتی دولت‌هاست. این وظیفه حاکمیتی در صورتی که به درستی انجام نگیرد، موجب بروز مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی در یک جامعه خواهد شد.

اما از سوی دیگر تأمین انرژی به هر نحو نباید مدنظر دولت‌ها باشد، به طوری که در صورت تأمین انرژی یک بخش از جامعه به صورت زیان‌ده و با بهره‌وری پایین، زیان‌های دراز مدت آن بر اقتصاد آن جامعه تأثیرات گسترده‌ای خواهد داشت. از اینرو در تمامی‌ جوامع مدرن برای تأمین انرژی با بهره‌وری مناسب با دیدی کلان نگر اقدام به تصویب برنامه‌ای جامع کرده و تمامی ‌اقدامات در راستای تأمین انرژی مطابق با بندهای این برنامه انجام می‌گیرد.

در ایران سالها تأمین انرژی مناطق مختلف کشور تنها با سوخت‌های فسیلی انجام می‌گرفت. به طوری که در دهه‌های گذشته دولت‌ها با رساندن نفت سفید و گازوئیل و همچنین بهره‌برداری از منابع زغال‌سنگ و زغال‌چوب در نقاط مختلف اقدام به تأمین انرژی مردم می‌کردند. در دو دهه اخیر نیز با رشد صنعت انتقال گاز، تأمین تمامی‌ انرژی مورد نیاز مردم برای گرمایش و پخت‌و‌پز با سوخت گاز مورد توجه دولت‌هاست بدون اینکه ظرفیت‌های بالقوه هر منطقه در استفاده از دیگر منابع انرژی مورد توجه قرار گیرد. این نقیصه پس از احداث کیلومترها خطوط لوله گاز در کوهستان و بیابان بدون توجیه فنی و اقتصادی، در سال‌های پایانی دهه 80 شمسی مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفت. پس از بررسی‌های انجام شده، تدوین و تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور و همچنین تهیه طرح جامع انرژی کشور در قالب برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفت.

در بخشی از ماده 125 برنامه پنجم توسعه کشور آمده است: دولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه؛ تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی‌برساند.

در تبصره‌ای ذیل این ماده قانونی آمده است: وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

همانطور‌که از تأکید ماده 125 برنامه پنجم توسعه مشخص است، می‌بایست ابتدا در نیمه نخست سال 90 لایحه «سند ملی راهبرد انرژی کشور» به مجلس ارائه می‌شد و به تصویب مجلس می‌رسید اما این سند با یکسال تأخیر در نیمه سال 91 با تکمیل بررسی‌های دولت به مجلس ارائه شد و تاکنون در مجلس شورای اسلامی ‌در حال بررسی است. با توجه به متن ماده 125 برنامه پنجم توسعه، تصویب طرح جامع انرژی کشور در گرو تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور است.

نشریه پنجره ایرانیان، سال ششم ، شماره 73 ، آبان ماه 1392